ترشيح رامز لرئاسة «المصرف العربي» بعد رفض عمله في «التجاري الدولي»
رشحت مصر هشام رامز، المحافظ السابق للبنك المركزي، لرئاسة مجلس إدارة المصرف العربي الدولي للتجارة الخارجية والتنمية للدورة الجديدة للمجلس لمدة ثلاث سنوات، خلفا لمحمد كمال الدين بركات، وذلك عقب مرور شهر على إعلان «التجاري الدولي»، أكبر بنوك القطاع الخاص تعيين رامز في منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.
إلا أن «التجارى الدولي» لم يحصل على موافقة البنك المركزي المصري، والتي تتيح لرامز تولي المنصب، حيث يحق للمركزي القبول أو الرفض بعد ترشيح البنك وموافقة جمعيته.
ومن ثم لم يتولى رامز مهام هذا المنصب، ولم يفصح المركزي عن أسباب تعطل تعيين رامز، الذي كان يشغل منصب محافظ المركزي قبل تعيين طارق عامر، خلفًا له، قبل نحو أربعة أشهر.
وقد شغل رامز، نفس المنصب المرشح له في التجاري الدولي قبل أن يتولى منصب محافظ المركزي، وحصل على موافقة بعد يوم من تقديم الطلب إبان تولي فاروق العقدة منصب المحافظ.
يذكر أن التجاري الدولي عرض المنصب على رامز، بعد انتهاء المدة القانونية البالغة 3 أشهر وفقا لقانون تعارض المصالح، والذي ينص على عدم تولي منصب للشخص، الذي كان يعمل في الدولة قبل مرور تلك الفترة، كما تلقى رامز عرضا كبيرا من إحدى الدول العربية الداعمة لمصر بعد 30 يونيو، وعرضا خارجيا، لكنه فضل العمل داخل مصر من خلال البنك التجاري الدولي.
يشار إلى أنه تم إنهاء عمل هشام رامز فى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كمحافظ للبنك المركزي، وهو المنصب الذي شغله في الرابع من فبراير/تشرين الثاني عام 2013، خلفا للدكتور فاروق العقدة.
ويعمل التجاري الدولي على ترسيخ قواعد الحوكمة والفصل بين السلطات المختلفة وعدم إعطاء سلطة مطلقة لشخص واحد، وقد تم تعديل اللائحة الداخلية للبنك ونصت على عدم ترك منصب الرئيس التنفيذي والمرشح له رامز، شاغرا فترة تزيد على 6 أشهر.
وتأسس المصرف العربي الدولي عام 1974، بموجب اتفاقية دولية بين حكومات مصر وليبيا وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وقطر.
ويأتي السعي المصري لرئاسة مؤسسة مصرفية عربية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصادي المصري من مأزق خطير، لا سيما الجنيه المصري، الذي سجل سعر صرفه بالدولار الأمريكي أرقاماً قياسية غير مسبوقة.
يتوزع رأسمال المصرف العربي الدولي بين مصر بنسبة 38.7% ويمثلها البنك المركزي المصري، وليبيا 38.7% ويمثلها المصرف الليبي الخارجي، وجهاز أبوظبي للاستثمار 12.5%، وقطر 4.9% وتمثلها شركة قطر القابضة، وسلطنة عمان 2.5%، وشركة انترناشيونال كابيتال تريدينج 2.5%.
