كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن إمكانية إدخال تعديلات على دستور البلاد خلال الفترة المقبلة.
وفي جولة بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية، أكد سعيد أنه لن يقدم على هذه الخطوة إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة.
جس نبض
بداية، قال الباحث في الشأن السياسي، مراد علالة، إن الرئيس قيس سعيد أكد أن الأمر لا يتعلق بدستور جديد بقدر ما هو إدخال إصلاح وترميم للدستور التونسي الحالي.
وأشار علالة خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” على شاشة “الغد” إلى أن قيس سعيد أقدم على عملية “جس نبض” من خلال مستشاره السياسي ولكنها خلقت زوبعة في البلاد.
وأضاف أن توضيح الرئيس قيس سعيد لم يكن على المستوى المطلوب كونه لم يحدد الفصول والمواد التي يرغب في تعديلها.
نظام هجين
من جانبه، أكد عضو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، رفيق بوجدارية، أنه لا يتوقع أن الشخصية التي ستشرف على الحكومة سوف تكون كرئيس الحكومة في دستور عام 2014، واعتقد أنه سيكون في مرتبة الوزير الأول الذي سيختاره الرئيس مستقبلا.
وأضاف بوجدارية، أنه لا يمكن الرجوع إلى البرلمان السابق، ولا بد أيضا من المرور إلى رؤية واضحة وتحديد مدة زمنية للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس في وقت سابق.
كما أوضح بوجدارية أنه يرحب بالرئيس قيس سعيد أن يكون مشرفا على السلطة التنفيذية بجانب وزير أول يقوم بتنسيق العمل، وذلك كله للخروج من نظام هجين لا يحدد المسؤوليات في البلاد.
وأعلن وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي في تصريحات له الخميس أن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء وإنه يُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وأوضح الحجام: “هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل. تغيير النظام يعني تغيير الدستور عبر الاستفتاء ربما. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا”.
وأكد أن هذه هي خطة الرئيس وأنها في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب. ولم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها سعيد.
وكان سعيد قد أمسك بسلطات الحكم جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 يوليو/تموز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة حتى الآن أو يصدر أي إعلان أوسع عن خططه على الأمد الطويل.
