تسود حالة من الترقب المشهد الليبي انتظارا لسيناريوهات ما بعد مرحلة تقديم أوراق المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية، وسط تحذيرات من تداعيات الإقصاء السياسي لبعض المرشحين واحتمالات رفض الخاسرين لنتائج التصويت.
وتتوالي ردود الفعل الدولية إزاء الاعتداء على محكمة في سبها، إذ يري متابعون أن الأمم المتحدة لم تحرك ساكنا في الخروقات التي طالت الاتفاق السياسي ومنها مخالفة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة تعهده بعدم الترشح للانتخابات.
بينما أبدت الأمم المتحدة انزعاجها من الهجوم على محكمة سبها.
وأفاد مراسلنا من بنغازي بأن مهلة الطعن على مرشحي الانتخابات تنتهي اليوم بحسب الجدول الزمني الذي وضعته المفوضية العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه من المتوقع صدور رد من السلطة القضائية حول من تم استبعادهم من قوائم الترشح للانتخابات الرئاسية (25 مترشحاً).
ولفت إلى أن كل من تم استبعادهم من الانتخابات الرئاسية تقدموا بطعون للمحاكم الليبية في الدوائر التي قدموا فيها أوراق ترشحهم، رداً على ما اعتبروه ظلما وإجحافا من قرارات مكتب النائب العام ومصلحة الأحوال المدنية.
وصرح عدد من المستبعدين من الانتخابات أن ثمة دوافع سياسية لإقصاءهم من السباق الرئاسي وليس القانون، متسائلين عن التغاضي عن تطبيق المادة 12 التي تمنع الترشح لمن لم يوقف العمل السياسي قبل الانتخابات.
