قالت مراسلة الغد من بيروت، إن الترحيب الأمريكي بالتحرك الأوروبي إزاء احتمال فرض عقوبات على لبنان، في إطار الضغط على المسؤولين اللبنانيين المتهمين بتقويض الديمقراطية لسرعة تشكيل الحكومة.
وأضافت مراسلتنا اليوم السبت، أن فرنسا لم تفلح في انتزاع إجماع الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات السياسية على لبنان، إذ يجب موافقة كافة أعضاء الاتحاد الأوربي الـ 27.
وتبنى الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان زعم بأنهم مسئولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون في البلاد.
وأكدت مراسلتنا أن الشارع اللبناني يترقب التشكيل الحكومي الجديد، إذ يحمّل الطبقة السياسية جمعاء مسؤولية الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعيشها البلاد.
وأوضحت أن هناك ارتياحا لدى الطبقة السياسية في لبنان بسبب عدم وجود إجماع أوروبي لفرض العقوبات.
وكانت الولايات المتحدة قد رحبت في بيان مشترك لوزيري الخارجية والخزانة، يوم أمس الجمعة، بتبني الاتحاد الأوروبي نظام عقوبات جديد يستهدف الساسة اللبنانيين الفاعلين، لتعزيز المساءلة والإصلاح في بلادهم.
وأفاد البيان بأن العقوبات تهدف إلى فرض تغييرات في السلوك وتعزيز مساءلة الفاعلين والقادة الفاسدين الذين تورطوا في سلوك خبيث.
وأكدت الوزارتان أنهما ترحبان باستخدام الاتحاد الأوروبي هذه الأداة القوية لتعزيز المساءلة على نطاق عالمي.
