كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن إمكانية إدخال تعديلات على دستور البلاد خلال الفترة المقبلة.
وفي جولة بشارع الحبيب بورقيبة، أكد سعيد في الوقت نفسه أنه لن يقدم على هذه الخطوة إلا باستخدام الوسائل الدستورية القائمة، معربا عن احترامه لدستور عام 2014، كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن الحكومة في أقرب وقت ممكن
وأفاد مراسلنا من تونس بأنه لم يتم الحديث عن ملامح تلك التعديلات، إلا أنه وفقا لعدد من خبراء الدستور والقانون فإنه من المتوقع تعديل عدة فصول متعلقة بالنظام السياسي في البلاد، في دستور 2014.
ولفت إلى أن المستشار السياسي للرئيس التونسي، وليد الحجام، قال في تصريحات سابقة إن هناك توجها نحو تعديل النظام السياسي في البلاد، لكنه لم يوضح عن الآلية، وسط ترجيحات بأن تكون عبر استفتاء شعبي.
وتابع أن أنظار التونسيين تتجه إلى قصر الرئاسة انتظارا لحديث الرئيس عن ملامح المرحلة المقبلة وعن مصير مجلس النواب المعلق وعن هوية رئيس الحكومة المرتقب، وهي الأسئلة التي تدور في الأوساط السياسية وبين التونسيين.
وأشار مراسلنا إلى أن هناك اتهامات لنواب البرلمان، وخاصة نواب حركة النهضة، بانهاك الاقتصاد الوطني، كما ساهموا في زيادة معاناة التونسيين معيشيا واجتماعيا وغيرها من الأمور.