تركيا تبحث عن «شرعية عسكرية» للتدخل في شمال سوريا
تزامنا مع جدل واسع وتحركات كثيفة حول المنطقة الآمنة شرق الفرات وكيفية إدارتها، وقبل نحو 10 أيام من قمة ضامني آستانة، كشفت تركيا عن أهداف تحركاتها للتدخل في شمال سوريا، بزعم فرض «منطقة آمنة» أو «منطقة عازلة»، لتأمين الحدود مع سوريا، بإحياء «اتفاقية أضنة» التي وقعت عام 1998 في مدينة أضنة التركية، في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، ونظيره التركي سليمان دميرل.
وعلى الرغم من تجنب المسؤولين الأتراك الحديث عن هذه الاتفاقية طوال السنوات الماضية (21 عاما)، كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أول من أعاد طرحها خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب المباحثات التي جرت بين الجانبين في موسكو، الشهر الماضي -23 يناير/ كانون الثاني- ما يشير إلى أن الاتفاقية كانت مدار بحث معمق بين الجانبين.
الحق في التدخل عسكريا لملاحقة الإرهابيين !!
وفي إطار حديثه عن التدخل العسكري التركي في شمالي سوريا والمنطقة الآمنة، التي يجري الحديث عنها بين أنقرة وواشنطن، قال بوتين، إن روسيا تتفهم الاحتياجات الأمنية لتركيا شمالي سوريا، وأن موسكو تأخذ بعين الاعتبارالاتفاقية الموقعة بين أنقرة ودمشق عام 1998 في إشارة لـ«اتفاقية أضنة».
وعقب ذلك بساعات، شدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على ضرورة طرح «اتفاقية أضنة» مجددا، بينما اعتبر وزير الخارجية التركي، مولود جاووش أوغلو، أن تصريح بوتين بشأن اتفاقية أضنة بين تركيا وسوريا، يعني أن لأنقرة «الحق في التدخل عسكريا» إذا لم تستطع سوريا القضاء على الإرهابيين الذين يهددون تركيا.
وإذا كانت روسيا قد فتحت الأبواب لإعادة الحياة لإتفاقية أضنة، إلا أنها تؤكد أن عمليات تركيا داخل أراضي سوريا وفقا لاتفاقية أضنة يجب ألا تؤدي لظهور كيانات إقليمية منفصلة بالمناطق الحدودية، وأن لا تنتهك وحدة سوريا، وأي عمليات عسكرية تركية داخل الأراضي السورية يجب أن تراعي بدقة وبصرامة سلامة ووحدة التراب الوطني في هذا البلد.
اتفاق جديد أو نسخة معدلة من اتفاق أضنة
ويقول الخبير العسكري، اللواء محمود عبد اللطيف، للغد، إن تركيا تبحث عن «شرعية عسكريبة» للتدخل عسكريا في شمال سوريا، وتجد في اتفاقية «أضنة» -وبحسب رؤيتها- أن لتركيا الحق بالتدخل عسكرياً لحماية أمنها القومي في حال عجز النظام السوري عن القيام بذلك، ومن الواضح أن الحديث عن اتفاقية «أضنة»، يرتبط بالحديث عن فكرة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا.
وهناك احتمال قائم يتمحور حول إمكانية التوقيع على اتفاق جديد، أو نسخة معدلة من اتفاق أضنة بين أنقرة والنظام السوري من خلال روسيا ينص على تخلي تركيا عن فكرة القيام بعمليات عسكرية أو إقامة منطقة آمنة في شمالي سوريا مقابل تعهد النظام بموجب اتفاقية رسمية بإنهاء تواجد تنظيم كردي «بي كا كا»، وضمان عدم قيام كيان انفصالي على الحدود مع تركيا.
