تاريخ من الانقلابات العسكرية شهدتها تركيا على مدار تاريخها، فالانقلاب الذي جري بالأمس وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إحباطه لم يكن أول أو آخر انقلاب في المشهد السياسي التركي.
فمنذ عهد الدولة العثمانية تكررت الانقلابات العسكرية كثيرا، وفيما يلي بعض التفاصيل عن الانقلابات العسكرية.
انقلاب 1913
في عام 1913 حدث انقلاب عسكري على الصدر الأعظم وقتها كامل باشا، وسمى ذلك بانقلاب «الباب العالي»، ونفذه مجموعة من الضباط الأتراك الشبان يترأسهم أنور بك.
وأدى الانقلاب إلى الإطاحة بكامل باشا واستبدال وزير الحربية، وعقد مؤتمر لندن للسلام، وكان هذا الانقلاب نقطة مهمة في تاريخ الدولة العثمانية وتوجهها ناحية المركزية.
واستبدل الانقلاب في الأساس السلطة الفعلية للسلطان بحكومة الباشاوات الثلاثة، والتي ضمت وزير الداخلية ووزير الحربية ووزير البحرية، واستمرت حتى الحرب العالمية الأولى.
انقلاب 1960
وفي 1960 نفذت مجموعة من ضباط القوات المسلحة التركية، الانقلاب على الحكومة المنتخبه ديمقراطيا، والتي كان يرأسها عدنان مندريس.
وانتحر وزير الداخلية، نامق جيديك، أثناء احتجازه في الأكاديمية العسكرية التركية، وتم عرض الرئيس، محمود جلال بايار، ورئيس الوزراء، عندنان مندريس، وعدد من الوزراء على محكمة كانجاروو واتهموا بالخيانة العظمى وحكم عليهم بالإعدام.
بعد شهور عادت السلطة إلى المدنيين مره أخرى.
انقلاب 1971
ووجه الجيش تحذيرا للحكومة بضرورة استعادة الأمن بعد أشهر من الإضرابات والاشتباكات في الشوارع بين اليساريين والقوميين، وأطلق على ذلك الانقلاب «انقلاب المذكرة».
وسلم رئيس هيئة الأركان العامة التركية، ممدوح تاجماك، رئيس الوزراء مذكرة تصل لحد إنذار أخير من القوات المسلحة، وطالب فيها «بتشكيل حكومة قوية ذات مصداقية في إطار المبادئ الديمقراطية، تضع حدًا للوضع الفوضوي في البلاد»
وبعد أشهر تنحى رئيس الوزراء سليمان ديمريل عن السلطة وتأسس تحالف من سياسيين محافظين وغير سياسيين لاستعادة الأمن تحت إشراف الجيش.
وأعلنت الأحكام العرفية في العديد من الأقاليم، ولم ترفع بشكل كامل إلا في سبتمبر 1973.
انقلاب 1980
تزعمه الجنرال كنعان افرين مع مجموعة من الضباط داخل الجيش التركي.
وترتب عليه اندلاع المعارك في الشوارع بين يساريين وقوميين، وتم اعتقال كبار الزعماء السياسيين وتم حل البرلمان والأحزاب السياسية والنقابات المهنية.
واستولى مجلس الأمن الوطني المكون من خمسة أشخاص على السلطة وعلق العمل بالدستور وطبق دستورا مؤقتا منح قادة الجيش سلطات مفتوحة.
لم يتعرض قادة الانقلاب في تركيا إلى المحاسبة على ما اقترفوه، حيث كانوا بمنأى عن المتابعة القضائية بموجب الدستور الذي يمنحهم حصانة، وتم تعين أوفرين كرئيسا مؤقتا للبلاد.
انقلاب 1997
تم تخطيط الانقلاب على يد الجنرالات إسماعيل حقي قرضاي وشفيق بير وتيومان كومان وشتين دوغان ونجدت تيمور وإرول أوزكاسناك.
وارسل الجيش إلى رئيس الوزراء نجم الدين اربكان مذكرة استقال على اثرها .
وتم تعين مسعود يلماز لتشكيل الوزراة الجديدة.
انقلاب 2016
في محاولة لبعض العناصر داخل الجيش التركي، للإنقلاب على النظام الحالي، قاموا بإعلان امس السبت سيطرتهم على مقاليد الحكم داخل البلاد، وأعلن بيان الجيش تعليق العمل بالدستور وفرض الأحكام العرفية.
وقال متحدث باسم الجيش إن الدولة يديرها الآن «مجلس سلام» سيضمن سلامة السكان، مشيرا إلى أن الحكومة الحالية أضرت بالنظام الديمقراطي والعلماني.
الا ان تلك المحاولة قد باءت بالفشل واعلنت الحكومة سيطرتها على الوضع داخل البلاد، وتم القاء القبض على عدد كبير من المنشقين داخل الجيش، واسفرت تلك الأحداث حتى الآن عن مقتل 161 شخصا، وإصابة 1440، واعتقال 2863 عسكريا.