قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في تصريحات أذيعت اليوم الاثنين إن أحجام صادرات الجزائر من النفط والغاز تراجعت تسعة بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2019 بعد نزول اثنين بالمئة في الإنتاج وارتفاع ثمانية بالمئة في الاستهلاك المحلي.
تكافح الجزائر، عضو أوبك ومورد الغاز الكبير إلى أوروبا، من أجل زيادة إنتاجها من النفط والغاز الذي تعتمد عليه بشدة في تمويل ميزانية الدولة.
ونقلت الإذاعة الرسمية عن عرقاب قوله خلال اجتماع مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في وقت متأخر من أمس الأحد إنه نتيجة لتراجع أحجام الصادرات، بلغت إيرادات الطاقة 24.6 مليار دولار في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول، انخفاضا من 29 مليار دولار قبل عام.
وقال إن إجمالي صادرات قطاع الطاقة بلغ 67 مليون طن من المكافئ النفطي بنهاية سبتمبر أيلول، مقابل 74 مليون طن في الأشهر التسعة الأولى من 2018.
واستقر إنتاج النفط والغاز عند 140 مليون طن من المكافئ النفطي، انخفاضا من 143 مليون طن بين يناير كانون الثاني وسبتمبر أيلول 2018. وارتفع الاستهلاك المحلي إلى 45 مليون طن من المكافئ النفطي من 42 مليون طن.
وقال عرقاب “هذه الوضعية تستوجب الزيادة في إنتاج البترول والغاز.”
وقدمت الحكومة للبرلمان مشروع قانون طاقة جديد يقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب الذين يشكون منذ أمد بعيد من البيروقراطية وشروط العقود التي يصفونها بغير المشجعة.
وقال عرقاب “مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الذي اقترحته الحكومة يهدف… لتشجيع و تعزيز الشراكة بهدف زيادة جهود الاستكشاف”.
ومنذ يناير كانون الثاني، تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقا لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق.
