يصدر قريبًا عن دار المحروسة للنشر والتوزيع في القاهرة كتاب بعنوان «تركيا بين الدولة الدينية والدولة المدنية – الصراع الثقافي فى تركيا»، من تأليف الباحث الألماني راينر هيرمان وترجمه إلى العربية علا عادل.
ويُظهر الكتاب «صراع تركيا مع نفسها»، إذ تتسم خطوط الصراع بين العلمانية والإسلام السياسي بعَلاقة تداخلٍ ملحوظة، بل التباس حقيقي، تضع تركيا دومًا على المحك، وتنذر بانقلاب الأوضاع في أي وقت، ويقول المؤلف «ويمكننا أن نميز من النظرة الأولى بين كلا المعسكرين من خلال أساليب حياتيهما، إذ يريد أحد المعسكرين إبعاد كل شكل من أشكال التدين من الرؤية العلنية، بينما يؤمن المعسكر الآخر -على الملأ- بالإسلام جزءًا من هُوِيَّته الثقافية»، ومن هنا تبرز إشكالية الدولة التركية الحديثة التي يناقشها كتاب الباحث الألماني المعروف راينر هيرمان، حيث يلقي الكاتب الضوء على بدايات التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجديد في تركيا في السنوات الأخيرة.
ويبرز هيرمان في كتابه دور الجيش، والذي دعَّم مصطفى كمال أتاتورك أركان سلطته السياسية، واتخذه بمثابة «المظلة الواقية» لحماية هُوِيَّة الدولة العلمانية، والتي نص عليها الدستور، بل ويمكن للجيش -طبقًا للدستور الذي سعى أردوغان لتغييره- التدخل في أي لحظة لتنفيذ انقلابٍ في سبيل حماية تلك الهُوِيَّة، فطبقًا للمادة رقم 35 من الدستور التركي «واجب القوات المسلحة هو حماية الوطن التركي والجمهورية التركية التي أقرَّها الدستور ومراقبتهما بحرص».
وبناء على هذه الوضعية الخاصة، فقد نصب الجيش نفسه «وصيًّا» يحق له التدخل سياسيًّا في حال استشعار الخطر على الجمهورية العلمانية؛ وهذا ما حدث في انقلابات 1960، و1971، و1980، بل جاءت الإطاحة بحكومة الإسلامي نجم الدين أربكان من قِبَل الجيش بسبب توصيات 28 فبراير 1997، حيث يمكن -بمجرد إلقاء التصريحات من القيادة العسكرية- تعبئة الرأي العام وتحريك النبض للوصول إلى الهدف المنشود.
