تراجع حاد للبورصة المصرية وسط مبيعات من الأجانب
دفعت مبيعات المستثمرين من المؤسسات الأجنبية أسهم مصر للهبوط هبوطا حادا، اليوم الإثنين، لتوقف البورصة نحو 84 سهما عن التداول بعد تراجعها أكثر من 5 % حتى الساعة 1200 بتوقيت جرينتش.
عزا المحللون خسائر السوق إلى عوامل مثل مفاوضات سد النهضة والمضاربات وإلغاء الرقابة المالية معاملات ورفضها تقييمات شركات.
وقالت منى مصطفى مديرة التداول في إحدى شركات البورصة “نوعية البيع وحجمه وهروب الأجانب يقول إن مشكلة ما ستحدث قريبا وقد تكون خاصة بمفاوضات سد النهضة، بجانب تدخل الرقابة المالية في التداولات بالإلغاء ورفض تقييمات الأسهم”.
عمدت هيئة السوق في الآونة الأخيرة إلى مطالبة شركات بتعيين مستشار مالي مستقل لتقييم أسهمها، لكنها لم تكن تقبل تلك التقييمات بالضرورة.
وحتى الساعة 1208 بتوقيت جرينتش، هبطت أسهم دايس للملابس 9.8 % مع استحواذها على أكبر حجم تداولات، ونزل سهم البنك التجاري الدولي 2.98 % بعد أن هبط أكثر من 4 % في وقت سابق من الجلسة.
وانخفضت أسهم بايونيرز القابضة 10 % وبورتو 7.3 %.
وقال وائل عنبة “الهبوط الكبير سببه نقص السيولة وجوانب سياسية خاصة بمفاوضات سد النهضة… رأس المال جبان، ينسحب مع أي ضبابية حتى تتضح الصورة”.
وتابع “المضاربات الشديدة على الأسهم الصغيرة والمتوسطة بجانب التوسع في (الشراء بالهامش) سبب رئيسي أيضا في الهبوط، ثم محاولة تدارك ذلك ببعض التعديلات … أرقام البورصة لا تتفق إطلاقا مع أرقام الاقتصاد المصري”.
وبخلاف معظم اقتصادات المنطقة والأسواق الناشئة عموما، تفادى الاقتصاد المصري الركود رغم جائحة فيروس كورونا.
كانت رانيا يعقوب عضو اللجنة الاستشارية بالهيئة العامة للرقابة المالية أبلغت رويترز اليوم أن الهيئة دعت اللجنة لحضور اجتماع غدا الثلاثاء مع البورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة تعديلات مقترحة على آلية الشراء بالهامش في البورصة.
مالت معاملات الأجانب للبيع القوي اليوم، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء.
ومن بين الأسهم التي خالفت اتجاه السوق، فوري وارتفع 3.8 % والسويدي بمكاسب 6.1 % والشرقية للدخان 3.4 %.
وقالت رضوى السويفي “هناك مجموعة من الأخبار السلبية أثرت على السوق، سواء طرح ثم إلغاء رخصة السجائر الجديدة أو تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى أدنى مستوى منذ يونيو/ حزيران الماضي”.
