تراجع الاقتصاد الإسرائيلي نحو 30٪ في الربع/2 مع هبوط الإنفاق والصادرات

يتوجه سيفي تسينغر الرئيس الجديد لسلطة الأوراق المالية الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل في مسعى لجذب المستثمرين الأميركيين وطمأنتهم بأن النشاط الاقتصادي يسير كالمعتاد على الرغم من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ ثلاثة على قطاع غزة.

وكان العام الماضي صعبا على الأسواق الإسرائيلية، مع انخفاض المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب 15 بالمئة بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول الذي قاد إلى الحرب في غزة.

وانتعش المؤشر لاحقا لينهي عام 2023 مرتفعا أربعة بالمئة لكنه ما زال متخلفا بشدة عن المؤشرات الأميركية. ويتم تداوله الآن عند مستويات ما قبل الحرب.

وقال تسينغر الذي تولى رئاسة سلطة الأوراق المالية بعد سنوات من العمل كشريك في قسم الشركات والأوراق المالية في إحدى شركات المحاماة الإسرائيلية الرائدة إنه يتطلع إلى آفاق الانتعاش الاقتصادي هذا العام.

وقال لرويترز في مقابلة «نود أن نقول للعالم أن الاقتصاد الإسرائيلي يعمل أثناء الحرب وأن البورصة لم تغلق ولو ليوم واحد».

وأضاف «نؤمن أنه توجد فرصة في إسرائيل في نمو الاقتصاد بعد الحرب. حدث الشيء نفسه في حروب سابقة أو حملات عسكرية في إسرائيل في العقدين الماضيين. وقطاع التكنولوجيا المتقدمة قوي جدا».

ويتوقع أن يتحسن الاقتصاد بعد شروع الجيش في تسريح أكثر من 300 ألف إسرائيلي من قوات الاحتياط على نحو تدريجي بعدما تسبب استدعاؤهم في نقص بسوق العمل خاصة وأن كثيرا منهم جاءوا من القطاع الحيوي للتكنولوجيا المتقدمة.

وقال تسينغر إن تنظيم الذكاء الاصطناعي وتحسين امتثال الشركات والتزامها يمثل محور التركيز الرئيسي. وأضاف أن قوانين الأوراق المالية الإسرائيلية عمرها عقود ولم تضع الذكاء الاصطناعي في حسبانها.

وفي الوقت نفسه، تتطلع البورصة الإسرائيلية إلى تعزيز قدراتها على التنفيذ عبر ضمان تقديم تقارير أفضل من الشركات وجعل العقوبات أسرع وأقوى.

وقال تسينغر «نشعر أن هناك مساحة لتعزيز سلاسة عملية التنفيذ… ما نفكر فيه كجهة تنظيمية هو كيفية دمج التقنيات الجديدة في مراقبة السوق وتنفيذها في سوق رأس المال مع الأخذ في الاعتبار تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة المتاحة لنا».

والرحلة التي جرى الترتيب لها قبل الحرب إلى الولايات المتحدة هي الأولى لرئيس البورصة منذ ما قبل جائحة كوفيد. وسيجتمع تسينغر مع نظيره في البورصة الأميركية ومستثمرين في نيويورك وواشنطن.

أرقام عن الاقتصاد الإسرائيلي أثناء الحرب

ويتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة جراء استمراره في الحرب على غزة من أكثر من 3 أشهر.

وحقق الاقتصاد الإسرائيلي خسائر تقدر بنحو 60 مليار دولار، تشمل الميزانية القتالية للجيش والمساعدات المقدمة للقطاعات الاقتصادية المتضررة.

وبلغت تكلفة تجنيد 360 ألف من جنود الاحتياط نحو 3 مليارات دولار. ويتقاضى جندي الاحتياط 82 دولارا يوميا.

ويقدر التراجع في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب الحرب نحو 2 %.

وتوقع بنك إسرائيل المركزي عجزا قدره 30 مليار دولار في ميزانية الدولة. وسيتطلب ذلك تخفيضات في الميزانية وزيادة في الضرائب تصل إلى أكثر من 18 مليار دولار.

وأشارت تقارير اقتصادية إلى أن أغلب الأضرار لحقت بالكيبوتسات حول غزة، حيث دُمرت مجتمعات بكاملها وأحرقت البنية التحتية المحلية، ويبلغ عدد السكان الذين جرى إجلاؤهم من الشمال والجنوب 125 ألف شخص.

