تراجع نزاهة الحكم أسهم في تآكل ثقة الفلسطينيين بمؤسسات الدولة
تحت شعار “تراجع نزاهة الحكم أسهم في تآكل ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ومسؤوليها”، أطلق الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، تقريره السنوي الرابعة عشرة على التوالي حول تطورات واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين للعام 2021، الذي يرصد بين ثناياه المتغيرات على واقع النزاهة ومكافحة الفساد والتحديات التي تواجه نزاهة الحكم.
وحدد التقرير أبرز أشكال الفساد الممارس، وواقع ملاحقة وتجريم الفاسدين خلال العام، فضلا عن تتبع التقرير لتطورات الحوكمة في إدارة المال العام وبشكل خاص شفافية إعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة العامة، وواضعا تحت الضوء بعض القضايا أو المؤسسات أو حالات الفساد ذات الاهتمام العام.
وأوصى التقرير أن على الحكومة اعتماد الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد كإحدى الاستراتيجيات عبر القطاعية، سعياً لبناء منظومة نزاهة ومكافحة فساد منيعة ووقائية، ووقف اعتبار ملفّ مكافحة الفساد ملفاً منوطاً فقط بهيئة مكافحة الفساد، لضمان التكامل في الأدوار.
الموازنة العامة والمواطن
وأوضحت هداية شمعون مسؤولة وحدة الرصد والدراسات في قطاع غزة في إتلاف أمان، أن الهدف من إطلاق التقرير هو إتاحة هذه التوصيات الخاصة فيه فيما يتعلق في نزاهة الحكم للمسؤولين ولصناع القرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بهدف تحسين وتجويد بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة.
وذكرت شمعون خلال حديثها لموقع قناة الغد، أنه يتم العمل على أن تؤخذ هذه التوصيات على محمل الجد من كافة الجهات وأن يكون هناك اهتمام أكبر بتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في كل المسارات والمؤسسات العامة والوزارات والجهات القائمة على ملاحقة وكشف الفاسدين.
وأضافت، “نأمل أن يكون هناك إشراك للمواطنين خاصة في ما يتعلق في الموازنة العامة وفيما يتعلق بكافة المعلومات التي تؤدي إلى تعزيز الشراكة القرار ومعرفة المواطنين بهذه القرارات”.
ضعف الثقة والشفافية
من جهته أوضح وائل بعلوشة مدير المكتب الإقليمي لأمان في قطاع غزة، أن الكثير من العوامل أدت إلى ضعف الثقة بين المواطن وبين مدير الشأن العام أو المؤسسة الرسمية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ليس أقلها هو استمرار غياب شفافية ادارة الموارد العامة والإدارة المال العام في قطاع غزة والضفة الغربية.
وقال خلال حديثه لموقع قناة الغد، أن الكثير من القضايا التي أتى عليها التقرير تبرهن أن هناك تراجع في موضوع الشفافية، ايضا يعني من اسباب تاكل هذه الثقة وعدم اجراء الانتخابات أو انتخابات تشريعية ورئاسية او تاخر في اجرائها لسنوات طويلة رغم بصيص الامل الذي يعني كان في السابق حين تم الدعوة للانتخابات ، تم التراجع عن إجراء لأسباب كانت غير مقنعة على المواطن الفلسطيني، وأيضا عدم اجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة على الرغم من إجرائها في الضفة الغربية أصاب المواطن الفلسطيني بالمزيد من الإحباط، نتيجة الظرف السياسي، و الحالة هي استمرار لسنوات سابقة لم تحدث احداث كبيرة على المستوى الإيجابي أو سلبي، الحالة هى استمرار لحالة عامة اتصفت بضعف الشفافية ونزاهة القرار بالمجتمع الفلسطيني.
مساءلة الحكومة وكبار المسؤولين
بدوره شخص عبد القادر الحسيني رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان بكلمته للبيئة العامة السائدة، مبتدئا بالتحدي الأكبر الذي يعصف بالفلسطينيين جراء الاحتلال الإسرائيلي، وسياسة التمييز العرقي (الأبارتايد)، والتطهير العرقي في القدس بشكل خاص، بالإضافة إلى استمرار حصار قطاع غزة.
كما تطرق الحسيني إلى تحد آخر على صعيد الحياة الديمقراطية والحريات المدنية، والمتمثل في تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، قبل بدء الحملة الانتخابية، أي بعد أن تمّ التحضير لها بكافة مراحلها دون مبررات مقنعة، ما زاد من الاحتقان الشعبي، ومنع فرص مساءلة الحكومة عن أعمالها، إضافة إلى منع حركة حماس إجراء الانتخابات المحلية نهاية العام 2021 دون وجود مبررات لمنع المواطنين من اختيار ممثليهم في مجالس الهيئات المحلية.
وبالرغم من ازدياد فاعلية المساءلة المجتمعية للهيئات المحلية؛ لم يتمتع عام 2021 بقسط كبير من المساءلة، فغياب المجلس التشريعي أضعف إلى حدٍّ كبير من مساءلة الحكومة وكبار المسؤولين، كما أضعف من دور ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأبقى الحكومة دون مساءلة. كما بين عام 2021 بشكل أوضح استمرار احتكار مكتب الرئيس لسلطة تعيين مسؤولي المؤسسات العامة بدون آليات لمساءلتهم دورياً.
