ترحيب فلسطيني بالإدانات الدولية لسياسة هدم المنازل
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية ترحيبها بالإدانات الدولية لعمليات هدم المنازل وتشريد الفلسطينيين والمطالبات والدعوات الأممية لحكومة الاحتلال بضرورة وقفها فورا، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية، والوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الإنساني الدولي.
وقالت الخارجية في بيان صحفي اليوم السبت، أن آخر تلك الادانات والمطالبات الصريحة التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي، والدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة بهذا الخصوص على لسان نائب المتحدث الرسمي بإسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق هذا اليوم السبت.
وأوضحت ان تلك الدعوات جاءت على إثر التصعيد الملموس لعمليات هدم المنازل وتوسيع الإخطارات بهدم المنازل، وإجبار الفلسطينيين على هدم منازلهم بأنفسهم كما يحدث بالقدس، وكما حدث في خربة حمصة الفوقا بالاغوار الشمالية وفي بلدة رأس التين بمحافظة رام الله عندما هدمت قوات الاحتلال وصادرت 49 مبنى على الأقل.
وأشارت إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي أوضح فيه بالأرقام التصعيد الراهن لعمليات هدم المنازل منذ بداية العام، وألمح إلى حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة ج التي تشكل غالبية مساحة الضفة الغربية.
وتابع بيان الوزارة: “ندين بأشد العبارات عمليات مصادرة الأراضي وهدم المنازل باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة.
وأكدت أن المطالبات والدعوات الدولية والأممية غير كافية ما لم تقترن بإجراءات وتدابير عملية تجبر دولة الاحتلال على وقف تغولها على الأرض الفلسطينية ومنازل الفلسطينيين، وتضمن سرعة تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2334.
واستطردت الخارجية في بيانها: “يتضح من تصريح نائب المتحدث الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة الذي أكد فيه أن الأمم المتحدة طالبت إسرائيل كقوة احتلال مرارا وتكرارا بوقف عمليات هدم المنازل. أن الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة نفسها ضاقت ذرعا باستخفاف إسرائيل واستهتارها بالمواقف وردود الفعل الدولية المناهضة للاستيطان وهدم المنازل وعمليات التهجير القسري والتطهير العرقي الحاصلة يوميا بالقدس وفي جميع المناطق المصنفة ج”.
ودعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي سرعة التحرك الجاد والفاعل لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها لردعها عن الاستمرار بارتكابها.