ترقب «الموجة الثالثة» من قرارات الرئيس التونسي الأسبوع المقبل
يترقب الشارع التونسي، على المستويين السياسي والشعبي، ما وصفته الدوائر السياسية بـ«الموجة الثالثة» من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، والمتوقع الإعلان عنها الأسبوع المقبل، في إطار إحياء ذكرى ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول، مما جعل البعض يصف ذلك بـ«الزلزال» أو كذلك على مستوى المنظمات الوطنية، في إشارة خاصة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يستعد هو الآخر عبر المشاورات التي يجريها إلى الإعلان عن التوجه الثالث تحت عنوان «الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية».
أبرز ما يميز المشهد السياسي التونسي الحالي، أن الجميع يبحث عن مخارج لإنقاذ البلاد، لكنهم في الوقت ذاته يترقبون الإجراءات والقرارات الجديدة التي سيعلن عنها رئيس الجمهورية يوم 17 ديسمبر الجاري، حيث كشف الرئيس خلال لقائه مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي مساء أول أمس أنه سيعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن المرحلة القادمة حتى نخرج من هذا الوضع الذي تردت فيه تونس.
وترى الباحثة التونسية، دنيا حفصة، أن القادم سيكون أصعب وستعيش البلاد في الأيام المقبلة على وقع عدة تطورات ومفاجآت جديدة، كما ستعرف «حركية» غير مسبوقة في الساحة عن هذه الفترة مستوى رئاسة الجمهورية
وتحرك رئيس الجمهورية قيس سعيد على كل الواجهات من خلال تعدد اللقاءات استعدادا للقرارات المرتقب الإعلان عنها حسب تأكيداته في الأيام المقبلة، على مشارف نهاية التدابير الاستثنائية، وما سيتخذه من قرارات جديدة، قرارات يبدو أنها ستحدد «التوجهات» القادمة لسعيد.
وحالة الترقب لم تمنع اتحاد الشغل من مواصلة لقاءاته، حيث انطلق في التعبئة وحشد دعم الأحزاب بغاية تكوين جبهة للضغط على الرئيس من أجل تعديل التوجه التوجهات والدخول في حوار تشاركي للإنقاذ.
ورغم أن الاتحاد في مناسبات عديدة عبر عن مساندته لقرارات الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو / تموز، والتمسك بعدم الرجوع إلى الوراء وبالتحديد إلى مرحلة ما قبل 25 يوليو/ تموز 2021 إلا أنه يرفض سياسة عدم تسقيف مرحلة التدابير الاستثنائية ويدعو إلى ضرورة تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات مبكرة .
التوجه الثالث
لقاءات الاتحاد العام التونسي للشغل، حسب تقدير الباحثة حفصة، ستتواصل سواء مع المنظمات أو الجمعيات وبالتحديد مع الأحزاب، التي يتقاطع معها في الثوابت والمبادئ، ووفقا لتأكيد الأمين العام للاتحاد، فإن المنظمة انطلقت منذ فترة في المشاورات مع شخصيات وطنية ومنظمات ومع كافة الأطراف التي تتقاطع معها على مستوى المبادئ والأهداف، وذلك من أجل الدعوة إلى لقاء وطني يؤسس لتوجه ثالث عنوانه الإنقاذ في كنف السيادة الوطنية.
وأشارت أمين عام الاتحاد إلى أن الاتحاد حرص على القيام بخطى استباقية في مسار الإصلاح وقام بتشكيل لجان تنظر في المسائل التي تحتاج لمراجعة أكيدة مثل تنقيح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات وتفعيل دور الهيئات الرقابية وتركيز محكمة دستورية لا تخضع للضغوطات السياسية.
ويمضي اتحاد الشغل قدما في الخط الثالث وذلك مرتبط بمدى تفاعل رئيس الجمهورية مع الحوار التشاركي.
ويرى سياسيون ومحللون في تونس، أن قرارات الرئيس قيس سعيد المرتقبة، تتضمن تمرير رسائل إلى الخارج بهدف طمأنته بانه ليس مستبدا او في حيرة بل هو مع الحوار، كما أنه سيقدم خارطة طريق.