قال متحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المجلس الأعلى العسكري قرر اليوم الخميس، الإبقاء على خلوصي عكار، رئيس أركان القوات المسلحة، في منصبه، بينما أجرى تغييرات بسيطة في القيادة العليا للجيش بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو الجاري.
وجاء ذلك الإعلان للصحفيين بعد يوم من فصل الجيش لما يقرب من 1700 من أفراده، بسبب ما يقال، إنه دورهم في محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 و16 يوليو/ تموز، والتي حاولت خلالها مجموعة من الجيش الإطاحة بأردوغان.
وفي سياق منفصل، قال مسؤول برلماني تركي اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب أردوغان، يرغب في وضع القوات المسلحة والمخابرات الوطنية تحت إمرة الرئاسة، كجزء من تغييرات واسعة داخل القوات المسلحة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقال أردوغان الذي نجا بصعوبة من القبض عليه وربما قتله ليلة الانقلاب الفاشل، لـ«رويترز» في حديث الأسبوع الماضي، إن الجيش، وهو ثاني أكبر جيش في حلف شمال الأطلسي، يحتاج إلى ضخ «دماء جديدة». وشمل التسريح غير المشرف نحو 40 بالمئة من أميرالات وجنرالات الجيش التركي.
وتتهم تركيا، فتح الله جولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، بتدبير محاول الانقلاب، وأوقفت عن العمل وبدأت تحقيقات مع عشرات الألوف ممن يشتبه في أنهم أنصاره ومنهم جنود وقضاة وأكاديميون.
وفي أعقاب الانقلاب أغلقت السلطات التركية مؤسسات إعلامية ومدارس وجامعات.
وقال المسؤول البرلماني، «الرئيس قال إنه.. سيناقش مع أحزاب المعارضة وضع هيئة الأركان العامة ووكالة المخابرات تحت إمرة الرئاسة».
وقالت وسائل إعلام تركية، إن مثل هذا التغيير سيتطلب تعديلا دستوريا يحتاج لموافقة المعارضة في البرلمان.
وتخضع رئاسة الأركان ووكالة المخابرات حاليا لمكتب رئيس الوزراء. ووضع الجهتين تحت سيطرة الرئاسة يتسق مع الاتجاه العام الذي يسعى له أردوغان، والذي يهدف إلى تغيير الدستور بما يسمح بصلاحيات تنفيذية أوسع للرئيس.
وقال وزير العدل بكير بوزداج، إن قرارات المجلس العسكري الأعلى، التي يجب أن يقرها أردوغان أولا، ستعلن مساء اليوم الخميس وستسري فورا.
وكرر بوزداج أيضا طلب أنقرة تسليم الولايات المتحدة لجولن بسرعة، ونقل عن تقارير مخابرات اليوم الخميس، أن جولن الذي كان ذات يوم حليفا مقربا من أردوغان، قد يهرب من ولاية بنسلفانيا الأمريكية حيث يقيم. ونفى جولن أية صلة له بمحاولة الانقلاب.
وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس، إن وزارته بها أكثر من 300 موظف على صلة بجولن، وإنه تم تسريح 88 من موظفي الوزارة.
من ناحية أخرى قالت أكبر شركة للبتروكيماويات في تركيا «بيتكيم» اليوم، إن رئيسها التنفيذي استقال. وقالت وكالة «الأناضول» الرسمية للأنباء، إنه اعتقل فيما يتعلق بمحاولة الانقلاب.
وذكرت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية، أن ممثلي الادعاء في أنقرة أمروا بالتحفظ على أصول 3049 قاضيا وممثلا للادعاء، اعتقلوا في إطار التحقيق بمحاولة الانقلاب.
- مخاوف غربية ..
أدانت حكومات غربية ومنظمات حقوق الإنسان محاولة الانقلاب التي قتل فيها 246 شخصا على الأقل، وأصيب أكثر من ألفين آخرين، لكنها أبدت قلقها كذلك من نطاق وعمق عملية التطهير خوفا من أن يكون أردوغان يستغل الأمر في إحكام قبضته على السلطة.
ودعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، لضبط النفس مع التأكيد على حاجة تركيا لاتخاذ إجراءات ضد المتآمرين، لتنضم بذلك إلى عدد من القادة الغربيين الذين وجهوا هذه الدعوة.
وقالت في مؤتمر صحفي في برلين، «في دولة دستورية، وهذا ما يقلقني وأتابعه عن كثب، ينبغي أن يحترم الجميع مبدأ التناسب».
وقال تشاووش أوغلو، لقناة «سي.إن.إن تورك»، إن بعض ممثلي الادعاء الذين تربطهم صلات بجولن فروا إلى ألمانيا، وحث برلين على تسليمهم. وقال كذلك، إنه يرى «تغيرا إيجابيا» في سلوك الولايات المتحدة تجاه طلب أنقرة تسليم جولن.
وحتى قبل محاولة الانقلاب الفاشلة كانت تركيا تواجه تحديات أمنية كبيرة منها هجمات نفذها مقاتلون أكراد، ومن تنظيم «داعش»، مما انعكس في حقيقة مؤلمة تجلت في بيانات قطاع السياحة اليوم الخميس، حيث تراجع عدد الزوار الأجانب في يونيو/ حزيران، بنسبة 40 بالمئة.
ويقول محللون عسكريون، إن حالة القوات المسلحة التركية تثير الشكوك بشأن قدرة أردوغان على احتواء تهديد تنظيم «داعش» في سوريا المجاورة، وتجدد التمرد الكردي في جنوب شرق البلاد.
وكانت علاقة حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية الذي أسسه أردوغان، والذي يحكم البلاد منذ عام 2002، غير مريحة منذ فترة طويلة بالجيش الذي اعتبر نفسه على مدى عقود حامي النظام العلماني التركي وميراث مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الدولة التركية الحديثة. وأطاح الجيش بأربع حكومات على مدى 60 عاما.
لكن أردوغان يقول، إن أنصار جولن اخترقوا القوات المسلحة في السنوات القليلة الماضية. وقال وزير العدل، «الجيش يجب ألا يكون جيش منظمة فتح الله جولن الإرهابية».
