ترحيب بإقرار «الجنائية الدولية» ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية
رحب الفلسطينيون، الجمعة، بقرار المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، بأن لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها.
واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، قرار المحكمة انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصافًا لدماء الضحايا ولذويهم، الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.
الجرائم لن تسقط بالتقادم
اشتية اعتبر القرار أيضا رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، كما اعتبره انتصارا للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.
وأكد اشتية، في تصريح صحفي، أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت ومصادرة الأراضي والتوسع الاستيطاني المحموم لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالسرطان الاستيطاني، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2334، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.
وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفرعة أمامها والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والإستيطان.
استقلالية المحكمة ونزاهتها
بدوره، اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في ذلك أن هذا القرار يبرهن على استقلالية المحكمة ونزاهتها في ظل حملة التشويه التي أدارتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.
وشدد المالكي على أن هذا القرار سيتيح للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح التحقيق الجنائي بشكل فوريٍ، وهذا يأتي تتويجاً للجهد الدؤوب والنشط الذي تقوم به وزارة الخارجية والمغتربين مع المحكمة الجنائية الدولية منذ اليوم الأول لانضمام دولة فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية في العام 2014، وذلك استناداً لتوجيهات الرئيس محمود عباس ومتابعته الحثيثة للمسعى الفلسطيني بتحقيق العدالة والانتصاف لضحاياه.
وأضاف أن هذا الانتصار القانوني هو ثمرة لعلاقة التعاون والتكامل التي جمعت بين المؤسسات الرسمية ومنظمات حقوق الإنسان واللجان الوطنية ضمن إطار اللجنة العليا لمتابعة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح الوزير المالكي، أن ما حققته دولة فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية اليوم قد جاء تنفيذاً للاستراتيجية التي وضعتها الدبلوماسية الفلسطينية انطلاقاً من مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة بعد حصولها على صفة دولة مراقب غير عضو في 29 نوفمبر/تشرين أول 2012 إلى جانب عضويتها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافية (يونيسكو) في عام 2011.
ودعا وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني المدعية العامة لضرورة فتح التحقيق الجنائي في أسرع وقت ممكن وصولاً لإجراءات محاكمة مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن سجلهم الإجرامي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
كما أكد في السياق ذاته، أن دولة فلسطين ستعمل على التعاون بشكل كامل مع المدعية العامة، انطلاقاً من تمسك دولة فلسطين بالتزاماتها القانونية كدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إيماناً منها بأهمية دور المحكمة في وضع حد للجرائم الأشد الخطورة ومحاسبة مرتكبيها، وقناعتها المطلقة أن العدالة هي مفتاح السلام.
بدوره، قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، وعضو لجنة متابعة محكمة الجنايات الدولية، إن القرار يمثل انتصارا لفلسطين وللعدالة، ويفتح الطريق لمحاسبة كل من ارتكبوا جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني سواء كانوا من حكام إسرائيل أو قادة جيش الاحتلال أو أفراده.
وأكد البرغوثي، أن تحقيق العدالة يتطلب جهودا كبيرة وجهود فلسطينية موحدة ولكن عقبة كبيرة أزيلت اليوم بقرار المحكمة من أمام الجهود الفلسطينية.
صمود الشعب الفلسطيني
من ناحيتها، أكدت حركة فتح، أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود الشعب الفلسطيني البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.
وشددت فتح، في بيان صحفي، على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليون ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.
من جانبه، رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبره إنجازا مهما يفتح الطريق للتحقيق الجدي في جرائم الحرب والاعتداءات العسكرية بمختلف اشكالها التي ارتكبتها دولة الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.
ودعا الحزب القيادة السياسية الفلسطينية للتعامل بجدية مع هذا الإنجاز واستثماره لصالح ملاحقة ومحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق شعبنا الفلسطيني.
