تركيا.. المعارضة تنتقد مشروع قانون «السوشيال ميديا» وتعتبره تهديدا لحرية الرأي
داخل أروقة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تجري التحضيرات لإعدادِ مسوّدةٍ نهائيةٍ لقانونٍ جديدٍ، يقولُ الحزبُ إنه يهدفُ لتنظيم عملِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعي في تركيا.
المدافعون عن مشروع القانون الجديد يبرّرونه بأن بلداناً عدّة قد أعدّت قوانين مشابهة.
فيما كان الرئيسُ التركيُّ، قد أعلن بأنه يجب دراسة وضع وواقع وسائل التواصل الاجتماعي في تركيا، وتنظيمها من خلال البرلمان.
وسيكون قانون وسائل التواصل الاجتماعي الجديد، من أوائل القوانين التي سيتمُّ بحثها عندما تُفتتح أبواب البرلمان التركي للسنة التشريعية الجديدة أوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وترفضُ المعارضة هذا المشروع، وترى بأن الأهداف من هذا القانون لا تقف عند حدود محاربة الأكاذيب والدعاية الإرهابية، بل ربما يصل الأمر في تفسيرات تطبيق القانون، لمحاصرة المعارضين، بما يتعارض مع حرية التعبير.
وقال جواد غوك، الكاتب الصحفي والمحلّل السياسي، “كلّما نقترب من الانتخابات المبكرة في تركيا، أو الانتخابات الرئاسية، سوف نشاهد مثل هذه الممارسات، بالنتيجة هؤلاء قلقون من (وسائل) التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ولهذا السبب يأتون بمثل هذه التدابير، لكن الشعب التركي والمستفيدين من السوشال ميديا، عندكم قرار أنهم يوجهون انتقادات دون الإهانة، إلى الحكومة التركية في سياساتها الأخيرة”.
ويأتي هذا القانون الجديد، بعد نحو عام من “قانون وسائل التواصل الاجتماعي”، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبات من الممكن من خلاله، مقاضاة شركات وسائل التواصل الاجتماعي ومستخدميها في تركيا.
