تراجع قياسي جديد لليرة التركية وخفض سعر الفائدة بنسبة 1%
شهد سعر الليرة التركية مزيداً من التراجع أمام الدولار الأمريكي في تعاملات، اليوم الخميس، وانحدرت إلى مستوى تاريخي فتجاوزت حاجز 15 ليرة مقابل الدولار الواحد بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 1 %.
ووسعت العملة المحلية التركية خسائرها منذ نهاية العام الماضي إلى أكثر من 50%، وجاء قرار البنك المركزي بخفض الفائدة رغم وجود زيادة حادة في التضخم.
وأفاد مراسلنا من إسطنبول بأن البنك المركزي التركي خفض نسبة الفائدة من جديد بنسبة 100 نقطة أساس، ما يعادل 1%، لتنخفض من 15% إلى 14%.
وعقب هذا القرار من المركزي التركي تراجعت العملة المحلية بشكل قياسي، وما زال التراجع مستمراً، ولفت مراسلنا إلى أن الأوساط التركية كانت تتوقع هذا الخفض بتلك النسبة، إلا أن الغالبية كانت تتوقع أن يُبقي “المركزي” على نسبة الفائدة عند 15% وعدم خفضها، بسبب التراجع التاريخي لليرة التركية أمام العملات العالمية.
وأشار مراسلنا إلى أن القرار السابق للمركزي التركي كان في 18 نوفمبر الماضي، والذي خفّض نسبة الفائدة تلبية لما طالب به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إذ يعتبر نفسه “عدو أسعار الفائدة”، لافتا إلى أن أردوغان سيستمر في خفض الفائدة رغم كل الانتقادات الموجه إليه من الاقتصاديين أو من المعارضة السياسية.
وتابع أن أردوغان يعتبر التراجع الحاد في قيمة الليرة التركية ليس طبيعياً، ويرى أن هناك “مضاربين” يتلاعبون في الأسواق داخل وخارج البلاد، دون أن يسمهم أو يتحدث عن دول خارجية.
ويصر أردوغان على خفض أسعار الفائدة معتبراً أن هذا الأمر يشجع المستثمرين الأجانب للدخول للسوق التركي وسيزيد معدلات النمو في المدى المتوسط وسيخفض نسب البطالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
ولفت مراسلنا إلى أن هناك من يعارض هذه الإجراءات، سواء من المعارضة أو من الخبراء الاقتصاديين، الذين ينتقدون هذه الإجراءات ويعتبرونها “تحكّم من شخص واحد” في قرارات اقتصادية مصيرية مهمة تتعلق بالبلاد ومواطنيها.
وتابع أن هناك ارتفاعا مستمرا للأسعار في تركيا، وهو ما يعتبره المراقبون أمراً خطيراً، فمع كل تراجع قياسي جديد لليرة التركية يقابله ارتفاع للأسعار في كل القطاعات، بما فيها المواد الأساسية الغذائية والاستهلاكية التي تهم المواطن التركي، كذلك هناك توقع بارتفاع نسبة التضخم مع نهاية العام الحالي.
وأكد أن الحديث الوحيد في الشارع التركي هو عن الاقتصاد وارتفاع الأسعار وعن الإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من ارتفاع الأسعار كنتيجة لتراجع قيمة الليرة.