وأثار موقف تركيا «المستجد» حول اتفاقية أضنة، التساؤل حول ما إذا كانت الاتفاقية التي أبرمت في عهد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، تعد مصوغًا أو مبررًا لتدخل تركي في سوريا؟
الاتفاقية لا تجيز تدخل تركيا في سوريا
ومن جانبه، يؤكد المستشار الإعلامي للحكومة السورية، عبد القادر عزوز، أن اتفاقية أضنة كانت متعلقة بمواجهة أنشطة حزب العمال الكردستاني، أو محاولة إقامة قواعد عسكرية لحزب العمال الكردستاني، وكانت الاتفاقية مرتبطة بذلك فقط، والآن لا وجود لحزب العمال الكردستانين، كما أن الاتفاقية كانت تنص أيضا على التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ومجالات تعاون أخرى لكنها لا تجيز تدخل تركيا في سوريا في الوقت الحالي.
وأوضح المسؤول السوري، إذا كان الرئيس التركي، يزعم أن وحدات حماية الشعب الكردية هي امتداد لحزب العمال الكردستاني، ومن هنا يفسر حقه في التدخل عسكريا، فإن الولايات المتحدة هي التي أوجدت «وحدات حماية الشعب الكردية» ودعمتها، والآن الولايات المتحدة تنسحب من سوريا، فالطبيعي أن قوات الجيش العربي السوري هي التي تدخل وتملأ هذا الفراغ، ولا مكان لأي قوات تركية في سوريا، ولن نقبل بوجود الأتراك تحت أي مسمى، والدولة السورية ترفض أي محاولات لبسط الهيمنة العثمانية والأطماع الأردوغانية على حساب الدولة السورية.
وفي المقابل، تصّر تركيا على أنها تمتلك حق مكافحة التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية، بموجب اتفاقية أضنة، وأن الاتفاقية تلزم الجانب السوري بمكافحة التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وحدودها، وتسليم الإرهابيين إلى أنقرة.
مناخ توقيع الاتفاقية في العام 1998
وجاء توقيع الاتفاقية بعدما تصاعدت الخلافات في العقود الأخيرة حول ملف الأكراد واتهام تركيا لدمشق بدعم تنظيم العمال الكردستاني والسماح له بإقامة معسكرات عسكرية على أراضيها وتوفير الحماية لعبد الله أوجلان، وهو ما أدخل علاقات البلدين في نفق خطير وكادت الخلافات أن تؤدي إلى اشتباك عسكري مباشر، وبعد أن وصلت الخلافات إلى ذروتها عام 1996، حيث حشدت تركيا قواتها وهددت بالتدخل عسكرياً في شمالي سوريا، وعقب وساطات عربية ودولية واسعة تم التوصل إلى اتفاق أضنة برعاية العديد من الدول، وهو ما فتح الباب أمام صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، التي تطورت لاحقا إلى مستوى التعاون الاستراتيجي الذي سرعان ما انهار مع أحداث الأزمة السورية منذ شهر مارس/ آذار 2011
اتفاقية «أضنة»
وتنص اتفاقية أضنة وملاحقها السرية التي وقعت عام 1998 على تعاون سوريا التام مع تركيا في «مكافحة الإرهاب» عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها لتنظيم «بي كا كا»، وإخراج (وقتها) زعيمه عبد الله أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان، ومنع تسلل مسلحي التنظيم إلى تركيا.
كما تنص على «احتفاظ تركيا بممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بتعويض عادل عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ«بي كا كا» فورا، وتعطي الاتفاقية تركيا حق «ملاحقة الإرهابيين» في الداخل السوري حتى عمق 5 كيلومترات، و«اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر».
وبموجب الاتفاقية تكون الخلافات الحدودية بين البلدين «منتهية» بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي «مطالب أو حقوق مستحقة» في أراضي الطرف الآخر، وهو البند الذي اعتبر بمثابة تنازل رسمي سوري عن المطالبة بإقليم الاسكندرون الذي كانت تعتبره دمشق إقليماً محتلا من قبل تركيا.
