تراجع نسبة المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية.. ما الأسباب؟
لا يتعدى عدد مقاعد النساء في البرلمان الجزائري الجديد 34 مقعدا الأمر الذي اعتبره ناشطون تراجعا كبيرا في المشاركة النسوية في العمل السياسي، خاصة بعد تعديل قانون الانتخابات وإلغاء نظام المحاصصة أو الكوتة التي كانت تضمن نسبة محددة من المقاعد لصالح النساء، وفيما تم اعتماد نظام المناصفة بين الرجال والنساء في تشكيل القوائم في حين أضحى التصويت الانتخابي عبر القائمة المفتوحة.
ويأتي ذلك بعد سلسلة من المكاسب السياسية التي حققتها المرأة الجزائرية على مستوى تواجدها في مؤسسات الدولة الرسمية، وبشكل خاص على مستوى البرلمان، المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، وبعد تعديل قانون الانتخابات وإلغاء نظام المحاصصة شهدت هذه المكاسب انتكاسة غير مسبوقة في تاريخ المشهد السياسي الجزائري خاصة بعد أن تراجعت حصة النساء في سابع برلمان تعددي في تاريخ البلاد إلى 8% من إجمالي المقاعد البالغ عددها 407.
في هذا السياق، وصفت الكاتبة والإعلامية الجزائرية رفيقة معريش، ما حدث خلال الانتخابات هذه المرة بالنكسة بالنسبة للنساء.
وأوضحت أن نسبة مشاركة المرأة في البرلمان الحالي تدحرجت إلى 8.35%، ما يعادل حوالي 34 مقعدا مقارنة مع 120 مقعدا بنسبة 25% في برلمان 2017. وقبلها كانت المشاركة الأكبر للنساء في برلمان 2012 بواقع 31% ما تعادل 146 مقعدا في مجلس النواب الجزائري.
وأرجعت معريش في اتصال هاتفي مع حصة مغاربية هذا الانخفاض إلى قانون الانتخابات الجديد الذي كشف العقلية الحقيقية حتى بالنسبة للمرأة في التحفظ على مشاركتها بالعمل السياسي، وذلك بعد أن وضع المرأة متساوية مع الرجل أمام صناديق الانتخابات بعيدا عن نظام المحاصصة أو الكوتة.
ويفرض قانون الانتخابات الجديد على القوائم الحزبية والمستقلة المشاركات في الإنتخابات اعتماد مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تشكيل القوائم فيما تكون النتائج حسب اختيار الناخب بعد اعتماد نظام القائمة المفتوحة بدل المحاصصة.
وترى أحزاب أن هذا النظام مجحف في حق المرأة وأن مبدأ المحاصصة معتمد حتى ديمقراطية عريقة لضمان المشاركة النسوية في الفعل السياسي.
وكانت حصة النساء في البرلمانات السابقة تتجاوز نسبة 30% حيث حصلت عام 2012 على 145 مقعدا و120 مقعدا في برلمان 2017.
وفي ظل السجال السياسي القائم ينص الدستور الجزائري على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء في تبوء مناصب المسؤولية والولوج إلى سوق الشغل والتمكين السياسي.
