تراجع البطالة بمنطقة اليورو لأدنى مستوى في 9 سنوات

سجل المعدل السنوي للتضخم في منطقة اليورو في أيلول/سبتمبر تراجعا إلى أدنى مستوياته خلال عامين على ما ذكرت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي الجمعة.

وارتفعت أسعار الاستهلاك في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 دولة، بمعدل سنوي بلغ 4,3 بالمئة، بحسب بيانات يوروستات، في أدنى معدلاتها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وكانت توقعات محللين جمعتها مؤسسة فاكتسيت المالية ذكرت إن التضخم سيتباطأ وصولا إلى 4,5 بالمئة في أيلول/سبتمبر.

ويتراجع التضخم بشكل مطرد منذ وصل إلى ذروته عند 10,6 بالمئة في تشرين الأول/أكتوبر 2022 على وقع التداعيات الكبيرة للحرب الروسية على أوكرانيا، في أنحاء أوروبا.

ومع ذلك يظل هذا الرقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عدة مرات لكبح جماح التضخم الشديد، ولكن التداعيات تطال جميع نواحي اقتصاد منطقة اليورو.

وستعزز بيانات الجمعة آمال المستثمرين في أن يوقف البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة، مع ضعف اقتصاد منطقة اليورو وتزايد المخاوف بشأن الأعباء على الأسر والشركات نتيجة لارتفاع تكاليف الاقتراض.

كذلك، تباطأ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والسلع الغذائية والكحول والتبغ المتقلبة، من 5,3 بالمئة في آب/أغسطس إلى 4,5 بالمئة في أيلول/سبتمبر.

والتضخم الأساسي هو المؤشر الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي.

وشهدت أسعار الطاقة مزيدا من التراجع، وانخفضت بنسبة 4,7% في أيلول/سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 3,3% في الشهر السابق.

وتباطأ أيضا ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات ووصل إلى 8,8 بالمئة في أيلول/سبتمبر مقارنة ب 9,7 بالمئة في آب/أغسطس بحسب يوروستات.

وكانت هولندا الدولة الوحيدة التي انخفضت فيها أسعار المستهلكين بنسبة 0,3  بالمئة وفقا لأرقام يوروستات.

وأظهرت البيانات أن أداء ألمانيا، أقوى اقتصاد في أوروبا، كان أفضل من الأشهر السابقة مع تباطؤ التضخم من 6,4 بالمئة في آب/ أغسطس إلى 4,3 بالمئة في أيلول/سبتمبر.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة في البلاد تراجع إلى 7% في الربع الثاني من عام 2023 بانخفاض 0.1 بالمئة عن الربع السابق.

ووفقا للبيان: «بلغ معدل البطالة  في مصر 7.0% من إجمالي قـــوة العمـــل  بانخفاض 0.1% عن  الربع السابق من عام 2023».

وأوضح أن حجم قوة العمل خلال الربع الثاني بلغ 30.969 مليون فرد مقابل 30.571 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع  مقدارها 1.3%، وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.375 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.594 مليون فرد.

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.514م ليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.455 مليون فرد .

وتابع البيان «بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.8%، و 17.3% بين الإناث خلال الربع الثاني لعام 2023. وسجل معدل البطالة في الحضر 10.1% مقــابل 4.6% في الريــف خلال نفس الفترة».

وبلغت نسبة المشتغلين  28.800 مليون، وكانت أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين في الأنشطة الاقتصادية من نصيب أنشطة الزراعة وصيد الأسماك، حيث سجل مشاركة 5.409 مليون مشتغل، تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة 4.207 مليون مشتغل، ثم نشاط التشييد والبناء 4.054 مليون مشتغل.

انتعش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو في الربع الثاني من العام، وفق ما أظهرت بيانات الاثنين، لكن بقاء معدل التضخم مرتفعا رغم تباطئه ما زال يثير المخاوف، إلى جانب الجمود الذي يطرأ على النشاط الاقتصادي الألماني.

وذكرت وكالة “يوروستات” التابعة للاتحاد الأوروبي أن النمو في منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا وصل إلى 0,3 في المئة خلال الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو بعد تسجيل نمو نسبته صفر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام.

وعدّلت الوكالة الأرقام للربع الأول بعدما أفادت سابقا عن تراجع بنسبة 0,1%، ما يشير إلى انكماش تقني.

وجاءت الأرقام بعدما أظهرت بيانات الأسبوع الماضي بأن جمودا طرأ على إجمالي الناتج الداخلي الألماني بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو، رغم أن اقتصادي فرنسا وإسبانيا سجّلا نموا أعلى من المتوقع.

ورفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2001 للسيطرة على التضخم، رغم أن رئيسته كريستين لاغارد لفتت الأسبوع الماضي إلى إمكان وقف حملة رفع المعدلات بشكل كبير.

لكن محللين يشيرون إلى أن رفع المعدلات مرة أخرى ما زال احتمالا مطروحا ويمكن أن يفاقم الضغط على النمو الاقتصادي.

وقال كبير المحللين المتخصصين باقتصاد منطقة اليورو لدى “آي إن جي” برت كوليين “فيما لا يزال يتوقع أن يكون للتشدد النقدي تأثيره الأكثر سلبية على النمو لاحقا، يبقى تواصل الجمود الواسع النطاق في النشاط الاقتصادي النتيجة المرجحة للفصول المقبلة”.

وذكر كوليين بأن بيانات إجمالي الناتج الداخلي لن تكون موضوع  “نقاش مسالم” في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقبل لتحديد المعدلات المرتقبة في أيلول/سبتمبر، “ما يترك رفع المعدلات أكثر احتمالا مطروحا”.

وبينما سجّلت منطقة اليورو تراجعا ضئيلا في التضخم الإجمالي هذا الشهر إلى 5,3 في المئة مقارنة مع 5,5 في المئة في حزيران/يونيو، تماشيا مع توقعات المحللين، إلا أن التضخم الأساسي الذي يستثني العناصر المتقلّبة بقي ثابتا عند 5,5 في المئة.

وما زال الرقمان أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% رغم أن لاغارد قالت قبل نشر الأرقام “اقتربنا من هدفنا”.

واوردت لاغارد في مقابلة مع صحيفة “لو فيغارو” الفرنسية نشرت في وقت متأخر الأحد “بناء على جميع المعطيات، بدأت السياسة النقدية تؤثر باتّجاه خفض التضخم”.

 ارتفاع أسعار المواد الغذائية

ارتفعت تكاليف المواد الغذائية والمشروبات في شكل كبير أيضا إلى 10,8 في المئة مقارنة مع 11,6 في المئة في حزيران/يونيو، لتؤثر على المستهلكين في أوروبا.

لكن أسعار الطاقة انخفضت أكثر بنسبة 6,1 في المئة في تموز/يوليو على خلفية انخفاض بنسبة 5,6 في المئة في حزيران/يونيو.

يعد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ المتذبذبة، المؤشر الرئيسي بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا.

وذكرت “يوروستات” أن من بين الدول العشرين التي تعتمد اليورو، سجّلت بلجيكا معدّل تضخم يعد الأكثر انخفاضا بلغ 1,6 في المئة في تموز/يوليو.

وأوضحت الوكالة أنه ستكون هناك مخاوف إضافية حيال صحة الاقتصاد الألماني مع بقاء التضخم مرتفعا، ليصل إلى 6,5 في المئة في تموز/يوليو، أي أقل بشكل ضئيل من 6,8 في المئة سجّلت في حزيران/يونيو.