بات الترقب «حائرا» فوق رؤوس اللبنانيين لولادة الحكومة الجديدة برعابة دولية، عقب فك «خيوط المعادلة السياسية» الأكثر تعقيدا..بينما يتفق المراقبون في بيروت على أن «رهان التفاؤل» يخيم على لبنان، إلا أن اللبنانيين يحبسون أنفاسهم وهم يترقبون ولادة حكومة الإنقاذ والإصلاح اليوم قبل الغد، وذلك خوفاً من وقوع خلل ما، أو مفاجأة ما، تُطيح بفرصة الإنقاذ الأخيرة، وبكل ما تحمله من آمال لوقف هذا الانحدار المرعب!
ورغم حالة «الرهان على التفاؤل»، فمن الواضح أن الشارع اللبناني يشهد حالة «ملتبسة» بين الأمل والنوجس وتشكيك خجول..وترى صحيفة اللواء اللبنانية، أن التعلق بالأمل يرجع إلى الأزمات التي يعاني منها الشارع اللبناني، بعد أن ضاقت سبل العيش، وأما التوجس فهو الخشية من انهيار الفرصة الأخيرة المتاحة، أولا أمام وقف الانهيار، وثانيا امام اعادة البلد على الخارطة المالية والسياسية الدولية.
«رهان التفاؤل».. يتقدم
وداخل المشهد السياسي، يسير «سعد الحريري» الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، بخطى ثابتة، بعدما دفع المجتمع المالي اللبناني برهانات جيدة على دوره المحتمل من خلال تخفيض قوي لسعر صرف الدولار، يقترب من نسبة تتراوح بين الـ25 و30٪، خلال فترة وجيزة بين ثبات التكليف والتأليف، والدوران باتجاه حكومة المهمة.. وهكذا يتقدم «رهان التفاؤل»، بحسب تعبير المحلل السياسي ورئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية، صلاح سلام، ضمن خطة أوسع، أختير الحريري لادارتها، من ضمن الطبقة السياسية.
أسباب التحول من «التازم» إلى «الانفراج»
التطورات الايجابية في لبنان، دفعت الدوائر السياسية والمحللين للتساؤل: ماذا حدث حتى انقلبت أجواء التأزم إلى هذه الفسحة الواسعة من الانفراج، التي حملت معها هذه الجرعة الكبيرة من التفاؤل والارتياح؟! ويرى «سلام»، في إجابته على التساؤل «الكبير» الذي يشغل غالبية اللبنانيين:
- أن عواصم القرار المعنية بالوضع اللبناني، وفي المقدمة طبعاً باريس وواشنطن، قد استنفدت كل محاولات ترك الأمور بيد الأطراف السياسية، فكان لا بد من تدخل لوضع خريطة طريق تؤدي إلى قيام حكومة جديدة في أسرع وقت ممكن، من دون التوقف عند حسابات دهاليز السياسة المحلية الضيقة، لأن مصير البلد أصبح مهدداً، والمجاعة تدق أبواب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، وانهيار النظام الصحي ينذر بكوارث إنسانية، وأهل السياسة يتلهون بلعبة المصالح الأنانية.
- وثانيا: لم يأتِ تقدم سعد الحريري بترشيح نفسه لرئاسة الحكومة من فراغ، ولم تكن مجرد نزوة سلطوية، بعد رفض صلب وعنيد دام نحو السنة، بقدر ما كان نتيجة تفاهمات خارجية، شاركت فيها أطراف عربية وإقليمية ودولية، انطلاقاً من كونه الأكثر خبرة في المشاريع الإصلاحية والتنموية المقدمة إلى «مؤتمر سيدر» للدول المانحة، ونموذج الاعتدال والانفتاح الأكثر قبولا من الدول المانحة، فضلاً عن علاقاته الشخصية المميزة مع كبار المسؤولين في العاصمتين الأمريكية والفرنسية، من الرئيس ماكرون إلى الوزير بومبيو.
- وثالثا: تلقى «الحريري» ضمانات جدية، من أطراف سياسية وحزبية محلية، ومن جهات خارجية، تؤكد استعداد الرئيس ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، للتعاون وتسهيل مهمته، التي تتطلب في الوقت نفسه فتح صفحة جديدة في العلاقات بينهم.
- ورابعا: لم تعد مهمة التقسيمات السابقة للحقائب الوزارية، وعدم تحقيق المداورة كاملة بين الحقائب لم تعد تشكل عائقاً، ولا تمسك البعض بوزارة معينة، فالأهم الآن هو قيام حكومة تستطيع كسب ثقة الداخل والخارج، وقادرة على مفاوضة صندوق النقد الدولي والدول المانحة، بكفاءة واقتدار، وإعادة فتح أبواب المساعدات، وإنهاء هذا التخبط في القطاعين النقدي والمصرفي.
الواقع يفرض استعجال تشكيل «حكومة مهمة»
في حين أن الواقع الذي يفرض استعجال إنجاز عملية تشكيل الحكومة الجديدة، يتعلق أولا وأخيرا بخطورة الأوضاع المنهارة في لبنان، والتي لم تعد تحتمل مناورات السياسيين اللبنانيين، ولن يتم التستر على كل من يحاول عرقلة مساعي الإنقاذ والإصلاح، بل سيتم تحميله المسؤولية أمام جمهوره في الداخل، وقد يتعرض لعقوبات موجعة في الخارج.
وبحسب الصحيفة اللبنانية، يمضي سعد الحريري الى تأليف «حكومة مهمة» ـ والمصطلح من أدبيات ما بعد المبادرة الفرنسية ـ وهو يتكئ بقوة على دعم الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون أوروبياً ودولياً، وعلى دعم محلي، يوفره له، الثنائي المتحالف (بري ـ جنبلاط)، ضمن حسابات فرنسية ـ لبنانية، وربما اعتبارات تتخطى هذه الحسابات، الى محاولة لاستعادة تجربة التسعينيات خلال حكم والده الرئيس رفيق الحريري
من الخطأ الإعتقاد أن الحريري ليس بوارد المساومة، هو يساوم، لكنه يقاوم، وسيقاوم، أي محاولة لحرف «المبادرة الفرنسية» عن سكتها..الرامية الى تحقيق إصلاحات حاسمة في النظامين المالي والاقتصادي.
