ترقب عزل الغنوشي غدا.. و«سميرة الشواشي» على رأس البرلمان التونسي
يعقد البرلمان التونسي «مجلس نواب الشعب»، جلسة برلمانیة عامة ـ غدا الخميس ـ للتصويت بصفة سرية على مذكرة سحب الثقة من رئیس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، والتي تقدم بھا 73 نائباK بالإضافة إلى 16 نائبا من كتلة الدستوري الحر.
وتؤكد الدوائر السياسية والحزبية، أن الشارع التونسي، يترقب غدا، عزل رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، زعيم حركة النهضة الإخوانية، وتكليف النائب الأول لرئیس البرلمان، سمیرة الشواشي، القيام بمهام رئاسة مجلس نواب الشعب.
وقال النائب عن كتلة تحیا تونس، ولید جلاد، لصحيفة «الصباح» التونسية، إن ھناك تواصل مع عدد من النواب غیر الموقعين على عريضة سحب الثقة، وهناك تأكید شخصي من قبل أكثر من 109 نائب للتصويت مع عريضة سحب الثقة من الغنوشي.
وأشار جلاد إلى أن الكتل التي لن تصوت مع العريضة ھي «كتلة ائتلاف الكرامة وحركة النھضة»، فیما لم تقرر بعد «كتلة قلب تونس» موقفھا الرسمي.
وأوضح البرلماني التونسي، أن الكتل التي ستصوت مع عريضة سحب الثقة ھي (تحیا تونس، والمستقبل، والاصلاح، والدستوري الحر، والكتلة الديمقراطیة، و«الكتلة الوطنیة)، بالاضافة إلى نواب مستقلین.
وقال القيادي في كتلة «تحيا تونس»، هاك توافق بین مختلف الكتل (الاصلاح وتحیا تونس والدستوري الحر والوطنیة) على أنه لا اعتراض على أن تكون النائب الأول لرئیس البرلمان سمیرة الشواشي على رأس البرلمان خلفا للغنوشي بھدف ضمان حسن واستمرارية أعمال المجلس واستقراره بصفتھا نائب أول لرئیس المجلس وقد أظھرت قدرة على حسن تسییر الجلسات العامة.
وتعدّ سميرة الشواشي، القيادية في حزب «قلب تونس» والنائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، أحد رموز «السياحة الحزبية» في تونس طيلة السنوات الماضية، إذ انتقلت بين 5 أحزاب دفعة واحدة في ظرف 9 سنوات فقط..والأحزاب هي الوحدة الشعبية، والمبادرة، والاتحاد الوطني الحر، ونداء تونس، وآخيرًا حزب «قلب تونس».
والكتل الموقّعة على لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان «ليس لها أي اعتراض على إسم الشواشي»
وأضاف «جلاد»، إنه رغم الاخلالات القانونیة لمبدأ إقرار سرية التصويت في الجلسة العامة البرلمانیة، إلا أن ھناك تمسك وبإصرار على تنظیم الجلسة العامة، بعد ترويج أخبار مفادھا نیة البعض تعطیل سیر الجلسة.. موضحا، سوف نعتبر غیاب أي نائب عن الجلسة العامة البرلمانیة غدا الخمیس «تصويت لفائدة بقاء الغنوشي على رأس البرلمان».
وأكد أن «عريضة سحب الثقة جاءت في مرحلة أخیرة من تحذير رئیس البرلمان للتجاوزات المتكررة منه للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، والقوانين الصادرة عنه، واستغلال صفته كرئيس للبرلمان التونسي»