وبحسب التقديرات تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بالممتلكات في المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية مليارا و900 مليون دولار، فضلًا عن 5 مليارات دولار كقيمة أولية لحقت بالكيبوتسات حول غزة.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل سوف تضطر على الأرجح، إلى إنفاق مبلغ أكبر لتمويل الحرب ضد المقاومة الفلسطينية عمَّا قدره بنك إسرائيل هذا الأسبوع، لكن التكلفة لن تتجاوز ما حدث خلال جائحة كوفيد-19.
وأضاف المسؤول في إدارة المحاسب العام بالوزارة التي تدير التمويل وديون الحكومة، للصحفيين، في إفادة: «لا أعتقد أنها ستتجاوز ما أنفقناه خلال كوفيد، لكني أعتقد أنهم (في البنك المركزي) متفائلون أكثر مما يجب بشأن تكاليف الحرب».
وقدر البنك المركزي، يوم الإثنين، بلوغ عجز الموازنة 2.3% من الناتج الإجمالي المحلي في 2023 و3.5% في 2024 مقابل تحقيق فائض 2022 في حال بقي الصراع مقصورًا على قطاع غزة، ولم يمتد إلى جبهات أخرى.
وخلال الجائحة أنفقت إسرائيل نحو 200 مليار شيكل (49 مليار دولار) على إجراءات مواجهة تداعياتها.
وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، إن الحكومة ستنفق أي مبالغ تتطلبها الحرب والتعويضات التي تنجم عنها.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد دقَّت ناقوس الخطر، بتسليطها الضوء على الخسائر الفادحة التي ضربت اقتصاد إسرائيل إثر عملية «طوفان الأقصى» وتداعياتها التي طالت العديد من القطاعات.
وسلطت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الضوء على التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة، محذرة من كارثة تلوح في الأفق. وتوقعت الصحيفة، في تحليلها للأزمة أن السياحة ستجف، كما سيصاب النشاط الاقتصادي في الجنوب بالشلل.
ولفتت صحيفة معاريف، إلى أنه إذا استمرت الحرب ضد قطاع غزة مدة شهرين فقط، فإن سوق المال ستتراجع بنحو أكبر، أما إذا ذهبت إسرائيل إلى حرب على عدة جبهات، فقد تهوي السوق إلى القاع، ويتجاوز سعر الدولار 4 شيكلات حتى مع التدخل المتوقع للبنك المركزي.
ووفق التقديرات التي نقلتها الصحيفة الإسرائيلية، فإن الإنفاق الدفاعي سيرتفع بالتبعية، وسيغيب العمال عن وظائفهم للخدمة الاحتياطية.

____________________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، إن ميزانية 2023-2024 «لم تعد مناسبة» بسبب حرب غزة، وسيجري تعديلها.

ولم يبد الوزير انزعاجا من تخفيض ستاندرد آند بورز، للتوقعات الخاصة بإسرائيل إلى «سلبية» من «مستقرة».

وقال سمويتريتش، في مقابلة مع إذاعة الجيش إنه لم يقيم بعد التكاليف غير المباشرة على الاقتصاد، الذي دخل حالة شلل جزئي، بفعل التعبئة الجماعية لجنود الاحتياط والهجمات الصاروخية الفلسطينية المكثفة، وقدر التكلفة المباشرة للحرب بمليار شيكل (246 مليون دولار) يوميا.

ووصف سموتريتش خفض ستاندرد آند بورز للتوقعات إلى «سلبية» من «مستقر» أمس الثلاثاء بأنه «مثير للقلق»، لكنه قال إنه لا يتوقع أن يحدث عجزا كبيرا في إسرائيل برغم الأزمة.

وأشاد سموتريتش بأمير يارون محافظ بنك إسرائيل المركزي لأنه «لا يدخر جهدا في عمله»، وكان من المقرر أن يتنحى يارون لكنه مدد ولايته بسبب الأزمة. لكن سموتريتش لم يجب عما إذا ينبغي إبقاء يارون رسميا في منصبه أم لا.

وقال سموتريتش: «لا يوجد وقت لنتنفس، لذا لن نتعامل مع هذا السؤال الآن».

اقتصاد إلى المجهول

وحذر تقرير لوكالة رويترز من أن الحرب على غزة تدفع الاقتصاد الإسرائيلي للمجهول، حيث أن هناك قوة عاملة مستنزفة مثل صفارات الإنذار المستمرة. والشعور بالصدمة بسبب الهجوم غير المتوقع. هذه كلها عوامل تسهم في حجم التكلفة التي سيتكبدها الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة للحرب، والتي يُتوقع أن تكون مختلفة عن أي شيء آخر تعرض له الاقتصاد منذ عقود.

فقد توقفت منذ عدة أيام الرافعات التي تنتشر في أفق تل أبيب بعد أن أغلقت المدينة مواقع البناء.

