تتوالي التحركات الأممية الدولية الداعمة لمبادرة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية هذا العام، وذلك رغم معارضة بعض الأطراف المحلية والإقيليمة لها.
مجلس الأمن الدولي أكّد دعمه لمبادرة باتيلي، محذرًا من فرض عقوبات بحق مُقوضي العملية السياسية ومُعرقلي الانتخابات أفرادًا كانوا أو كيانات مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي يضطلع به البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، والتقدم المحرز في محادثات الإطار الدستوري.
وزارة الخارجية الأمريكية بدورها أشادت بدعم مجلس الأمن، في بيانه الأخير، لمبادرة باتيلي، داعيةً قادة ليبيا إلى إيجاد طريق للمضي قدمًا لضمان مستقبل ديمقراطي لجميع الليبيين.
بدوره قال السفير الأمريكي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند إن الحديث عن حكومة جديدة قد يشتت الأنظار أو يسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات مشيرا إلى أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة إذا أرد الترشح للانتخابات فعليه ترك منصبه.
وتواجه الخطة الأممية التي تستهدف إجراء انتخابات قبل نهاية العام الحالي، تحفظاً من قبل رئيس البرلمان عقيلة صالح الذي أكد أن البرلمان هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، وأن إصدار التشريعات هو من اختصاصه وليس من اختصاصات المبعوث الأممي.
ومن بنغازي أكد د.يوسف الفارسي – رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بنغازي، أن المجتمع الدولي منح عدة الفرص لمجلسي الدولة والنواب لإيجاد حل دون نتيجة.
وأوضح الفارسي، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن مبادرة المبعوث الأممي تحظى بدعم دولي واضح بعد نفاذ الفرص داخل ليبيا.
وأشار إلى أن هناك عدم توافق ملحوظ بين مجلسي الدولة والنواب مما منح الفرصة للمبعوث الأممي للتحرك وفقا لتحقيق هدفه.
ومن القاهرة أكد محمد السلاك – المتحدث الرسمي السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، أن هناك غياب لسلطة محايدة تشرف على الانتخابات.
وأوضح السلاك، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن مبادرة باتيلي تحتاج لمزيد من الإيضاح وتوضيح للآليات.
وأشار إلى أن هناك غموض بشأن مبادرة المبعوث الأممي بشأن كيفية تشكيل اللجنة وضمانة نزاهة الانتخابات.
