ترامب: سأقترح تخفيضات ضريبية جديدة قبل نوفمبر

قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم الأحد، إن الأول من يونيو/ حزيران، لا يزال «موعدًا نهائيًّا حتميًّا» لا رجعة فيه لرفع سقف الدين الاتحادي، في ظل الاحتمالات الضعيفة بأن تجمع الحكومة عوائد كافية تمكنها الوفاء بالتزاماتها حتى 15 يونيو، موعد استحقاق مزيد من الإيرادات الضريبية.

وأضافت يلين متحدثة في برنامج (فايس ذا بريس) أو “واجه الصحافة” الذي تبثه شبكة (إن.بي.سي) أنه ستكون هناك خيارات صعبة إذا أخفق الكونجرس في رفع سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار قبل نفاد الأموال من وزارة الخزانة.

وأردفت «أشرت في رسالتي الأخيرة للكونغرس، إلى أننا نتوقع أن لا نكون قادرين على دفع جميع فواتيرنا في أوائل يونيو، وربما في الأول منه. وسأواصل إطلاع الكونغرس على المستجدات، لكنني بالتأكيد لم أغير تقييمي، لذلك أعتقد أن هذا موعد نهائي حتمي».

قال مكتب الميزانية بالكونجرس، اليوم الجمعة، إن هناك “احتمالا كبيرا” أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد التزاماتها خلال أول أسبوعين من يونيو/ حزيران ما لم ترفع سقف الديون وإن عدم اليقين سيستمر بشأن عمليات السداد طوال شهر مايو/ أيار.

ويتوافق التقدير الجديد للوكالة غير الحزبية إلى حد كبير مع الموعد النهائي الذي حددته وزيرة الخزانة جانيت يلين في الأول من يونيو /حزيران لاحتمال التخلف عن السداد، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى تسوية المواجهة المريرة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشأن رفع السقف القانوني للاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.

والمفاوضات مستمرة بين مسؤولي البيت الأبيض ومساعدي الزعماء الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس، لكن اجتماعا كان مقررا، اليوم الجمعة، حول سقف الدين العام بين الرئيس جو بايدن وكبار المشرعين تأجل إلى الأسبوع المقبل.

وعبر تقرير مكتب الميزانية عن أمله في الحصول على مزيد من الوقت للتفاوض، قائلا إن وزارة الخزانة “ربما” يمكنها تمويل العمليات الحكومية حتى نهاية يوليو تموز على الأقل إذا استمرت السيولة المتاحة وإجراءات الاقتراض الاستثنائية حتى 15 يونيو/ حزيران مع حلول موعد سداد مدفوعات الضرائب التقديرية ربع السنوية.

وسيكون بوسع وزارة الخزانة في 30 يونيو /حزيران الحصول على 145 مليار دولار من خلال إجراءات اقتراض استثنائية جديدة عن طريق تعليق الاستثمارات في صندوقين لتقاعد الموظفين الحكوميين والصحة.

وقال مكتب الميزانية في بيان “مدى قدرة الحكومة على تمويل العمليات الحكومية القائمة سيظل غير مؤكد طوال مايو/ أيار، حتى لو لم تنفد أموال الخزانة في نهاية المطاف إلا في أوائل يونيو /حزيران”.

قال محمد عون وزير النفط الليبي اليوم الاثنين إن موافقة الكونجرس الأمريكي على قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، المعروف باسم نوبك، ستؤدي إلى “إرباك سوق النفط العالمية”.

وأضاف عون في تصريحات خلال لقاء مع السفير الجزائري في طرابلس إن أوبك+ “تسعى لاستقرار السوق العالمية وذلك بتحديد الكميات فقط لخلق التوازن في السوق وليس لها علاقة بتحديد الأسعار”.

وقانون نوبك هو مشروع قانون اقتُرحَ عام 2007 داخل أروقة الكونجرس لمناقشته، ومنذ ذلك الوقت والجدل يتجددُ بين الفينة والأخرى حوله. في إطار الضغط على باقي دول العالم من أجل الرفع من إمدادات العالم من النفط وما يترتب على ذلك من تأثير على خفض الأسعار.

ويسمح مشروع القانون لواشنطن برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم “أوبك” ودولا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر بها قانون بهذا الشكل.

ويستهدف القانون الأمريكي حماية المستهلكين والشركات الأمريكية من مخططات رفع أسعار النفط.