ترقب تعديل خامس في الحكومة الأردنية مع تحديد مصير البرلمان

بعد أن صدرت  الإرادة الملكية، بفض الدورة العادية لمجلس الأمة  (البرلمان الأردني) اعتبارا من صباح  اليوم الأحد، الموافق العاشر من الشهر الجاري، بدأ ترقب مصير البرلمان في زمن كورونا، بين إجراء الانتخابات النيابية هذا العام، أو تأجيلها لحين انحسار جائحة كورونا، وبالتالي بقاء المجلس الحالي لفترة قد تتجاوز عمره الدستوري.. بينما يشترط الدستور الأردني إجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة التي تسبق انتهاء عمر المجلس في 27 سبتمبر/ أيلول القادم، وفي حال تأخر الانتخاب بسبب من الأسباب يبقى المجلس الحالي قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد.

استبعاد إجراء انتخابات برلمانية

ويرى محللون وسياسيون في العاصمة الأردنية «عمّان»، أنه من المرجح  عقد دورة استثنائية للبرلمان عقب عيد الفطر مباشرة، لمناقشة عدد من التشريعات التي لم ينته منها،وأهمها: قانون الادارة المحلية، وقوانين اقتصادية مستعجلة، وأخرى ذات صلة بالإعلام، ما يرجح الدعوة الى دورة استثنائية بعد عيد الفطر، ليتم بعد ذلك النظر في سيناريوهات تتراوح بين الدعوة لانتخابات برلمانية، سواءً كان ذلك بحل المجلس وبالتالي استقالة الحكومة، أو بدون حل المجلس، على قاعدة «مجلس يسلم مجلس»، فيما يبقى خيار التمديد للمجلس الحالي قائماً، الى جانب عودته التلقائية عند انتهاء عمره الدستوري دون إجراء الانتخابات.

• ويبدو في هذه المرحلة، إجراء الانتخابات بالشكل التقليدي بعيداً الى حد كبير، لما تشكله مظاهر الذهاب إلى الصناديق، والاصطفاف، وما يسبق ذلك من مهرجانات انتخابية وتجمعات، من مخاطر جدية على صحة المواطن، الأمر الذي يعزز فرص بقاء المجلس النيابي الحالي، وهو خيار «غير شعبي» بحسب استطلاعات رأي حول مجلس النواب.

بين التأييد والمعارضة: انتخابات الكترونية وتصويت عن بعد

ويشير تقرير موقع الأول نيوز الأردني، إلى دعوات لإجراء انتخابات إلكترونية، وتصويت عن بعد، باعتباره حلا عمليا للتعايش مع ازمة كورونا، اضافة لما تتصف به العملية من كفاءة وسرعة، وسهولة الاستخدام، ودقة في الفرز، مع هامش أقل للأخطاء، فضلاً عن زيادة حجم المشاركة.

• ويرى مؤيدو الخيار الإلكتروني أنه يؤكد قوة الدولة الأردنية وريادتها ديموقراطياً بالتزامن مع مرور مئة عام على تأسيسها، ناهيك عن تخفيض كلفة الانتخابات، وتخفيف العبء الأمني، وخفض الكلفة على المرشحين وتحقيق التوازن بينهم، وجعل التنافس من خلال الأفكار والبرامج عبر حملات انتخابية إلكترونية، إضافة الى منح المغتربين فرصة التصويت من أماكن تواجدهم.

عدم جاهزية البنية التحتية

ويُدلي الناخبون بأصواتهم في هذه الانتخابات عبر مواقع الكترونية على شبكة الانترنت من منازلهم أو أماكن عملهم او أي أماكن أخرى يتم تحديدها وتجهيزها في المناطق التي يتعذر فيها استخدام شبكة الإنترنت لأي سبب كان، وتتطلب العملية، هوية رقمية آمنة للناخب، وتسجيل دخول للموقع المحدد في يوم الانتخاب باستخدام كلمة سر مخصصة لكل ناخب.

وبحسب التقرير الأردني، يتخوف معارضو هذا التوجه من الرقابة على أجهزة وبرمجيات العمل، التي تؤثر في عملية الانتخاب، وتنتهك مبدأ «سرية الانتخاب»، مؤكدين صعوبة إجراء الاقتراع عن بعد في الوقت الحالي كونها تجربة جديدة على المواطن، ولعدم جاهزية البنية التحتية والشبكات، والحاجة لمزيد من الوقت لاختبار كفاءة هذه الإجراءات الإلكترونية، ومدى تحقيقها لمعايير الشفافية والنزاهة والكفاءة، وضمان دقة البيانات والتصويت وفرز الأصوات وإعلان النتائج، إضافة إلى أنه لا يمكن إعادة فرز الأصوات يدوياً وتدقيقها ومنع التزوير، كما أنه قد تحتوي برامج النظام على نقاط ضعف على المستوى الأمني.

التعديل الخامس على حكومة الرزاز

ويرى الكاتب والمحلل السياسي الأردني، أسامة الرنتيسي، أن خيار مجلسٍ يُسلِّم مجلسًا هو الأكثر واقعية، بمعنى أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية العام، ويبقى النواب يحملون صفة النائب لحين انتخاب مجلس جديد.. وأضاف: في موضوع الحكومة، على ما يبدو قد حُسم الأمر في قرار التعديل الخامس على حكومة الدكتور عمر الرزاز التي خفّت عنها الانتقادات الشعبية في إثر النجاحات التي تحققت في معركة وباء الكورونا.

• التعديل الخامس بات ضروريا لوجود عدد من الوزراء، انكشف ضعفهم في أكثر من مِفصل وباتوا حملا ثقيلا على الحكومة، والتعديل الجديد المنتظر يُتَوقع أن يشمل خمس حقائب وزارية، ويمنح الحكومة جرعةٌ إنعاشية تنتظر حكومة النهضة في تحسين أدائها إذا استطاع التعديل الخامس  كسب كفاءات مشهود لها.