وصل نشطاءُ في مجال حقوق الإنسان الأتراك، إلى أمام مجمع المحاكم الرئيس في مدينة اسطنبول، بغرض الاحتجاج كما يقولون على استمرار محاكمات 11 ناشطا في مجال حقوق الإنسان في تركيا، منذ العام 2017.
وعقدت الجلسة الـ10من محاكمة النشطاء، والذين من بينهم رئيس فرع منظمة حقوق الإنسان في تركيا، تانير كيليتش، والرئيسة السابقة لفرع المنظمة، إلى جانب 9 أشخاص آخرين.
وقال المجتمعون في تصريحات صحفية، إنهم يريدون البراءة الفورية لزملائهم.
وقالت رئيسة منظمة حقوق الإنسان التركية، أوزليم يلماز، إننا كمدافعين عن حقوق الإنسان، ما نريده هو البراءة الفورية لزملائنا الذين تتم محاكمتهم، الجلسة اليوم هي الجلسة الـ10 في المحاكمة المستمرة منذ العام 2017، ولم يتمّ إثبات التهم الموجهة إليهم وهي تهم باطلة، وتمت شيطنتهم من عدد كبير من وسائل الإعلام، من خلال نشر سيناريوهات وأكاذيب على شكل أخبار غير صحيحة.
وتوجه السلطات التركية من جانبها،تهم (العضوية في منظمة إرهابية مسلحة، ومساعدتها والترويج لها) للأشخاص الأحد عشر، الذين تم اعتقالهم في الـ 5 من يوليو من العام 2017، عقب مشاركتهم في اجتماع بجزيرة في (بويوك أدا)، وهي جزيرة تقع إلى الجنوب من اسطنبول.
ويواجه المتهمون الذين تم اعتقالهم قبل عامين تهما تتعلق بالإرهاب، وبالتزامن وجهت منظمات حقوقية في تركيا وخارجها انتقادات للحكومة بحبسهم دون أدلة تثبت التهم الموجهة إليهممن عدةِ منظّمات حقوقية تركية، ومع ساعات الصباح الأولى.
وتعقد جلسات هذه القضية، في محكمة العقوبات المشدّدة الخامسة والثلاثين، في مجمّع المحاكم في اسطنبول.
وقال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، فراس رضوان أوغلو، إن المدعي العام يطالب بأقصى العقوبات في الادعاءات ولكن هناك 3 أدلة قد تكون قوية في هذا السياق الدليل الأول هو وجود فيديوهات لجماعة رجل المعارضة البارز فتح الله جولن في وسائط إعلامية، ووجو إيداعات مالية بنوك بآسيا تتبع جماعة جلون.
وفي الوقت الذي تقول فيه الجهات المدافعة عن هؤلاء الأشخاص الأحد عشر، إنه لم يتمّ إثبات أي من التهم الموجهة إليهم، ترى السلطات بأن ما تملكه من أدلة كاف لاستمرار المحاكمات حتى إدانتهم، ليبقى ملفّ محاكمة هؤلاء الأشخاص، أحد أبرز الملفات المثيرة للكثير من الجدل في تركيا، خاصة عند كلّ جلسة جديدة من جلسات المحاكمات.
ويستبعد مراقبون أن يتم إصدرار قرارات نهائية في هذه القضية خلال وقت قريب، نظراً لعددِ المتّهمين الكبير، ولخطورة التهم الموجّهة إليهم، وكذلك لارتباط بملف أكبر، وهو جدلية العلاقة مع منظمة فتح الله جولن، التي تتهمها أنقرة بالوقوف خلف المحاولة الانقلابية الفاشلة، في صيف العام 2016.
