ترقب التصعيد السياسي في لبنان.. و«حكومة الإنقاذ» تبحث عن مُنقذ!
بات واضحا أن المشهد اللبناني، أصبح «شبه مجمدا» على هامش الوضع المتردي في البلاد، بحسب رؤية الدوائر السياسية في بيروت، وأن الصورة العامة للواقع، في الوضع «الاستاتيكي» الثابت على ما هو عليه، بحسب تعبير المحلل السياسي اللبناني، زهير الماجد، لا هي تعبر عن ديناميكية الحركة باتجاه الأنقاذ والتغيير، ولا هي تعبر في نفس الوقت عن عدم الرغبة في التغيير ومواجهة تحديات الواقع الراهن. وقال للغد: نحن أمام صورة ضبابية حتى الآن، وقد اختصرها البعض بالقول «إن حكومة الإنقاذ برئاسة نجيب الميقاتي تبحث عن مُنقذ!».
الحكومة تنتظر تفاهمات من أي نوع
وداخل المشهد العام في لبنان، فإن خلط الأوراق مستمر في السياسة والقضاء وأسعار صرف الدولار، وتسعير السلع والخدمات الضرورية للمواطن، فيما تبرز على الساحة ملامح تجاذبات دولية، بحسب صحيفة اللواء اللبنانية، وتمضي الحكومة اللبنانية الجديدة ـ كما حال المواطن ـ تنتظر تفاهمات من أي نوع، ويسعى رئيسها نجيب ميقاتي لاحتواء صدمات الاشتباكات أو «عض الأصابع» على طريقة «ادفع بالتي هي أحسن».
الحكومة باتت أقرب لـ «تصريف الأعمال»
وأبدت مصادر سياسية مطلعة، قلقها من عدم إيجاد حل لملف عودة الجلسات الحكومية واستمرار التعطيل والاكتفاء بما يشبه تصريف الأعمال للوزارات وبالتالي عدم تمكن السلطة التنفيذية من بت عدد من القرارات. وقالت المصادر لصحيفة اللواء، إن عدم وصول أموال من صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات قد يشكل مشكلة.
الواقع المالي في مهب الريح
ورأت المصادر أن التوجه كان يقضي بأن ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي نهائيا وبأن يحسم قبل موعد إجراء الانتخابات النيابية لسبب رئيسي يفيد أنه في حال اقترب موعد هذه الانتخابات فإن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يتريث عادة في اتخاذ أي قرار لأنه يأخذ في الاعتبار إمكانية حصول أي تغيير في سياسة الدولة التي تفاوض..وذلك يضع الواقع المالي في مهب الريح، أي أن لا أموال للبنان في وقت قريب.
الوضع الحكومي على حاله من الجمود
وحفل يوم أمس، بتحركات قضائية ومعيشية فيما بقي الوضع الحكومي على حالة من الجمود بإنتظار وصول الاتصالات إلى نتائج تعيد عجلة مجلس الوزراء إلى الدوران، عقب حادثة الطيونة، بسبب مطالبة حزب الله وحركة أمل بتنحي قاضي التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار، والتي عرقلت اجتماع مجلس الوزراء..ونقلت قناة «ان.بي.أن» اللبنانية، عن وزير الثقافة محمد مرتضى قوله: إنه لن يتم توجيه الدعوة لعقد مجلس الوزراء قبل ان تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من اداء دورهما حسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى الاداء الذي يشوب التحقيق العدلي.
لا جلسات للحكومة.. قريبا
وليس مستبعدا، أن الأيام المقبلة قابلة للتصعيد الأمني والسياسي وخصوصاً في ظل الإحباط على خلفية الوضع الاقتصادي المتردي وعلى اجتماع الحكومة إذ يؤكد أحد الوزراء بأن الحكومة قد تأخذ إجازة طويلة وليس هناك من أي لقاءات لأنه بمجرد انعقاد مجلس الوزراء فإنه معرض للانفجار من داخله، بحسب المحلل السياسي انطوان غطاس صعب، وعلى هذه الخلفية يتجنب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقد مجلس الوزراء وكان واضحاً فيما قاله لرئيس الجمهورية ميشال عون وكذلك لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، من هنا وفي حال لم تؤدِّ الإتصالات لأي نتائج إيجابية بين الرؤساء فإن لا جلسات لمجلس الوزراء،
ميقاتي لا يتحمل أي «خضة» داخل الحكومة
بينما يقول رئيس مجلس النواب، نبيه بري في مجالسه، بأن أوضاع الناس وظروف البلد الحياتية والمعيشية تستدعي الإجتماع وهذا ما قاله لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، والذي رد بأنه لا يتحمل أي «خضة» داخل الحكومة، عندها ستستقيل، أو ستتوقف جلسات المجلس إلى فترة قد لا يعرف وقتها وبالتالي تتحول إلى حكومة تصريف أعمال!!
التصعيد السياسي عنوان المرحلة المقبلة
ويضيف المحلل السياسي اللبناني، من هنا يتوقع بأن تكون الأيام المقبلة مفتوحة على كل الاحتمالات أمنياً وسياسياً واقتصادياً والأجواء لا تشي بأي إيجابيات وهذا ما ظهر جلياً من خلال دوائر الرؤساء الثلاثة ( رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة)، وكذلك من خلال تقارير الأجهزة الأمنية وبالتالي فإن التصعيد السياسي سيكون عنوان المرحلة المقبلة قبل الاستحقاقات الدستورية وفي طليعتها الانتخابات النيابية.
