تراجع الأسواق الأوروبية تأثرا بالقلق في آسيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمونيوم الصينيين بثلاثة أضعاف، منددًا بـ«منافسة غير نزيهة» تنعكس سلبا على العمال الأميركيين، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

كما أفاد البيت الأبيض، أن مكتب التمثيل التجاري الأميركي سيفتح تحقيقا حول «ممارسات الصين غير النزيهة» في مجالات بناء السفن والنقل البحري والنشاطات اللوجستية استجابة لطلب عدد من الهيئات النقابية في هذا القطاع.

وتشوب العلاقات الأميركية الصينية، توترات على خلفيات اقتصادية تتعلق بممارسات صينية ترى الولايات المتحدة أنها تضر باقتصادها.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، قد قالت الأحد قبل الماضي، لرئيس الوزراء الصيني، لي تشيانغ، إن قدرة البلدين على إجراء محادثات صعبة وضعت القوتين الاقتصاديتين العظميين على «أساس أكثر استقرارا» خلال العام الماضي.

وفي مستهل اجتماعهما في بكين، رد لي قائلا «إنه يتعين على البلدين احترام بعضهما بعضا، وإنه يجب أن يكونا شريكين لا خصمين، مضيفًا أنه جرى إحراز تقدم بناء خلال زيارة يلين».

وقالت يلين، إن واشنطن وبكين عليهما «مهمة» إدارة العلاقة المعقدة بنحو مسؤول، وطرحت على القيادة الصينية موقفها الذي يدعو إلى كبح جماح طاقة التصنيع الفائضة للصين.

وأضافت يلين «في حين يتعين علينا بذل المزيد من الجهد فإنني أعتقد أننا وضعنا علاقتنا الثنائية على أساس أكثر استقرارا خلال العام الماضي».

وتابعت «هذا لا يعني تجاهل خلافاتنا أو تجنب المحادثات الصعبة بل يعني إدراك أننا لا نستطيع إحراز تقدم إلا إذا تواصلنا بنحو مباشر ومنفتح مع بعضنا بعضًا».

وتمثلت الأولوية القصوى من زيارة يلين للصين في محاولة إقناع المسؤولين هناك بكبح الطاقة الإنتاجية الزائدة للسيارات الكهربائية والألواح الشمسية وغيرها من تكنولوجيا الطاقة النظيفة باعتبار أنها تهدد الشركات المنافسة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكانت الوزيرة الأميركية، قد زارت بكين أيضا في يوليو/ تموز 2023 لمحاولة تطبيع العلاقات الاقتصادية الثنائية بعد فترة من التوتر المتزايد الناجم عن الخلافات حول قضايا تعود إلى سبب نشوء كوفيد-19 والنزاعات التجارية.

واتفقت يلين، السبت، مع نائب رئيس الوزراء خه لي فنغ في اجتماع بقوانغتشو وهي مركز للتصدير جنوب الصين على إطلاق حوار يركز على «النمو المتوازن». وقالت يلين، إنها تعتزم استخدام هذا المنتدى للدفع بفكرة تكافؤ الفرص مع الصين لحماية العاملين والشركات في الولايات المتحدة.

وقالت يلين للمسؤول الصيني «بصفتنا أكبر اقتصاديين في العالم لدينا واجب أمام بلدينا والعالم أجمع يحتم إدارة علاقتنا المعقدة بمسؤولية والتعاون وإظهار القيادة في التعامل مع التحديات العالمية الملحة».

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

استقرت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في ستة أشهر، اليوم الخميس، بعدما ارتفعت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة في ظل تأهب المتعاملين لتفاقم أزمة الشرق الأوسط واحتمال انخراط إيران فيها.

وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وبحلول الساعة 08:50‭‬ بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3% إلى 90.75 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.3% إلى 86.46 دولار للبرميل.

وتترقب منطقة الشرق الأوسط انتقاما إيرانيا محتملا في أعقاب غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا في بداية الشهر.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، بدأت إسرائيل وحماس جولة جديدة من المفاوضات بشأن العدوان المستمر منذ أكثر من 6 أشهر في غزة، لكن تلك المناقشات لم تسفر عن أي اتفاق.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأربعاء إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن الولايات المتحدة ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران.

وقال يب جون رونغ من آي.جي «لا تزال الأسعار حساسة للتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، إذ يقوم المشاركون في السوق بتسعير مخاطر انقطاع الإمدادات إذا استمر التوتر لفترة أطول».

