تراجع إنتاج النفط الروسي إلى 10.83 مليون برميل يوميا

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد تقرير الوظائف الذي أشار لأداء قوي للقطاع وبدد توقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة على المدى القريب.

وبحلول الساعة 0556 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2029.03 دولار للأوقية (الأونصة).

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 2045.50 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون أحد كبار المحللين في سيتي إندكس “يقلص كبار المضاربين والصناديق المدارة انكشافهم الطويل على عقود الذهب الآجلة للأسبوع الرابع… ومع تكرار جيروم باول الإشارة إلى ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام، لا يزال هناك جدل حول ما إذا كان الذهب يمكن أن يرتفع عن هذا المستوى”.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أكثر من أربعة بالمئة.

وأظهرت بيانات من وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة أن الوظائف غير الزراعية زادت 353 ألف وظيفة في يناير كانون الثاني، وهو ما يعادل نحو مثلي ما توقعه اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم عند 180 ألف وظيفة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 22.56 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 939.26 دولار، بينما ارتفع البلاتين 0.5 بالمئة إلى 894.99 دولار.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت مصادر وخبراء إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تستعد لزيادة التواصل مع شركات التجارة والتأمين ومالكي الناقلات في الغرب لتذكيرهم بالالتزام بالسقف السعري الذي فرضته مجموعة السبع على النفط الروسي، مع تداوله فوق هذا المستوى.

ويعكس هذا النهج رغبة واشنطن في حث المشترين على الالتزام بالسقف السعري المحدد عند 60 دولارا للبرميل الذي فرضته مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على صادرات الخام الروسي المنقولة بحرا ردا على حرب روسيا على أوكرانيا.

وقالوا إنه من المتوقع أن تستخدم الإدارة أساليب «ناعمة»، بدلا من التهديدات واسعة النطاق باتخاذ إجراءات صارمة مع المخالفين المحتملين لأن ذلك قد يحدث اضطرابا في أسواق الطاقة.

وقال مصدر مطلع على الأمر «الأسلوب الأولي من جانب وزارة الخزانة هو الطريقة اللينة، وليس اتخاذ إجراءات صارمة على الناقلات وملاكها لفرض (السقف)، بل فرضه بهدوء من خلال الرسائل والمكالمات الهاتفية».

وأفاد مصدر في إدارة بايدن باستمرار هذه المحادثات مع تلك الشركات التي تقدم الخدمات حول التزاماتها في أثناء تطبيق السقف السعري.

وقال المصدر «لقد أجرينا هذه الأنواع من المحادثات بالفعل وستستمر».

ويحظر السقف السعري على الشركات الغربية تقديم خدمات مثل النقل والتأمين والتمويل للنفط المباع فوق الحد الأقصى.

وبحسب بيانات رويترز، جرى تداول خام الأورال الروسي عند الحد الأقصى أو فوقه لما يقرب من أسبوعين.