ما زال الرئيس التركي رجب أردوغان يسير في طريقه لإدارة تركيا بالقمع وإسكات المعارضين، واليوم وافق البرلمان التركي على قانون يوسع رقابة السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي إلى حد كبير.
البرلمان التركي يصوت
صوت البرلمان التركي على هذا القانون، في وقت مبكر الأربعاء، بعد أقل من شهر من دعوة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى “تنظيم” الشبكات الاجتماعية، التي تعد آخر مساحة يمكن فيها للاتراك من التعبير بحرية.
ويفرض القانون على أبرز شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك، التي يستخدمها الملايين يوميا، أن يكون لها ممثل في تركيا والانصياع لأوامر المحاكم التركية التي تطلب سحب مضمون معين، تحت طائلة التعرض لغرامة مالية كبرى.
كما يتعين على عمالقة الشبكة أيضًا تخزين بيانات مستخدميهم في البلاد في تركيا. في حالة عدم الامتثال لهذه الالتزامات، سيتم تخفيض حاد في عرض النطاق الترددي وفرض غرامات.
الإخوان يدافعون
دافع حزب الرئيس التركي “حزب العدالة والتنمية” عن القانون قائلا إنه ” يهدف إلى وقف الإهانات على الإنترنت.
وتم عرض النص بعد استهداف ابنة أردوغان وصهره بالإهانات على تويتر.
من جانبه اتهم رئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داوود أوغلو السلطات التركية بتقييد حرية التعبير قائلا إن محاولات تقييد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وفق القانون الجديد لن تنجح.
إنقاذ شعبية
أكد الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول فائق بولوط، أن قانون تنظيم مواقع وسائل الاجتماعي يقضي على حرية التعبير والصحافة بشكل كامل.
وأضاف أن قانون تنظيم مواقع وسائل الاجتماعي وضع نهاية لحرية التعبير والمعارضة في أنقرة.
وأكمل أن القانون منح حق الرقابة لأي مواطن لكي يرفع شكاوى ضد مواقع التواصل الاجتماعي مما يسمح لعناصر مؤيدة للسلطة تضيق الحرية على الآخرين وتكميم الأفواه.
وأوضح أن الرئيس التركي رجب أردوغان منزعج من المعارضة ويرغب في إنقاذ شعبية نظامه التي تتآكل لذلك جاء هذا القانون.