وأضاف مشيرا إلى أسعار الفائدة الأميركية «يساعد هذا على تعويض اتجاهات العزوف عن المخاطرة الليلة الماضية، إذ تعدل الأسواق توقعاتها لأسعار الفائدة باستبعاد خفض أسعار الفائدة في يونيو وإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول حتى سبتمبر».

وقد يؤدي استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى إضعاف النمو الاقتصادي وكبح الطلب على النفط.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن المسؤولين يشعرون بالقلق من احتمال توقف التقدم المحقق فيما يتعلق بالتضخم وأن هناك حاجة لتمديد السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول لكبح التضخم في أكبر اقتصاد في العالم.

والآن يرى المستثمرون، الذين توقعوا في وقت سابق خفض أسعار الفائدة في يونيو/حزيران، أن سبتمبر أيلول هو التوقيت الأكثر احتمالا لبدء دورة التيسير النقدي بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع بشأن تضخم المستهلكين للمرة الثالثة على التوالي.

ويترقب المتعاملون في سوق النفط أيضا تقرير سوق النفط الشهري الصادر عن أوبك في وقت لاحق اليوم الخميس، وتقرير سوق النفط الصادر عن وكالة الطاقة الدولية غدا الجمعة.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

ذكر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن نمو الاقتصاد العالمي سيصل إلى 2.8% فقط بحلول عام 2030، أي أقل بنقطة مئوية كاملة من المتوسط ​​التاريخي، ما لم يتم إجراء إصلاحات كبيرة لتعزيز الإنتاجية والاستفادة من أدوات التكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي.

وأصدر صندوق النقد الدولي فصلا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل أظهر المزيد من الانخفاض في معدل النمو العالمي الذي مر بتباطؤ مطرد منذ الأزمة المالية العالمية عامي 2008 و2009.

وقال الصندوق «بدون خطوات طامحة لتعزيز الإنتاجية، فمن المتوقع أن ينخفض ​​النمو العالمي إلى ما دون متوسطه التاريخي»، محذرا من أن توقعات النمو الضعيف يمكن أن تثبط الاستثمار وقد تؤدي إلى تفاقم التباطؤ.

وتابع قائلا إن استمرار سيناريو النمو المنخفض مع أسعار الفائدة المرتفعة قد يحد أيضا من قدرة الحكومات على مواجهة التباطؤ الاقتصادي والاستثمار في المبادرات الخاصة بالرعاية الاجتماعية أو البيئة.

وأضاف في مدونة مرفقة بالفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي سيصدر بالكامل يوم الثلاثاء المقبل «كل هذا يتفاقم بسبب قوة الظروف المعاكسة الناجمة عن التشتت الجغرافي الاقتصادي والسياسات التجارية والصناعية أحادية الجانب الضارة».

وقال الصندوق قبل عام إنه يتوقع بلوغ النمو على المدى المتوسط حوالي ثلاثة بالمئة. وتعكس التوقعات الجديدة مراجعات بالخفض لنمو جميع فئات الدخل والمناطق على المدى المتوسط وخاصة في اقتصادات الأسواق الناشئة.

وحث الصندوق الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة التوقعات بضعف النمو، محذرا من أنه يؤدي إلى زيادة الآفاق سوءا بالنسبة لمستويات المعيشة والحد من الفقر على مستوى العالم.

وقال إن مجموعة من السياسات، التي تشمل تخصيصا أفضل لرأس المال والعمالة ومعالجة نقص القوى العاملة في الاقتصادات الكبرى التي تعاني من شيخوخة السكان، قد توفر الأمل.

وأوضح أن تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز إنتاجية العمل قد يزيد النمو العالمي بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية بناء على مدى تطبيقه وتأثيره على القوى العاملة.

وذكر أن تأثير الذكاء الاصطناعي على المدى البعيد لم يجر تقييمه بالكامل بعد إذ أنه قد يساعد على زيادة الإنتاجية، لكن قد يحل أيضا محل البشر في وظائف معينة ويغير طبيعة وظائف أخرى بالكامل.

وأضاف أنه بالنظر لهذه المخاوف، يتعين على الدول تعزيز أطرها التنظيمية والتأكد من حماية الملكية الفكرية والعمل على ضمان تقاسم فوائد الذكاء الاصطناعي بشكل عادل وعلى نطاق واسع.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد