شهد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي والعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وإنهاء قضية جزيرتى “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة بين الجهة المصرية والسعودية، وهي جزر في الأساس غير مأهولة، وتصنع ثلاثة ممرات من وإلى خليج العقبة، الأول منها بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، وأقرب إلى ساحل سيناء، وهو الأصلح للملاحة عمقه 290 مترا واسمه ممر “إنتربرايز” والثاني أيضا بين ساحل سيناء وجزيرة تيران، ولكن أقرب إلى الجزيرة، وهو ممر “جرافتون”، وعمقه 73 مترا فقط، في حين يقع الثالث بين جزيرتي تيران وصنافير، وعمقه 16 مترا فقط.، لهذا فالجزيرتان لهما أهمية إستراتيجية لأنه يمكنهما غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.
التوصل إلى تفاهم مشترك
اتفاقية ترسيم الحدود تنهي قضية استمرت أكثر من نصف قرن بين السعودية ومصر، بعد التوصل إلى تفاهم مشترك ، عقب مباحثات استمرت نحو ثلاثة أشهر. بحسب توضيح السفير دكتور نعمان جلال، مساعد وزير الخارجية المصري للتخطيط السياسي السابق، وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، وأن وفدا من هيئة المساحة السعودية، زار القاهرة مرتين خلال مارس / آذار الماضى، للاتفاق على ملف الحدود البحرية، حيث جرت المفاوضات بشكل أساسى على تبعية جزيرتى تيران وصنافير، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لهما، حيث تتحكم الجزيرتان فى حركة الملاحة من وإلى خليج العقبة، وما لها من أهمية اقتصادية بعد أنباء عن اكتشافات بترولية ووجود غاز طبيعى فى المنطقة.
جذور القضية تعود إلى العام 1950
وأضاف ، في تصريحاته للغد: أن جذور القضية تعود إلى العام 1950 عندما سمحت السعودية للجيش المصري بالتواجد في جزيرتى «تيران وصنافير»، واتفقت الدولتان على رفع العلم المصري على الجزيرتين، لاستخدامها في الحرب ضد الاحتلال الإسرائيلى بعد هزيمة 1948، وقامت الدولتان بإعلام بريطانيا في 30 يناير / كانون الثاني من العام نفسه، ثم الولايات المتحدة في 28 فبراير / شباط ، بأنهما وبصفتهما الدولتين اللتين تسيطران على جانبي مدخل الخليج، فقد اتفقتا على تواجد القوات المصرية في جزيرتي تيران وصنافير دون أن يخل ذلك بأي مطالبات لأي منهما في الجزيرتين. وفي عام 1967 تمكنت إسرائيل من احتلال «تيران وصنافير»، وعقب الانتصار المصري في حرب 73، دخلت الجزيرتان في البروتوكول العسكري لمعاهدة «كامب ديفيد»، حيث وضعت كل من جزيرة صنافير وجزيرة تيران ضمن المنطقة «ج» المدنية التي لا يحق لمصر أي وجود عسكري فيها .
العام 2010
وأشار السفير نعمان ، إلى أن قضية الحدود البحرية، ظهرت بقوة في عام 2010 حين أصدرت السعودية إعلانًا ملكيًا، لتحديد خطوط الأساس للمناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي، وتضمن الإعلان مناطق تعتبرها مصر ضمن مناطقها الاقتصادية الخالصة، والتي تمتد مسافة 200 ميل بحري، وفق اتفاقية ترسيم المياه الاقتصادية الخالصة بين الدول، التي أقرتها الأمم المتحدة. مما دفع مصر ، في المقابل، أن تصدر إعلانا أودعته لدى الأمم المتحدة، يتضمن التأكيد على أن المرسوم الملكي السعودي “لا يمس أو يغير في الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لترسيم الحدود البحرية بين البلدين”.
الاتفاقية ستعرض على البرلمان المصري
وأكد للغد، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لا تعني فكرة التنازل عن المياه الساحلية والإقليمية، هذا غير وارد، بينما يمكن أن تتضمن منح عدة امتيازات للدولة المجاورة في إطار اتفاقيات ثنائية، مثل الصيد البحري واستغلال الاكتشافات البترولية، ونصت الاتفاقية، على ألا “تخل أحكام الاتفاقية بحق السفن المصرية في التمتع بحق ممارسة الأنشطة المختلفة على النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين” والإتفاقية سيتم عرضها على البرلمان للتصويت عليها.
الترسيم يمنع الخلاف بين الدول
يذكر أن ترسيم الحدود، وفقا للقانون الدولي واتفاقية قانون البحار، يمنع تواجد أي خلاف بين الدول التي بينها حدود مشتركة، فكل دولة تعرف من خلال الترسيم حدودها الإقليمية، حتى لا تتعدى أي دولة حدودها الإقليمية، ومن ضمن مميزات الترسيم وضع آلية تحدد كيفية استغلال المياه الإقليمية المشتركة، فضلًا عن إعطاء حق الدول الحكم في الجرائم التي تقع في محيط مياهها.
ومن جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام سعودية، أنه بموجب الاتفاقية بشأن الجزيرتين، تقوم مصر بتأمين «تيران وصنافير» لمدة 65 عامًا، مقابل التزام المملكة العربية السعودية، بدفع مبلغ 2 مليار دولار للجانب المصري، اعتبارًا من تاريخ سريان الاتفاقية، وأن الاتفاقية تنص على أن “يؤول إلى مصر 25% من أي مورد طبيعي في منطقة جزيرتي تيران وصنافير، والمياه المحيطة بهما، أو ما يعادل قيمتها بالدولار الأمريكي، وذلك وفق النقاط والإحداثيات الخاصة بالحدود البحرية بين الدولتين التي تبدأ من الحدود الجنوبية لمصر خط عرض 22 شمال.
