تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي بمصر في مارس
أظهر مسح نشرت نتائجه، اليوم الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السابع على التوالي في مارس آذار، لكنه سجل أعلى قراءة منذ أغسطس/ آب.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر إلى 49.9 نقطة في مارس/ آذار من 48.2 في فبراير/ شباط، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو الانكماش، ولكنه أعلى من متوسط 2018 البالغ 49.5 نقطة.
وتشير قراءة مارس/ آذار إلى تحسن ملحوظ عن فبراير/ شباط الذي سجل أقل مستوى في 17 شهرا.
وذكر تقرير مؤشر مديري المشتريات أنه يشير “إلى استقرار عام في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر”.
وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج تحسنا ملحوظا، إذ ارتفع لأعلى مستوى منذ أغسطس/ آب عند 49.9 نقطة في مارس/ آذار، من 46.7 في فبراير/ شباط، ولكنه يظل في منطقة الانكماش.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال وأفريقيا “كان معدل الطلبات الجديدة إيجابيا في شهر مارس للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وقد شهد شهر مارس بدوره انكماشا هامشيا في حجم الإنتاج”.
وأضاف “يبدو أن الزيادة التي شهدتها الطلبات كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا من مستوى شهر فبراير الأدنى في عدة سنوات”.
وتراجع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج إلى 50.8 في مارس/ آذار من 53.6 في الشهر السابق، “وعاد هذا بشكل خاص لانخفاض ضغوط الأسعار ومشتريات مستلزمات الإنتاج”، بحسب التقرير.
وأبدت بعض الشركات قلقا من أن يؤدي ركود الاقتصاد إلى إضعاف النشاط في العام المقبل، ولكن أبقت على توقعات اقتصادية متفائلة، وربطت ذلك بارتفاع الطلبيات الجديدة وتحسن السياحة.
وقال ريتشاردز “لا تزال توقعاتنا تشير إلى أنه سيكون هناك تحسن في قراءة مؤشر مديري المشتريات خلال بقية العام، وأن المؤشر سوف يبدأ في تجاوز المستوى المحايد (50.0 نقطة) بشكل أكثر استمرارية، بعد أن حقق ذلك ثلاث مرات فقط في 2018”.
وتابع “هذا سيكون مدفوعا جزئيا بتخفيف السياسة النقدية، حيث نفذ البنك المركزي المصري أول تخفيض لعام 2019 في شهر فبراير، ونتوقع أن تتبعه تخفيضات أخرى خلال 2019”.
وتطبق مصر إصلاحات اقتصادية قاسية في إطار برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مدته ثلاثة أعوام جرى الاتفاق عليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، من بينها فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الطاقة وتحرير سعر صرف العملة بما أدي لانخفاض حاد في قيمتها.
