ترقب حكومة جديدة «انتقالية» في الأردن بعد العيد
يترقب الشارع الأردني، ما وصفته الدوائر السياسية والإعلامية في عمّان بـ «انفراجة واسعة في المشهد السياسي على الأصعدة كافة»، الأسبوع المقبل، بعد عيد الأضحى المبارك، أبرزها إقالة حكومة د. عمر الزاز، وتشكيل حكومة جديدة «انتقالية»، وحل البرلمان..ويرى الكاتب والمحلل السياسي الأردني، أسامة الرنتيسي، أن «حكومة الزاز» استهلكت ما في جعبتها من طلقات، والطلقة الأخيرة كانت تُجاه نقابة المعلمين الأكثر حساسية، بحيث يحتاج الأمر الآن إلى تدخل جراحي لتخفيف آثارها وضبط تداعياتها، وهذا الأمر يحتاج إلى مرحلة جديدة وحكومة جديدة بات وصولها إلى الدوار الرابع مسألة وقت قليل.
ويتردد الحديث داخل الشارع السياسي الأردني، عن حكومة جديدة «انتقالية» أو ذات ملامح اقتصادية، تستكمل ملفات الاقتصاد العالقة بعد جائحة كورونا، وعن تكليف شخصية لهذه المهمة، لكن صناع القرار ارتأوا تأجيل الأمر لأسباب عديدة.
وعلى الصعيد البرلماني، بات أمر حل البرلمان قريبا، وقد يتزامن مع تغيير الحكومة لترتيب أمر الانتخابات التي تؤكد المصادر والجهات المعنية أن قرار إجراء الانتخابات هذا العام لا تراجع عنه. بل يجزم مطلعون ومشتبكون مع العملية الانتخابية أن اليوم الموعود لإجراء الانتخابات قد تم تحديده واستهدافه وهو يوافق يوم الثلاثاء (24 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل
ويؤكد «الرنتيسي»، أن ترحيل الحكومة وحل مجلس النواب أكثر القرارات التي ستلقى ترحيبا من عموم الأردنيين، فالحكومة استكملت ما في جعبتها وتحولت الآن إلى مراحل الوعظ والإرشاد الأسبوعي، ومجلس النواب مجمّد منذ أشهر بانتظار قرار الحل، والعودة للقواعد الانتخابية لترسيم المرحلة المقبلة.
أما قضية نقابة المعلمين، فمنذ تأسيس النقابة الذي تأخر عشرات السنين فإنها تسبب صداعا للحكومات، لضعف الخبرة النقابية، وحالة التشدد التي تمارسها قياداتها على غير ما تعودت السلطات من القيادات النقابية الأخرى، ولتوسع القاعدة العامة للنقابة وإمتداداتها في كل المحافظات.
ويضيف المحلل السياسي، بعد أن اعتلى سدة النقابة مجموعة من تيار الإخوان المسلمين حتى لو لم يكونوا الأكثر عددا ونسبتهم ليست كبيرة، وانبرى نائب النقيب بخطاباته المستفزة، واشتراطاته الدائمة، وتهديداته بالإضراب على كل صغيرة وكبيرة، مبتعدًا عن أي إنجازات مهنية لمصلحة النقابة والمعلم، بات أمر استمرار حال النقابة من المستحيلات.
ومع هذا فإن صوت العقل هو المطلوب في المرحلة المقبلة، وعلى الجميع الانحياز للحوار المنتج لا الحوار المتأزم.
