تركيا: إسقاط الطائرة الروسية يفجر قضية “التركمان” وأسلحة “داعش”

اتهم القوميون الأتراك حكومة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، بالبحث عن ذرائع ومبررات لما يتعرض له التركمان في شمال سوريا والاكتفاء بالتصريحات الجوفاء والتلويح بإمكانية التدخل في سوريا إذا اقتضى الأمر معتبرين أت تركيا تسهم بذلك في تعميق مأساة التركمان التي يجب عليها حمايتهم.

وهاجم الرئيس الفخري للمجلس الوطني التركماني السوري النائب السابق لرئيس حزب الحركة القومية التركي المعارض محمد شاندر، رئيس الوزراء التركي قائلا، إنه يبحث عن أعذار ومبررات للمذابح التي يتعرض لها التركمان في سوريا.

وتساءل شاندار موجها حديثه لأوغلو، “هل أردت فعل شيء عندما تعرض التركمان للقتل فمنعك أحد من ذلك؟”.

واستنكر شاندار موقف الحكومة التركية ما يتعرض له تركمان باير بوجاق جبل التركمان، وانتقد تذرع داود أوغلو بعملية توقيف شاحنات المخابرات التي كانت متجهة لسوريا بين مدينتي أضنة وغازي عنتاب في جنوب تركيا في يناير/كانون الثاني من العام 2014، لتبرير الإبادة العرقية المرتكبة بحق التركمان والتي اشتبهت قوات الأمن في أننا كانت محملة بالأسلحة ومتجهة إلى تنظيم داعش.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، أكد أن الشاحنات كانت تحمل مساعدات طبية وغذائية للتركمان في شمال سوريا، لكن رئيس المجلس التركماني السوري حسين العبد الله نفى صحة مزاعم أردوغان وأحمد دود أوغلو وزير الخارجية في ذلك الوقت وأفكان ألا وزير الداخلية في تصريحات أدلى بها مطلع العام الجاري حيث أكد أنه ليست هناك أي مساعدات قدمت للتركمان من أنقرة، وأكد ياسين أقطاي نائب رئيس حزب العدالة والتنمية للشؤون الخارجية وقتها أن الشاحنات كانت محملة بالأسلحة ومتجهة إلى الجيش السوري الحر، وكذلك نائب رئيس الوزراء الحالي الذي انشق عن حزب الحركة القومية طغرول توركاش الذي أقسم بأن الشاحنات لم تكن متجهة إلى التركمان.

وانتقد شاندر عدم إدراج قضية التركمان على جدول أعمال البرلمان التركي في الوقت الذي تُهدم فيه بيوتهم ويُقتل شبابهم. كما أوضح بأن نحو 50 ألف تركماني لجأوا إلى حدود باير بوجاق، منتقدا كذلك حزبي الشعب الجمهوري والعدالة والتنمية وكذلك حزبه، الحركة القومية، لعدم إدراج القضية على جدول أعمال البرلمان قائلا، إن ثمة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان في باير بوجاق. حيث تدمر بيوت الناس. ويجب على ممثلي الشعب أن ينتقدوا ذلك. وقد حزنت لعدم إدراج هذه الانتهاكات على جدول أعمال البرلمان”.
كما انتقد شاندر تصريح داوداوغلو الذي قال فيه، “سنتدخل عسكريا إذا اقتضى الأمر”. وقال، إن هذه الأمور يجب أن تُنفذ في حينها. فالأمور التي لا تُنفذ في حينها لا تتعدى كونها مجرد “كلام فارغ”.

وطالب بنشر القوات التركية بطول حدود باير بوجاق، متهما أمريكا بإفساح المجال أمام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري، من خلال الغارات الجوية باسم التحالف الدولي، لافتا إلى أن روسيا وإيران وفرنسا موجودة على الساحة السورية، ولكن لا وجود لتركيا، مع أنها تملك حدودا مشتركة مع سوريا بطول 900 كم. وهي حدود مضطربة جدا. وتؤثر في تركيا بشكل مباشر”.
وأضاف شاندر، “لا يمكن لتركيا الاكتفاء بالمشاهدة، والتدخل من خلال اللغة الدبلوماسية فقط. فإن لم تفرضوا وجودكم على أرض الواقع، فلا قيمة لدبلوماسيتكم. إذ إن تركيا تكتفي بالكلام فقط”.

تصاعد الجدل حول أسلحة داعش

في سياق مواز، وتفاعلا مع إسقاط تركيا للطائرة الروسية أمس، تجدد الجدل حول إمداد تركيا تنظيم داعش بالأسلحة التي كشفت عنها قضية شاحنات المخابرات في 2014.

وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول محمود طانال، إن داود أوغلو أقر بأن شاحنات المخابرات التركية كانت تحمل أسلحة وإن هذا الاعتراف وحده يدل على دعم تنظيم داعش الإرهابي.

ولفت طانال إلى أن نائب رئيس الوزراء التركي الحالي طغرول توركاش، الذي انشق عن الحركة القومية وانضم للعدالة والتنمية، كان أقسم عندما كان في حزب الحركة القومية بأن تلك الأسلحة لم تكن متجهة إلى التركمان. وطالبه بالإفصاح عن موقفه الحالي في الموضوع.

وشدد طانال على ضرورة رفع السرية المفروضة على ملف التحقيق المتعلق بشاحنات المخابرات المحملة بالأسلحة، لتسليط الضوء على الحقائق.

هل وصلت الأسلحة إلى داعش من تركيا؟

من جانبه قدم نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة إسطنبول أرين أردم عددا من الأسئلة البرلمانية للحكومة، ردا على تصريح داود أوغلو الذي قال، “إن الذين نفذوا عملية توقيف شاحنات المخابرات والبحث فيها، هم المسؤولون عن المجازر التي تحدث اليوم ضد التركمان”. ومن الأسئلة التي طرحها أردم:

هل تصريحكم هذا يعني الاعتراف بأن الشاحنات كانت محملة بالأسلحة؟ وإذا أخذنا بعين الاعتبار تصريحات القياديين التركمان بأنه لم يصلهم شيء من السلاح، أفلا يعني تصريحكم بأن الأسلحة التي حملتها شاحنات المخابرات كانت ذاهبة إلى داعش؟ وما هو رأيكم بما قاله نائبكم طغرول توركاش، “أنا أقسم أمام المشاهدين الآن: واللهِ وباللهِ إن تلك الأسلحة لم تكن موجهة إلى التركمان. وأنا أعي ما أقول. وأدَّعي ذلك. فنحن على اتصال بأهل تلك المنطقة. وإننا على تواصل مع التركمان في باير بوجاق وفي حلب”؟

وكان أردوغان وداود أوغلو، اتهما حركة الخدمة التي يسمياننها الكيان الموازي بدفع رجالها في أجهزة الأمن لتوقيف شاحنات المخابرات وكشف قضية الأسلحة، بعد أن اتهمها أردوغان بتفجير قضية الفساد والرشوة الكبرى في 17 ديسمبر 2013 بهدف الإطاحة بحكومته حيث طالت القضية 4 من وزراءئه وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال المقربين منه وكادت تمتد إليه وإلى عائلته.