ترامب يصدر قرارًا بشأن حظر التعامل مع “تيك توك” الصيني

أثار تيك توك يوم الأحد مخاوف مجددا حيال حرية التعبير بعدما أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من شأنه حظر التطبيق الشهير في الولايات المتحدة إذا لم تبع شركة بايت دانس الصينية المالكة له حصتها في غضون عام.

ووافق مجلس النواب على مشروع القانون يوم السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58، وأُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة. وقال الرئيس جو بايدن في وقت سابق إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.

وتقول إدارة بايدن والكثير من نواب الحزبين الجمهوري والديمقراطي إن تيك توك يشكل خطرا على الأمن القومي لأن الصين يمكن أن تجبر الشركة على مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونا.

وقد يؤدي إدراج التصويت على مشروع القانون المتعلق بتيك توك مع تصويت آخر على حزمة مساعدات خارجية إلى تسريع الجدول الزمني للحظر المحتمل للتطبيق بعد تعثر مشروع قانون منفصل سابق في مجلس الشيوخ.

وذكر تطبيق تيك توك في بيان «من المؤسف استخدام مجلس النواب غطاء المساعدات الأجنبية والإنسانية المهمة للتعجيل مرة أخرى بمشروع قانون الحظر الذي من شأنه أن يسحق حقوق 170 مليون أميركي في حرية التعبير».

وانتقد تيك توك في فبراير/ شباط مشروع القانون الأصلي الذي تعثر في مجلس الشيوخ في نهاية الأمر، قائلا إنه «سيفرض رقابة على ملايين الأمريكيين».

وأشار إلى أن الحظر الذي فرضته ولاية مونتانا العام الماضي على التطبيق مثل انتهاكا للتعديل الأول للدستور.

وعارض الاتحاد الأميركي للحريات المدنية مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب وعزا ذلك لأسباب تتعلق بحرية التعبير.

ويؤكد تيك توك على أنه لم يشارك قط أي بيانات أميركية ولن يفعل ذلك أبدا.

وقال السناتور الديمقراطي مارك وارنر رئيس لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ يوم الأحد إن الحكومة الصينية يمكنها استخدام تيك توك كأداة دعائية.

وذكر وارنر لشبكة سي.بي.إس نيوز «العديد من الشبان» يستخدمون تيك توك للحصول على الأخبار، وأضاف «الفكرة هي أننا سنمنح الحزب الشيوعي (الصيني) أداة الدعاية الهائلة هذه بالإضافة إلى القدرة على جمع البيانات الشخصية التي تخص 170 مليون أميركي، إنه خطر على الأمن القومي».

وقال معهد نايت فيرست أمندمنت المناصر لحرية التعبير بجامعة كولومبيا الأمريكية إن أحدث مشروع قانون «ليس له أي فائدة حقيقية» لأن الصين ومنافسي الولايات المتحدة الآخرين لا يزال بإمكانهم شراء بيانات الأميركيين من وسطاء في السوق المفتوحة والتورط في حملات تضليل باستخدام منصات التواصل الاجتماعي الموجودة في الولايات المتحدة.

وعبر بعض الديمقراطيين عن مخاوفهم بشأن حرية التعبير فيما يتعلق بحظر تيك توك وبدلا من حظره طالبوا بتشديد اللوائح لحماية خصوصية البيانات.

وقال النائب الديمقراطي رو خانا خلال مقابلة مع شبكة (إيه.بي.سي نيوز) يوم الأحد إنه يعتقد أن حظر تيك توك لن يجتاز التدقيق القانوني في المحاكم مشيرا إلى أن الدستور الأميركي يكفل حرية التعبير.

وصّوت مجلس النواب يوم 13 مارس/ آذار على منح بايت دانس مهلة ستة أشهر لبيع أصولها في الولايات المتحدة وإلا ستواجه الحظر. ويمنح مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس أمس السبت مهلة تسعة أشهر يمكن تمديدها لثلاثة أشهر أخرى إذا لمس الرئيس تقدما في عملية البيع.

وعبرت ماريا كانتويل رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ عن دعمها لمشروع القانون. وكانت كانتويل قد طلبت من مجلس النواب في وقت سابق مراجعة بعض البنود الواردة في مشروع القانون الذي صوت عليه في الشهر الماضي.

