أوصى مجلس الأمن القومي التركي بتمديد حالة الطوارئ، أمس الأربعاء، التي أعلنت في البلاد لمدة ثلاثة أشهر إثر الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز/يوليو والتي تنتهي في منتصف تشرين الأول/أكتوبر المقبل.
وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع عقده في القصر الرئاسي في انقرة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان أن “قرارا اتخذ بإصدار توصية بتمديد حالة الطوارئ من أجل الاستمرار في ضمان حماية ديمقراطيتنا وسيادة القانون وحقوق مواطنينا وحرياتهم بطريقة فعالة”.
وأعلنت حالة الطوارئ في تركيا في 20 تموز/يوليو وشكلت الاطار القانوني لحملة التطهير الواسعة التي شنتها الحكومة بحق مناصري الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بتدبير المحاولة الانقلابية الدموية.
ولم يحدد بيان المجلس ما إذا كانت التوصية تعني أن مدة التمديد ستكون ثلاثة أشهر أو غير ذلك.
من جهة ثانية اقترح المجلس إعلان يوم 15 تموز/يوليو عيدا سنويا للديموقراطية والحرية.
وأثارت حملة التطهير الواسعة النطاق التي شنتها الحكومة في أعقاب الانقلاب انتقادات شديدة في الغرب، لا سيما أن منتقدي أردوغان يقولون ان الرئيس استخدمها وسيلة لقمع معارضيه.
ومنذ المحاولة الانقلابية اقالت السلطات التركية في اجراءات غير مسبوقة عشرات الاف الاشخاص من كل القطاعات بينهم عسكريون واساتذة وقضاة ومعلمون او صحافيون للاشتباه بارتباطهم بجماعة غولن المقيم في الولايات المتحدة.
وتستهدف السلطات التركية ايضا في حملة التطهير كل الاشخاص الذين لهم علاقة بمتمردي حزب العمال الكردستاني الذي يخوض نزاعا مسلحا ضد الجيش التركي منذ 1984 وتعتبره انقرة “منظمة ارهابية”. واقيل 28 رئيس بلدية في جنوب شرق البلاد حيث تقيم غالبية كردية فيما علقت مهام 11 الف مدرس.
ويفترض ان تجري محاكمة الاشخاص الذين توجه اليهم التهم في اطار التحقيق في محاولة الانقلاب لكن اجراء محاكمات يبدو عملية معقدة جدا بسبب العدد الكبير من المتهمين.
