تركيا تخطط لإطلاق صندوق ثروة سيادي في أعقاب الانقلاب الفاشل
ناقش المشرعون الأتراك اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لإقامة صندوق ثروة سيادي لدعم النمو على مدى السنوات العشر القادمة، في هدف طموح لصندوق برأسمال مبدئي 16 مليون دولار، ببلد بلا إيرادات من الطاقة.
ويأمل مؤيدو الفكرة في أن يضطلع الصندوق بدور لطمأنة المستثمرين القلقين من محاولة الانقلاب الفاشلة، وما أعقبها من حملة تطهير في الجيش والشرطة والحكومة أذكت المخاوف من قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بإحكام قبضته على السلطة.
ونقلت صحيفة «حريت» اليوم عن وزير الجمارك والتجارة بولنت تفنكجي، قوله، إن محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 و16 يوليو/ تموز، ألحقت أضرارا اقتصادية بالبلاد بنحو 300 مليار ليرة (100 مليار دولار).
وبحسب مشروع القانون تخطط الحكومة لتأسيس شركة لإدارة الثروة باسم تركيا لإدارة الأصول، وبرأسمال مبدئي مدفوع قدره 50 مليون ليرة (16 مليون دولار)، يمول من صندوق الخصخصة الحكومي.
أما هدفها الاستراتيجي فتوليد نمو سنوي 1.5 بالمئة على مدى السنوات العشر القادمة.
تكون صناديق الثروة السيادية مملوكة للحكومات، وتعتمد بعض الصناديق الكبيرة على إيرادات الطاقة، لكن بخلاف النرويج ودول الخليج الغنية بالنفط، فإن تركيا تستورد جميع احتياجاتها تقريبا من الطاقة.
وتدير تركيا دينا يبلغ نحو 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي، ولذا يثير المراقبون تساؤلات عن جدوى المشروع.
وقال يوجور جورسيس، وهو مصرفي سابق وخبير اقتصادي، «لماذا تنشئ دولة مثل تركيا لديها عجز في المدخرات صندوقا سياديا؟ إذا كانت الحكومة تستطيع تحقيق إيرادات إضافية فيجب أن تتجه إلى سداد دينها الداخلي ومن ثم خفض أسعار الفائدة طويلة الأجل وإحداث مزيد من التأثير الإيجابي على مناخ الاستثمار».
وسيمول الصندوق من حصيلة بيع أصول حكومية وفوائض مالية من صندوق الخصخصة ومؤسسات حكومية أخرى، وفقا لمشروع القانون.
وستنقل بعض الأصول من برنامج الخصخصة الحكومي إلى محفظة الصندوق الذي سيستثنى من بعض القواعد التنظيمية مثل قانون مكافحة الاحتكار ومن الرسوم إذا كانت الأوراق المالية التي يبيعها متداولة بالبورصة.
وقال جورسيس، إن الإعفاء من الرسوم على وجه الخصوص ربما يضر بتعميق أسواق المال في تركيا.