كان تيك توك ضمن المسائل التي تناولها بايدن مع نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقال البيت الأبيض إن بايدن أثار قلق واشنطن حيال ملكية التطبيق.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وعدت الصين، الخميس، بأنها ستتخذ «كل الإجراءات اللازمة» لحماية مصالح شركاتها في الخارج، بعدما أقرّ مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يجبر تيك توك على الانفصال عن الشركة الصينية المالكة له تحت طائلة حظره في الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ونبين «يضع القانون الذي أقره مجلس النواب الأميركي الولايات المتحدة على الجانب المعاكس من مبادئ المنافسة العادلة والقواعد الاقتصادية والتجارية الدولية».

وأضاف المسؤول الصيني لدى سؤاله عن مشروع القرار الأميركي «حين يرى شخص ما شيئًا جيدًا لدى شخص آخر ويحاول أن يأخذه لنفسه، فهذا منطق قطّاع طرق بالتأكيد».

بدوره، أشار ناطق باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن الصين «ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة بحزم».

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأميركية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.

ويعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 في تصويت غير متوازن بين الحزبين، لكنه يواجه مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيراجع التشريع.

وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس «هذه قضية حساسة للأمن القومي. يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه».

وأصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن. وقال المشرعون، إن مكاتبهم تلقت أعدادا كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.

وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الأربعاء، «نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعا».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء، إن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانونا «سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة… وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر».

وأضاف أن الشركة لن تتوقف عن القتال وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة أمس الأربعاء على مشروع قانون يمنح شركة بايت دانس الصينية المالكة لتيك توك مهلة ستة أشهر لتصفية الأصول الأميركية لتطبيق الفيديوهات القصيرة، أو مواجهة الحظر.

ويعد هذا أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

ووافق المجلس على مشروع القانون بأغلبية 352 صوتا مقابل 65 في تصويت غير متوازن بين الحزبين، لكنه يواجه مسارا أكثر غموضا في مجلس الشيوخ حيث يفضل البعض نهجا مختلفا لتنظيم تطبيقات تثير مخاوف أمنية ومملوكة لشركات أجنبية. وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن المجلس سيراجع التشريع.

وكتب النائب الجمهوري ستيف سكاليز على منصة إكس «هذه قضية حساسة للأمن القومي. يتعين على مجلس الشيوخ بحث هذا الأمر والموافقة عليه».

وأصبح مصير تيك توك، الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي، قضية رئيسية في واشنطن. وقال المشرعون، إن مكاتبهم تلقت أعدادا كبيرة من المكالمات من مستخدمي تيك توك المراهقين الذين يعارضون التشريع.

وقالت السكرتيرة الصحفية في البيت الأبيض كارين جان بيير أمس الأربعاء، «نريد أن نرى مجلس الشيوخ وهو يتخذ إجراء سريعا».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو زي تشيو في مقطع فيديو نُشر أمس الأربعاء، إن التشريع إذا تم تمريره ليصبح قانونا “سيؤدي إلى حظر تيك توك في الولايات المتحدة… وسيحرم المبدعين والشركات الصغيرة من مليارات الدولارات، ويعرض 300 ألف وظيفة في الولايات المتحدة للخطر».

وأضاف أن الشركة لن تتوقف عن القتال وستمارس حقوقها القانونية لمنع الحظر.

وقال مصدر مطلع على الأمر، إن تشيو زار مبنى الكابيتول أمس الأربعاء ويعتزم العودة اليوم الخميس وسط دعم شعبي للتطبيق.

والإجراء هو الأحدث في سلسلة من التحركات تتخذها واشنطن استجابة لمخاوف الأمن القومي الأمريكي بشأن الصين.

والمناخ السياسي موات لمشروع القانون على نحو متزايد. وقال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي، إنه سيوقع عليه.

وتساءل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يوم الثلاثاء «هل نريد أن يكون تيك توك منصة مملوكة لشركة أمريكية أم مملوكة للصين؟ هل نريد البيانات من تيك توك – بيانات الأطفال وبيانات البالغين – أن تظل هنا في الولايات المتحدة أم تذهب إلى الصين؟».