وأفاد تقرير صناعي بأن هذه المواقع أُعيد فتحها هذا الأسبوع في ظل إرشادات أكثر صرامة لضمان السلامة، لكن توقف النشاط في هذا القطاع وحده يكلف الاقتصاد ما يقدر بنحو 150 مليون شيكل (نحو 37 مليون دولار) يوميا.

وقال راؤول ساروغو، رئيس جمعية بناة إسرائيل، «هذه ليست ضربة للمقاولين أو رجال الصناعة وحدهم.. إنها ضربة لكل أسرة في إسرائيل».

وكان اقتصاد إسرائيل وحجمه نحو 500 مليار دولار، وهو الأكثر تطورا في الشرق الأوسط بفضل نقاط القوة الكامنة في التكنولوجيا والسياحة، سليما معافى على مدار معظم عام 2023.. وكان النمو في طريقه للوصول إلى ثلاثة بالمئة هذا العام مع انخفاض البطالة. لكن مع احتمال حدوث غزو بري وشيك لغزة واحتمال تحول الحرب إلى صراع إقليمي، أصبح الإسرائيليون يتحصنون بالمخابئ وقل إنفاقهم على كل شيء باستثناء الغذاء.. وحذرت وكالات التصنيف بالفعل من أنها قد تخفض تقييمها للجدارة الائتمانية لإسرائيل.

وتم استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في الجيش، مما تسبب في فجوة كبيرة في القوى العاملة وتعطيل سلاسل التوريد من الموانئ البحرية إلى متاجر التجزئة، في حين يقوم تجار التجزئة بإعطاء إجازات للموظفين، وانخفضت قيمة الشيكل.

وأدى الصراع أيضا إلى وقف حركة آلاف العمال الفلسطينيين من غزة إلى إسرائيل وتقليص تدفقهم من الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب تقرير لرويترز، فإن أصبحت الفنادق نصف ممتلئة بالإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية، وباقي الغرف فارغة في أغلب الأحيان، وما زال العمل مستمرا في المصانع، حتى تلك القريبة من غزة، لكن هناك مشكلة على الدوام تتعلق بعدم كفاية سائقي الشاحنات الذين يقومون بأعمال التسليم المنتظمة.

وانخفضت مشتريات بطاقات الائتمان بنسبة 12% في الأسبوع الماضي مقارنة بنفس الفترة قبل عام، مع انخفاضات حادة في جميع القطاعات تقريبا باستثناء الارتفاع الكبير في التسوق بمتاجر التجزئة.

وأنشأت وزارة الاقتصاد غرفة عمليات في وقت الحرب ووجهت نداء للمساعدة. وتطابقت قاعدة بياناتها حتى الآن مع ما لا يقل عن 8550 شخصا بالشركات المتعثرة.

وقلّص بنك إسرائيل المركزي، الإثنين، تقديراته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 2.3 بالمئة انخفاضا من ثلاثة بالمئة وإلى 2.8 بالمئة هبوطا من ثلاثة بالمئة لعام 2024 على افتراض احتواء الحرب في غزة.

الاقتصاد العالمي

ويبدو أن تأثيرات هذه الحرب سوف تنسحب على الاقتصاد العالم العالمي كله، حيث أبدت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الأربعاء قلقها إزاء الخسائر المأساوية في الأرواح في الحرب بين إسرائيل وغزة وتدمير النشاط الاقتصادي وتقليصه.

وقالت في مؤتمر استثماري بالرياض: «ما يحدث في الشرق الأوسط يحدث في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع فيه أسعار الفائدة وتكلفة خدمة الديون بسبب كوفيد-19 والحرب».

ويواجه الاقتصاد العالمي الذي يعاني مؤشرات سلبية قياسية وأزمات متتالية، تهديدات متزايدة، سواء على المستوى الجيو سياسي أو البيئي، ومنها حرب روسيا وأوكرانيا ووباء كورونا، ثم مؤخرا الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وطبقا لما نشرته بلومبيرغ فإن الحرب على غزة سيطرت على جميع اجتماعات صندوق النقد الدولي، ولم يتم توقيع أي اتفاقات بسبب المخاوف من التأثيرات المتنامية لهذه الحرب.

وأوضحت بلومبيرغ أنه عندما حان الوقت لكي يصدر كبار المسؤولين الماليين على مستوى العالم بيانهم التوافقي بشأن التوقعات العالمية، لم يكن هناك أي ذكر مباشر للحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وهو الحدث الأبرز عالميا.

وأضافت: إنه مجرد أحدث مثال على الكيفية التي تكافح بها مجموعة العشرين، التي تصف نفسها بأنها «المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي»، من أجل اكتساب مكانة ذات أهمية في عالم مفتت.

__________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد