ترامب يفقد فرصة العودة إلى البيت الأبيض

هل أرهقت حرب أوكرانيا الغرب بمواصلة تقديم الدعم لكييف؟

لا يزال التنافس مشتعلا ـ مبكرا ـ  حول كرسي المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، وقبل 3 أشهر تقريبا من الانتخابات التمهيدية (التصفية) في الولايات الأميركية في شهر يناير/ كانون الثاني من عام الانتخابات، حيث يخوض المرشحون منافسة ضد زملائهم من أعضاء نفس الحزب للفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكشف استطلاع رأي جديد في الولايات المتحدة، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يتقدم على نظيره الحالي جو بايدن بـ10 نقاط مئوية في انتخابات 2024.

وحسب الاستطلاع، الذي أجرته صحيفة «واشنطن بوست» وقناة «إيه بي سي» قبل يومين، فإن بايدن يتخلف عن ترمب بنسبة 10 نقاط مئوية في هذه المرحلة المبكرة من الانتخابات المنتظرة العام المقبل.

وأبرزت نتائج  الاستطلاع ، أن أكثر من 3 من كل 5 ديمقراطيين ومستقلين ذوي ميول ديمقراطية يقولون إنهم يفضلون مرشحا آخر غير الرئيس الحالي «جو بايدن».. في المقابل، يقول مستشارو بايدن إن الرئيس الحالي هو «أقوى ديمقراطي لعام 2024»

وأشارت نتائج الاستطلاع  إلى أن الرئيس الحالي «بايدن»، يتراجع رصيده بسبب تداعيات أزمة التضخم، وأزمة أوكرانيا والدعم الأميركي الكبير لـ«كييف»، وأن بايدن «يكافح للحصول على موافقة الجمهور المتشكك، مع تزايد الاستياء من تعامله مع حرب أوكرانيا والاقتصاد  والهجرة، إلى جانب عمره المتقدم».

وعادة ما يتجنب الرئيس جو بايدن، البالغ 80 عاما، مسألة السن، لكنه تطرّق إليها خلال حملة لجمع تبرعات في مسرح ببرودواي في نيويورك، ونشرت  صحف نيويورك تايمز وواشنطن بوست توضيحه «أن تجربته ساعدته في التعامل مع أزمات مثل الحرب في أوكرانيا  وجائحة  كورونا، و يبدو أن كثرا يركزون على سنّي. أنا أفهم ذلك، صدقوني، أعرف ذلك أكثر من أي شخص آخر».

ترمب يتقدم 

وفي المقابل.. كشفت نتائج الاستطلاع، أن الرئيس السابق «ترمب»، يتمتع بموقف قوي على المستوى الوطني، على الرغم من مواجهته العديد من التهم الجنائية.. وأن «ترمب يحظى بتأييد 54 في المئة من الجمهوريين والمستقلين ذوي الميول الجمهورية.. وكانت النسبة 51 في المئة في شهر مايو/ آيار الماضي».

وخلافا لما يعتقده الكثيرون، فإن الناخبين الأميركيين لا يقومون بانتخاب رئيسهم مباشرة، بل يتم حسم الانتخابات عن طريق للهيئات الانتخابية أو المجمع الانتخابي (Electoral College)، التي تتكون من 538 مندوباً. وهذا العدد يوازي عدد أعضاء الكونغرس الأميركي بمجلسيه النواب والشيوخ، علاوة على ثلاثة أعضاء من مقاطعة كولومبيا التي يوجد بها العاصمة واشنطن على الرغم من أنها لا تملك أى تمثيل انتخابي فى الكونغرس. حيث يكون لكل ولاية أميركية داخل هذا المجمع الانتخابي عدد معين من الأصوات، بحسب عدد سكانها وعدد النواب الذين يمثلونها في الكونغرس.

«ترمب إثنان» يجعل الأوروبيين يرتعدون خوفاً

وعلى هامش  المنافسة الانتخابية المبكرة داخل الولايات المتحدة الأميركية.. فقد أشارت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، إلى فرضيةِ عودةِ دونالد ترمب إلى البيتِ الأبيض، والمخاوِف التي يطرحها ذلك عند المسؤولين الأوروبيين.

وتقول إن «ترمب واحد» كانَ بمثابةِ كابوسٍ للأوروبيين، وإن «ترمب إثنان» يمكن أن يكون جحيمهم. وإن هذا الاحتمال، يجعَلهم يرتّعِدون. ففي مقرٍ حِلفِ «الناتو» يتنهد أحد الديبلوماسيينَ قائلا: إن الحلف بالكادِ يتعافى من صدماتِ الولايةِ الأولى لترمب. بينما يتزايد القلق في مبنى آخر غيرِ بعيد، هو مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، التي وَصفها ترامب «بِجحرِ الفئران»، حيث ترى قياداته وجوب الاستعدادِ لاحتمالِ عودةِ ترمب، والاضطرارِ إلى القيامِ بالأشياءِ من دونِ الأميركيين.

