دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إسرائيل، للتصرف «بعقلانية فيما يتعلق بالسلام»، وأعلن في مقابلة مع صحيفة إسرائيلية، موقف إدارته من المستوطنات الجديدة في الأراضي الفلسطينية، قائلاً، إنها قد لا تكون مفيدة.
جاءت تعليقات ترامب لصحيفة «إسرائيل توداي»، بينما يخفف لهجته القوية المؤيدة لإسرائيل قبل زيارة لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، إلى البيت الأبيض، في 15 فبراير/ شباط الحالي.
وفي المقابلة التي نشرتها الصحيفة اليوم الجمعة، قال ترامب، «أريد من إسرائيل أن تكون حصيفة فيما يتعلق بالسلام. أريد أن أرى السلام يتحقق.. أتطلع لرؤية قدر من العقلانية لدى لطرفين كليهما وأظن أن لدينا فرصة جيدة لعمل ذلك».
وأثناء حملته الانتخابية في 2016، أشار ترامب إلى أن رئاسته ستكون نعمة لإسرائيل وقاسية على الفلسطينيين. وتحدث عن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، وتعيين سفير مؤيد لبرنامج الاستيطان الإسرائيلي، وعدم ممارسة أية ضغوط على إسرائيل لإجراء محادثات سلام.
والآن يتبنى ترامب موقفا مترويا بشكل أكبر. وعلى الرغم من أن البيت الأبيض لم ينضم إلى موجة الانتقادات الواسعة هذا الأسبوع لقانون إسرائيلي جديد يضفي الشرعية بأثر رجعي على حوالي 4000 منزل استيطاني قائم، إلا أن موقفه المؤيد لإسرائيل يظهر علامات على قدر طفيف من التغيير.
وأقر الكنيست الإسرائيلي قبل أيام، مشروع قانون يشرعن آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، بأثر رجعي، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الدولية، وتسبب في إثارة غضب الفلسطينيين.
ويسمح القانون الجديد للإسرائيليين، بتملك أراضٍ خاصة كان يملكها فلسطينيون، وهي التي شيد عليها إسرائيليون مباني دون ترخيص، لعدم علمهم أنها مملوكة للغير، أو لأن السلطات الإسرائيلية سمحت لهم بذلك.
وبحسب القانون، سيتم تعويض المالكين الفلسطينيين مادياً، أو من خلال منحهم أراضي أخرى.
وفي سياق منفصل، هدد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، باللجوء إلى المحاكم الدولية لمواجهة قانون تبييض الاستيطان الإسرائيلي الأخير، في الوقت الذي أعلن فيه مجلس «يشع» الاستيطاني، أن أكثر من 421 ألف مستوطن، كانوا يعيشون في الضفة الغربية المحتلة أواخر عام 2016.
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال في بروكسل أمس الخميس، قال عباس، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يجيز سرقة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين والإعلان عن بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، «عدوان على شعبنا، ومخالف للقانون الدولي، وتحدٍ سافر للموقف الدولي».
وطالب عباس، المجتمع الدولي بالمساعدة في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334، الرافض للاستيطان، وعدم السماح بترسيخ نظام التمييز العنصري.
وفي سياق متصل، قال مجلس «يشع» الاستيطاني، إن أكثر من 421 ألف مستوطن، كانوا يعيشون في الضفة الغربية المحتلة، أواخر عام 2016، وهي أرقام لا تشمل عدد المستوطنين في القدس الشرقية المحتلة، الذين يزيد عددهم على 203 آلاف، بحسب معهد القدس للدراسات الإسرائيلية، حتى العام 2014.
ولم يصدر البيت الأبيض منذ تولي ترامب الرئاسة، أية إدانة للمستوطنات، على عكس ما كان يحدث في عهد أوباما، لكنه كسر صمته الأسبوع الماضي منذ تمرير الكنيست قانون شرعنة المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية تحتلها إسرائيل.
ويقول الفلسطينيون، إن تلك المناطق استولت عليها إسرائيل بعد حرب عام 1967، وإنها تمثل جزءاً من دولتهم المستقلة التي يسعون لإقامتها، وهو ما تؤيده الكثير من دول العالم.
- أين وصلت إجراءات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس؟
وتعتبر تصريحات ترامب تحولاً عن موقفه خلال حملته الانتخابية. حيث تعهد ترامب خلال حملته الانتخابية بنقل السفارة الأمريكية فور فوزه في الانتخابات من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، ورداً على ذلك هدد مسؤولون فلسطينيون، بسحب الاعتراف بإسرائيل في حال إقدام ترامب على اتخاذ هذه الخطوة.
وكان المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر، قال في تصريحات سابقة، إن «النقاش حول احتمال نقل السفارة الأمريكية، ما زال في مراحله الأولى»، مستبعداً صدور إعلان وشيك بشأن الخطة، ولكن منذ يوم الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعاد المقربون من ترامب، تأكيدهم على تصميمه نقل السفارة، ما دفع عدد من المحللين للاستنتاج بأن القرار، الذي اقترحه رؤساء سابقون ولم يطبق، قد اتخذ فعلياً دون إجراء أي تنسيق سياسي.
وأشار سبايسر إلى بدء مناقشات معقدة بشأن القضية. كما نقل عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن المسألة بالكاد تم التطرق إليها أثناء المكالمة التليفونية الأخيرة بين ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قرر في مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تعليق نقل السفارة لمدة 6 أشهر، وهو إجراء دأب عليه الرؤساء الأمريكيون منذ صدور قرار من الكونغرس عام 1995.
وأشارت القناة الإسرائيلية العاشرة، إلى انتهاء فترة تأجيل نقل السفارة التي قررها أوباما، في نهاية مايو/ أيار القادم، سيكون هو الفيصل في تحديد الموقف الأمريكي بشأن نقل السفارة.
ويعتبر المجتمع الدولي، المستوطنات، غير شرعية، وتشكل عقبة في السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتؤدي إلى تشرذم الأراضي التي يسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولتهم عليها. لكن ترامب أشار خلال حملته الانتخابية إلى القدس، باعتبارها عاصمة لـ«إسرائيل».
ويعيش أكثر من 600 ألف مستوطن إسرائيلي في نحو 140 مستوطنة بنيت منذ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية عام 1967، وهي أراضٍ يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها.
