يواجه أداء القطاع المصرفي في لبنان ( 42 مصرفا) تداعيات العوامل الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية، ويرى الخبير الاقتصادي اللبناني ذو الفقار قبيسي، أن الدور الأساسي للقطاع المصرفي له الأولوية في تطوير جميع القطاعات، وأن البلدان التي ينتظم فيها عمل القطاع المصرفي هي التي حققت أكبر قدر من الازدهار بالمقارنة مع سواها، وان المصارف هي المفتاح الرئيسي لقطاع الانتاج ولا سيما الصناعة التي تحد من البطالة وتستوعب في الدول المتقدمة القدر الأكبر من الرأسمال البشري وعلى الحصة الأكبر من الرواتب والأجور.
- ويتسق تراجع أداء المصارف مع تراجع الليرة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي، ليصل سعر الصرف بين 2250 و2280 ليرة مقابل كل دولار،
وفي حالة لبنان ثمة عجز لدى سلطة «الاقتصاد الحر»، عن تحويله إلى اقتصاد منتج، فيما صادراته الصناعية لا تزيد عن 2,5 مليار دولار، والزراعية لا تزيد 150 مليون دولار، مقابل استيرادات بـ20 مليار دولار، فان أي تراجع في دور المصارف (من مصرف مركزي ومصارف تجارية ومصارف أعمال) يتسبب في مخاطر على العملة الوطنية، لا تقطع الطريق فقط على النمو الاقتصادي، وانما تقطع أيضاً حبل الاستقرار الاجتماعي والأمني، كما حصل على سبيل المثال في الأرجنتين حيث تدهورت الأوضاع الأمنية عندما انخفض سعر الصرف واشتعلت الاضطرابات النقدية وارتفع معدل الأسعار السنوي الى 45% بزيادة ثلاثة أضعاف عن التوقعات الحكومية الأساسية، وفقد «البيزو» من قيمته حوالي 50%
- وضرب مثالا بنماذج متعددة لها سواء في أواخر التسعينيات في أندونيسيا وكوريا وماليزيا وتايلاند، أو في البرازيل والإكوادور والأرغواي والمكسيك أو ايرلندا وزيمبابوي، كما في «فقاعة» التوسع العقاري المصرفي في الولايات المتحدة، والآن في فنزويلا حيث سعر العملة ارتفع مليون% برغم مما لديها من ثروات طبيعية وعلمية وتقنية عالية تعطلت بالعوامل السياسية الخارجية والداخلية، وتدهورت معها الأوضاع الأمنية والاجتماعية.
وفي لبنان فإن انعدام الإصلاحات المالية الهيكلية والادارية، بات الآن «قنبلة موقوتة» قد يكون من الصعب تعطيلها، أو ربما من المستحيل، إذا كان تأجيل الإصلاحات على المدى المتوسط، فكيف بالمدى البعيد؟ لا سيما أن أي إصلاحات قد نباشر بها الآن، تحتاج الى سنوات كي تعطي ثمارها. وخلال تلك الفترة، سيكون مسلسل ارتفاع الدين العام قد بلغ حداً لا يمكن بعد ذلك احتواءه، حيث الدين العام مرتفع من معدل سنوي 2,5 الى 3 مليارات دولار، الى 6,1 مليارات دولار ومنذ العام 2012 وصولا الى موازنة 2020 حيث باتت خدمته 36% من النفقات و48,5% من الواردات يضاف اليه فاتورة الأجور وعجز الكهرباء المتصاعد مع احتمال ارتفاع سعر النفط، بما يزيد العجز الى أكثر وأكثر في الموازنة، لا سيما مع تحذير وزير المال أخيرا بتراجع 40% من الواردات خلال الأشهر الثلاثة من هذا 2019
- وما رفع حجم الدين العام الى الناتج المحلي من نسبة 133% عام 2012 الى ما يقترب 155% الآن يفترض ان تصل بعد سنوات الى الحد الذي يودي بالبلد ـ اذا تأجلت الإصلاحات المالية والهيكلية والإدارية ـ إلى المزيد من الشلل الاقتصادي والانهيار الأمني.
كانت جمعية المصارف في لبنان، أصدرت لائحة بالتدابير المصرفية الموقتة، في ظل الأوضاع الاستثنائية الراهنة، التي تعيشها البلاد، وفي ضوء التشاور مع مصرف لبنان وتضمنت: التحويلات إلى الخارج تكون فقط لتغطية النفقات الشخصية الملحة.. لا قيود على تداول الشيكات والتحويلات واستعمال بطاقات الائتمان داخل لبنان.. تحديد المبالغ النقدية الممكن سحبها، بمعدل ألف دولار أميركي كحد أقصى أسبوعيا، لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار.. الشيكات المحررة بالعملة الأجنبية تدفع في الحساب.. دعوة الزبائن إلى تفضيل استعمال بطاقات الإئتمان، خصوصا بالليرة اللبنانية، لتأمين حاجاتهم.
- يذكر أنه وفقاً لدراسة تحليلية صادرة عن الأمانة العامة لاتحاد المصارف العربية، احتل لبنان المرتبة الثالثة بالنسبة لعدد المصارف التي دخلت لائحة أكبر 1000 مصرف في العالم، ( 10 مصارف لبنانية)، وفق رأس المال الأساسي (Tier 1 capital) بنهاية العام 2016.