بعد توجيه الاتهام بشكل رسمي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي، حوّل الجمهوريون في مجلس النواب أنظارهم إلى الرئيس، جو بايدن، لفتح تحقيق بهدف عزله من منصبه.

المساءلة.. خطوة أولى صوب العزل

وكان رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، كيفن مكارثي قد دعا، الثلاثاء الماضي، لمساءلة الرئيس الديمقراطي بهدف عزله، في خطوة من المؤكد أنها ستؤدي إلى مزيد من الانقسام بين المشرعين الذين يسعون جاهدين لإقرار قانون لتجنب إغلاق الحكومة.
وشعر كثيرون في حزب مكارثي بالغضب عندما قام مجلس النواب، الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك، بإجراء مساءلة للرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترمب مرتين، في عامي 2019 و2021، على الرغم من تبرئته في المرتين في مجلس الشيوخ.
وقال بعض المشرعين من الجناح اليميني الجمهوري إنهم سيحاولون عزل مكارثي من منصب زعيم مجلس النواب إذا لم يمض قدما في مساعي مساءلة بايدن.
ويسعى بايدن، الذي هزم ترامب في انتخابات 2020، إلى إعادة انتخابه العام المقبل.
وقال مكارثي للصحفيين: «أوجه لجان مجلس النواب لفتح تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس جو بايدن.. سنذهب إلى حيث تأخذنا الأدلة».
فيما قال متحدث باسم مكارثي إنه من غير المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي على تحقيق المساءلة بهدف عزل بايدن، وفقا لرويترز.

هل تربح هانتر بفضل نفوذ والده؟

واتهم الجمهوريون، الذين يسيطرون الآن بفارق ضئيل على مجلس النواب، بايدن بالتربح أثناء شغله منصب نائب الرئيس من عام 2009 إلى عام 2017 من مشاريع تجارية خارجية لابنه هانتر بايدن، لكنهم لم يقدموا أدلة تثبت ذلك.

وبحسب صحيفة نيوزويك الأميركية، قال رئيس السلطة القضائية بمجلس النواب، النائب جيم جوردان، وهو جمهوري من ولاية أوهايو: «الأدلة التي تربط جو بايدن بالأنشطة غير القانونية التي يقوم بها ابنه والتي يعود تاريخها إلى الوقت الذي كان جو بايدن فيه نائبًا للرئيس السابق باراك أوباما، تتزايد».

وأضاف جوردان: «هناك 4 حقائق رئيسية في التحقيق وهي: «أولا تم تعيين هانتر بايدن في مجلس إدارة Burisma الأوكرانية وتقاضى مبلغا كبيرا من المال؛ ثانيا: أنه لم يكن مؤهلاً للعمل في مجلس إدارة Burisma؛ ثالثا: طلبت منه Burisma التدخل لدى العاصمة واشنطن بغرض حصول الشركة الأوكرانية على المساعدة من هناك. رابعا: يذهب جو بايدن إلى أوكرانيا، ويستفيد من أموال الضرائب الأميركية هذه أربع حقائق مركزية لن تتغير أبدًا».

وبحسب نيويورك بوست فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف/الإيكونوميست في أغسطس/آب، بعد انهيار صفقة الإقرار بالذنب، أن 72% من الأميركيين يعتقدون أن الابن استفاد شخصيا من مناصب والده في الحكومة، بما في ذلك أغلبية الديمقراطيين.
وأظهر استطلاع أجرته شبكة (سي إن إن) في الأسبوع الأول من سبتمبر/أيلول أن 61% من المشاركين يعتقدون أن جو بايدن كان متورطًا في تعاملات ابنه التجارية مع أوكرانيا والصين أثناء شغله منصب نائب الرئيس.

بشكل عام، يعتقد 42% أن جو بايدن تصرف بشكل غير قانوني، بينما يقول 18% إضافيون إن أفعاله كانت غير أخلاقية ولكنها ليست غير قانونية، وفقًا لتقارير شبكة سي إن إن.

ممر الهروب

يقول الكاتب مايكل جودوين، في مقاله بصحيفة نيويورك بوست إن هناك حلا أمام جو بايدن، ويتمثل في أن يصدر بصفته رئيسا للولايات المتحدة الأميركية عفوا عن هانتر بايدن، ثم يعلن أنه لن يترشح إلى الانتخابات للحصول على ولاية رئاسية ثانية.

ويضيف: «ومع ذلك، فإن هذا الإجراء الفاتر قد لا يكون كافيا. وربما يخشى الزعماء الديمقراطيون من أن يؤدي استمرار وجود بايدن في منصبه إلى موجة جمهوريين في الانتخابات المقبلة. في هذه الحالة، ستكون ورقته الأخيرة التي يمكن أن يلعبها هي الاستقالة في محاولة لتجنب اكتساح الحزب الجمهوري والملاحقة القضائية المحتملة».