تركيا تحقق مع 1300 من موظفي وزارة العمل بشأن محاولة الانقلاب الفاشلة

قالت محكمة السويد العليا، اليوم الإثنين، إنها منعت تسليم تركي تتهمه أنقرة بالمشاركة في محاولة انقلاب عام 2016.

وقالت المحكمة إن الرجل متهم بالمشاركة في الانقلاب وأنه من أنصار فتح الله كولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي تقول تركيا إنه يقف وراء الانقلاب. وينفي كولن أي ضلوع في الأمر.

وذكرت المحكمة في بيان “من الواضح في هذه القضية أن ثمة عدة أسباب تحول دون التسليم”.

وقالت المحكمة إن الادعاءات مرتبطة جزئيا بجريمة سياسية وإن ثمة خطر باضطهاد ذلك الرجل بسبب آرائه السياسية.

وطلبت فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في مايو/ أيار في أعقاب هجوم روسيا على أوكرانيا، ولكن الطلبين تلزمهما موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف، ومن بينها تركيا.

وطالبت أنقرة بسلسلة من الطلبات تقول إن السويد وفنلندا بحاجة إلى تلبيتها لتمنح الضوء الأخضر لعضويتها في الحلف العسكري.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، تحييد 14 عنصرا من “حزب العمال الكردستاني” ووحدات “حماية الشعب الكردي”، شمالي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، عبر تويتر: “تم تحييد 14 إرهابيًا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب كانوا يعدون لشن هجمات في منطقتي نبع السلام وغصن الزيتون”.

Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, yöre halkının huzur ve güvenini bozmaktan başka misyonu olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 14 PKK/YPG’li terörist daha etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/itfKI9CcnA

— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 28, 2022

وأضافت أن عملياتها متواصلة ضد حزب العمال الكردستاني وأذرعه العسكرية “الذين لا مهمة لهم سوى إراقة الدماء وزعزعة استقرار وأمن سكان شمالي سوريا”، وفق قولها.

وشنت تركيا منذ أيام غارات جوية شمالي العراق وسوريا لاستهداف عناصر حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة إرهابيًا.

كما أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى احتمالية مشاركة قوات برية في العملية العسكرية التركية في شمال العراق وشمال سوريا.

وقال أردوغان في تصريحات صحفية إن “العملية العسكرية في شمال العراق وشمال سوريا لن تقتصر على الغارات الجوية وسنناقش مشاركة قوات برية”.

قالت محامية نقيبة الأطباء في تركيا، شيبنم كورور فنجانجي، إن محكمة قضت يوم الخميس بضرورة احتجاز موكلتها لحين محاكمتها بتهمة “نشر دعاية لجماعة إرهابية”، فيما وصفته ناشطة حقوقية بأنه خطوة تهدف لإسكاتها.

وفتح ممثلو الادعاء تحقيقا بشأن فنجانجي الأسبوع الماضي بعد أن ظهرت في وسائل الإعلام ودعت إلى إجراء تحقيق في اتهامات باستخدام الجيش التركي أسلحة كيماوية في قتال المسلحين الأكراد.

ونفى الرئيس رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي الاتهامات التي وجهتها وسائل الإعلام المقربة من حزب العمال الكردستاني، وقال إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي شخص يطلق مثل هذه المزاعم.

وألقت الشرطة القبض على فنجانجي، رئيسة نقابة الأطباء التركية، يوم الأربعاء. وقالت محاميتها ميريتش أيوب أوغلو لرويترز في اليوم التالي إن محكمة قضت بضرورة سجنها لحين محاكمتها.

فيما أوضحت ميلينا بويوم، وهي ناشطة تابعة لمنظمة العفو الدولية في تركيا “لا يوجد شيء قالته أو فعلته يمكن أن يبرر حرمانها من حريتها بهذه الطريقة التعسفية، التي تهدف بوضوح إلى إسكاتها وإرسال رسالة مخيفة إلى الآخرين”.

ونشرت رابطة الأطباء الدوليين لمنع الحرب النووية، التي تمثل أطباء وحملات تهدف لمنع العنف المسلح، تقريرا هذا الشهر سعى إلى إجراء تحقيق مستقل في انتهاكات محتملة من الجيش التركي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لعام 1997.

وانضمت وزارة الدفاع التركية ومسؤولون كبار الأسبوع الماضي إلى أردوغان في تأكيد أن القوات المسلحة لم تستخدم مطلقا أسلحة كيماوية في عملياتها ضد المسلحين الأكراد.

ويقول البعض إن المحاكم التركية تخضع لإرادة أردوغان وحزبه بعد حكم استبدادي بشكل متزايد على مدى عقدين. وتنفي الحكومة ذلك وتقول إن القضاء مستقل.