تركيا تخفض سعر الغاز الطبيعي للمستخدمين الصناعيين

أعلنت تركيا وإسرائيل فرض قيود تجارية متبادلة، يوم الثلاثاء، نتيجة لتدهور العلاقات بين البلدين وسط الحرب في غزة.

وأعلنت تركيا، المناهضة للحرب الإسرائيلية في غزة، لأول مرة فرض قيود على صادرات 54 نوعا من المنتجات إلى إسرائيل بأثر فوري. وتشمل الصادرات منتجات الألومنيوم والصلب ومنتجات البناء ووقود الطائرات والأسمدة الكيماوية.

وردا على القيود التجارية التركية، أعلنت إسرائيل إنها تستعد لفرض حظر على المنتجات التركية.

وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان منع إسرائيل طائرات الشحن العسكرية التركية من الانضمام إلى عملية إسقاط المساعدات الإنسانية إلى غزة وتعهده بالرد بسلسلة من التدابير ضد إسرائيل حتى تعلن وقف إطلاق النار في غزة والسماح بتدفق المساعدات دون انقطاع.

وقال فيدان لدى إعلانه عن خطوات انتقامية ضد إسرائيل «ليس هناك أي عذر لدى إسرائيل لمنع محاولتنا إيصال المساعدات جوا إلى سكان غزة الذين يعانون من الجوع».

يأتي فرض قيود على التجارة أيضا في الوقت الذي تواجه فيه حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطا داخلية لوقف التجارة مع إسرائيل. ويتهم المنتقدون الحكومة بتبني معايير مزدوجة عبر توجيه اتهامات قوية ضد إسرائيل مع مواصلة العلاقات التجارية المربحة.

وكان أردوغان، الذي تعود جذور حزبه الحاكم إلى الحركة الإسلامية في تركيا، ناقدا صريحا لتعامل إسرائيل مع الفلسطينيين منذ توليه منصبه عام 2003.

وكثف الرئيس التركي انتقاداته لإسرائيل في أعقاب عملياتها العسكرية في غزة، واصفا تصرفات إسرائيل في غزة بأنها جرائم حرب تكاد تكون بمثابة «إبادة جماعية»، وأكد أن حركة حماس المسلحة، التي تعتبرها إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، هي جماعة تقاتل من أجل تحرير أراضيها وشعبها.

وفي منشور على موقع إكس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن أردوغان «يضحي مرة أخرى بالمصالح الاقتصادية للشعب التركي من أجل دعمه لقتلة حماس في غزة».

وفي نفس المنشور، قال إنه اتصل بمنظمات في الولايات المتحدة وطلب منهم وقف الاستثمارات في تركيا والامتناع عن استيراد البضائع التركية.

ووصفت وكالة أسوشيتد برس التصعيد الأخير بين تركيا وإسرائيل بأنه بوادر حرب تجارية بين البلدين.

وبلغت الصادرات التركية إلى إسرائيل 5.4 مليارات دولار عام 2023، بحسب مكتب الإحصاء التركي.

وقامت تركيا وإسرائيل بتطبيع العلاقات بتبادل السفراء عام 2022، بعد سنوات من التوترات بين البلدين.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أعلنت وزارة التجارة التركية، اليوم الثلاثاء، أن أنقرة ستفرض قيودا على تصدير منتجات من 54 فئة مختلفة إلى إسرائيل حتى يتم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ على الفور.

ويأتي البيان عقب إعلان أنقرة أنها ستتخذ إجراءات بعد رفض إسرائيل طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا.

وأشارت وزارة التجارة التركية إلى أنن القيود ستشمل منتجات الحديد والصلب ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.

وأمس أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن إسرائيل رفضت طلبا تركيا للمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية جوا للفلسطينيين في غزة، وإن أنقرة ستتخذ إجراءات جديدة ضد إسرائيل ردا على ذلك.

وأرسلت تركيا، التي نددت بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المكتظ بالسكان ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار، عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات الإنسانية إلى هناك منذ بدء الحرب.

وقال فيدان في بيان «لقد نقلنا أيضا طلبنا لإدراجنا في عملية المساعدات الإنسانية هذه بطائرات شحن تابعة للقوات الجوية التركية، وعلمنا اليوم أن إسرائيل رفضت طلبنا، على الرغم من النهج الإيجابي من قبل السلطات الأردنية».

وتابع الوزير التركي: «ليس هناك أي عذر لإسرائيل لمنع محاولتنا إسقاط المساعدات لسكان غزة الذين يعانون من الجوع»، مضيفا أن تركيا قررت اتخاذ «سلسلة من الإجراءات الجديدة» ضد إسرائيل.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 31 ليرة مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، لتواصل انخفاضًا أدى إلى خسارتها نحو 40% من قيمتها منذ بداية عام 2023.

ولامست العملة المستوى المنخفض الجديد عند 31.0035 بحلول الساعة 12:47 بتوقيت غرينتش، لتصل خسائرها حتى الآن هذا العام إلى ما يقرب من خمسة بالمئة.

وأظهر استطلاع للرأي، أجرته رويترز، أن البنك المركزي التركي من المتوقع أن يثبت أسعار الفائدة عند 45% خلال اجتماعه غدًا بعدما رفعها 250 نقطة أساس الشهر الماضي، ما يمثل نهاية لدورة تشديد نقدي حادة.

ويأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية غدًا بعد تعيين فاتح قره خان رئيسًا للبنك المركزي في الثالث من الشهر الحالي، عقب استقالة حفيظة غاية أركان التي أرجعت قرارها لحاجتها إلى حماية أسرتها، ما سمته بحملة تشهير إعلامية.

واتفق جميع خبراء الاقتصاد، الذين استطلعت رويترز آراءهم، وعددهم 11، على أن البنك المركزي سيثبت أسعار الفائدة هذا الشهر.

وبعد أحدث رفع لأسعار الفائدة، قال البنك المركزي إنه حقق وضع السياسة اللازم لخفض التضخم، وإنه سيحافظ على هذا المستوى للأسعار حتى يكون هناك انخفاض كبير في الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.

وقفز معدل التضخم في تركيا الشهر الماضي إلى مستوى سنوي بلغ 64.9% بعد صعوده 6.7% على أساس شهري بسبب بعض الزيادات السنوية الكبيرة للأسعار في بداية العام وزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%.. وتتراوح توقعات المتعاملين في السوق للتضخم في نهاية العام بين 40 و45 بالمئة.

______________________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد