ترقب ميلاد حكومة لبنانية جديدة بصفة «تصريف الأعمال».. الخميس المقبل
تترقب الدوائر السياسية والحزبية في لبنان، نتائج الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة المكلف بالتشكيل الوزاري، يوم الخميس المقبل 22 مايو/ آيار، ومن المرجح أن تكون حكومة «قصيرة العمر نسبيا» ـ قد لا يتعدى عمرها أربعة أشهر ـ وأقرب لحكومة «تصريف أعمال»، حيث تنتهي ولاية الرئيس اللبناني ميشال عون يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، وفي اليوم التالي تتحول الحكومة تلقائيا إلى حكومة تصريف أعمال حتى موعد انتخاب رئيس جديد خلفا للرئيس عون والذي يكلف من يتم تشكيل الحكومة.
- الخامسة من عصر الخميس المقبل هو الموعد المقدَّر لاعلان رئاسة الجمهورية نتائج الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف من سيقوم بتشكيل الحكومة الجديدة والتي تعد «آخر حكومات ولاية الرئيس ميشال عون»
لبنان لا يتحمل ترف البقاء بدون حكومة فاعلة
وترى صحيفة النهار اللبنانية، انه لا بد من وجود حكومة، ليس للأسباب الدستورية فحسب، بل لأن البلد لا يتحمل ترف البقاء بدون حكومة فاعلة في ظل تفكك مؤسساته وانهيارها. ولكن الواقع أن الحديث عن الحكومة الجديدة هو أقرب إلى المناورة أو المتاهة المخادعة التي يضيّع فيها معظم الفرقاء السياسيين الوقت فيما يعلمون أن لا تشكيل مرتقب للحكومة.
الرغبة في تشكيل حكومة «تصريف الأعمال»
وهذه مجموعة من الأسباب التي تحول دون ذلك، بحسب تحليل الباحثة السياسية اللبنانية روزانا بومنصف:
- الرئيس ميشال عون، الذي يُفترض أن يقوم بإعداد حقائبه لمغادرة قصر بعبدا الرئاسي، سيكون سعيدا جدا بحكومة تصريف الأعمال، لا سيما إذا أُعيد تكليف الرئيس نجيب ميقاتي.. ويحظى الرئيس عون راهنا في هذه الحكومة بحصة وزارية مع فريقه هي غالبية الحصة المسيحية في الحكومة والتي لن يحلم بالحصول عليها في أي وقت بعد الآن أيا يكن ارتفاع الخيل الذي سيركب.. وثالثا، فإن أي حكومة جديدة لن تحظى بحصة كبيرة لرئيس مغادر ولا لفريق لم يعد يحظى بزعم التمثيل المسيحي الأقوى.. ورابعا، فإن وزارة الطاقة مستمرة معه في حكومة تصريف الأعمال، وكذلك الخارجية والعدل وسواها.
الاستحقاقات الدستورية في لبنان تخضع لمزاج أو حسابات البعض
يبدو أنه قد جرت العادة في لبنان، وخلافا للدستور وكل القوانين المعمول بها وغير المعمول بها، أن تخضع الاستحقاقات الدستورية لمزاج البعض أو لحسابات البعض الآخر، حتى صار الفراغ الرئاسي مقبولا، وتصريف الأعمال عاديا، والتمديد لمجلس النواب إخراجا فنياً مدعماً بفتاوى تسمى دستورية ـ بحسب صحيفة النهار اللبنانية ـ وهناك سوابق لبنانية في سياق تشكيل الحكومات: وعلى سبيل المثال حكومة تمام سلام شُكلت بعد 315 يوماً من التكليف.. وحكومة حسان دياب استمرت 366 يوماً في تصريف الأعمال.. وسعد الحريري اعتذر عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من التكليف.
سوابق تأجيل تشكل الحكومات
يلاحظ ـ بحسب رصد المحلل السياسي اللبناني أحمد زين الدين، أن الحكومات في لبنان استغرق تشكيل كل منها من يومين إلى سنة إلا خمسين يوما، فأول حكومة شكلها سليم الحص 1976 استغرقت عملية تشكيلها 13 يوما، تلتها حكومة عمر كرامي عام 1991 واستغرق تشكيلها خمسة أيام فحكومة رشيد الصلح 1992 التي استغرقت عملية تشكيلها 4 أيام، بينما استغرق تشكيل حكومة رفيق الحريري الاولى 8 أيام.
اما الحكومة الثانية لرفيق الحريري والخامسة في حكومات ما بعد الطائف فقد استغرق تشكيلها أربعة أيام فقط، بينما استغرق تشكيل الحكومة الحريرية الثالثة 14 يوما.. والحكومات الست التي أبصرت النور في عهد الرئيس الراحل إلياس الهراوي (1989 – 1998)، استغرق تشكيلها 48 يوما فقط.. وفي عهد الرئيس العماد ميشال عون استغرق تشكيل الحكومة الأولى برئاسة سعد الحريري 46 يوما. فيما استغرق تشكيل الحكومة الثانية لسعد الحريري في عهد الرئيس عون 221 يوما أي سبعة أشهر و11 يوما . وبعد أكثر من شهر ونصف على استقالة سعد الحريري كلف الرئيس ميشال عون الوزير السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2019، واستغرقت فترة التشكيل 34 يوماً، واستقالت بعد 200 يوم، إثر تداعيات زلزال انفجار مرفأ بيروت. وكانت حكومة الرئيس دياب: الأطول في تصريف الأعمال على مدى 366 يوماً، لتحل بالصدارة في تاريخ الحكومات اللبنانية مُنذ الاستقلال.
- وقد كُلف خلال هذه الفترة ثلاثة شخصيات لتشكيل الحكومة هم : السفير مصطفى أديب وسعد الحريري اللذان اعتذرا تباعًا؛ وبعد أن شغل الأخير أطول مرحلة تكليف دامت نحو 9 أشهر، ثم كانت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الحالية.
الغموض يكتنف مواقف الكتل النيابية
وهكذا.. قبل ثلاثة أيام من موعد الاستشارات النيابية الملزمة، الخميس المقبل، لا تزال الصورة ضبابية، حيث يكتنف الغموض مواقف الكتل النيابية التي لم تحدد من ستسمي لرئاسة الحكومة..ويقول المحلل السياسي اللبناني، عمر البردان، إذا كان «الثنائي الشيعي» سبق وأعلن أنه سعيد بتسمية نجيب ميقاتي، إلا أن «التيار الوطني الحر» جاهر برفضه عودة ميقاتي، إلا إذا تمكن حليفه «حزب الله» من إقناعه بتغيير موقفه، في وقت أكدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه لن يقبل بشروط النائب جبران باسيل، للعودة إلى رئاسة الحكومة .
ثلاث قوى ضد مشروع حزب الله
وفي الوقت الذي تتكثف فيه المشاورات بين نواب الأكثرية، للتوافق على تسمية رئيس مكلف في استشارات الخميس، يشير نائب طرابلس اللواء أشرف ريفي لصحيفة اللواء اللبنانية، إلى أن التواصل مفتوح من أجل تقريب وجهات النظر قدر المستطاع، حتى لا يتم طرح أسماء متناقضة، وهناك ثلاث قوى ضد مشروع حزب الله، الاستقلاليون والسياديون والتغييريون.
- وقال وزير العدل السابق، اللواء ريفي: «لن أسمي رئيس الحكومة الحالية نجيب ميقاتي، لتشكيل الحكومة الجديدة، فأنا سيادي تغييري، ولن أسمي أحداً من المنظومة الحالية».
