أصدرت محكمة الجنايات في إسطنبول، قراراً باستمرار اعتقال رجل الأعمال التركي، عثمان كافالا، إلى جانب 52 متّهماً، في قضية تتعلّق بالمظاهرات التي خرجت في تركيا عام 2013 ضد الحكومة.
ويواجه المتّهمون تهمة التخطيط لمحاولة قلب نظام الحكم وإنشاء وقيادة منظمة إرهابية.
ووجه القضاء لكافالا تهمة محاولة قلب نظام الحكم في تركيا، وحدد السابع عشر من يناير، موعداً للجلسة المقبلة.
وفي السياق ذاته، قال إلياس كيليتش أصلان، المحلل السياسي، إن قضية عثمان كافالا هي من القضايا التي أثّرت وتؤثر فعلاً على الداخل التركي، وعلى علاقات تركيا الخارجية، والمقاربة التي تعتمدها الجهات الرسمية والأمنية التركية هي استمرار اعتقاله، وقرار المحكمة غير مفاجئ وكان متوقّعاً، ولذلك سيستمر التوتّر القائم أصلاً ولن يتغيّر الأمر”.
وعقدت المحكمة الجنائية بمدينة اسطنبول جلستها الثانية، بعد دمج قضيتين مرتبطتين بمظاهرات حديقة (غيزي بارك) ضدّ الحكومة التركية بالعام 2013، في قضية واحدة.
وتعتبر هذه القضيةُ من بين أكثر القضايا حساسية بحسب مراقبين، في طبيعة العلاقات بين الأطراف السياسية في الداخل التركي، أو في علاقات تركيا الخارجية.
وكان مجلس أوروبا، قد هدّد أنقرة مؤخراً، بعقوباتٍ، في حال لم يتمّ الإفراج عن عثمان كافالا، قبل موعد اجتماعه المقبل في الفترة ما بين الـ 30 من نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جانبها، قالت أسين كويمين، الناشطة في مجال حقوق الإنسان، إن طلب مرة أخرى محاكمة عثمان كافالا، المحتجز كسجين سياسي منذ عام 2017 دون أيّ دليل ملموس.
وأضافت في مقابة مع “الغد”، أن السلطات التركية تريد محاكمة الأشخاص الذي يعطون الأمل لكل العالم من ضمن مجموعة (تشارشي)، نقول إننا لن نسمح بتمرير هذه المخططات، أحداث غيزي هي الأمل، ولا يمكن محاكمة من شاركوا فيها”.
وهدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الشهر الماضي، بطرد سفراء 10 دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، لمطالبتهم بالإفراج عن عثمان كافالا، فيما تراجع عن طردهم، بعد تأكيدهم الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا، المتعلقة باحترام الدبلوماسيين قوانين الدولة المعتمدين لديها.
