تركيا ترفض تقريرا أوروبيا ينتقد تعديلاتها الدستورية المقترحة
رفضت تركيا، اليوم الثلاثاء، تقريرا قانونيا أوروبيا يصف التعديلات الدستورية المقترحة فيها بأنها انتكاسة كبيرة للديمقراطية، وقالت إن اللجنة التي وضعته أصبحت مسيسة وإن التقرير لطخ سمعتها.
ودب خلاف شديد بين تركيا هولندا بسبب منع وزراء أتراك من إلقاء كلمات أمام تجمعات قبل استفتاء تركي على التعديلات. وتقول أنقرة إن الإصلاحات مطلوبة لضمان الاستقرار في البلد العضو في حلف شمال الأطلسي والذي تعيش فيه 80 مليون نسمة.
وكانت لجنة البندقية التي تضم خبراء قانونيين في مجلس أوروبا ذكرت يوم الجمعة، أن التغييرات المقترحة التي ستعزز كثيرا من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تمثل “خطوة خطيرة للوراء” بالنسبة للديمقراطية.
ويقول خصوم أردوغان إن التغييرات ستدفع بتركيا في اتجاه حكم الفرد الواحد وستقوض الحقوق والحريات الأساسية.
وقال وزير العدل التركي بكر بوزداج على تويتر “لا قيمة ولا قدر لهذا التقرير السياسي وغير الموضوعي على الإطلاق من وجهة النظر التركية”.
وأضاف “بهذا التقرير تتخلى لجنة البندقية عن موضوعيتها وخبرتها وتفقد حياديتها وتصبح مسيسة وتلطخ سمعتها”.
وتعطي التعديلات الرئيس سلطة إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء ومسؤولي الدولة وحل البرلمان. ويقول أكبر حزبان للمعارضة في تركيا إنها ستزيل القيود والتوازنات أمام سلطة أردوغان.
وقال بوزداج “انحازت لجنة البندقية لصف ’لا’ في الاستفتاء.” وأضاف أن التقرير عكس آراء أحزاب المعارضة التركية وأن الشعب التركي سيرد على ذلك بالتصويت بنعم في الاستفتاء.
وقالت اللجنة إن لديها مخاوف من مواد تسمح للرئيس الجديد بممارسة السلطة التنفيذية بمفرده “في ظل سلطة لا تخضع للإشراف لتعيين وإقالة الوزراء”.
وأضافت أن “النظام غير الكافي أصلا للإشراف القضائي على السلطة التنفيذية” يضعف.
ويقول أردوغان إن التغيير السياسي مطلوب لمواجهة تهديدات أمنية من تفجيرات ينفذها تنظيم داعش والمسلحون الأكراد إلى محاولة انقلاب في يوليو/ تموز راح ضحيتها 240 شخصا على الأقل.
والرأي القانوني للجنة التابعة لمجلس أوروبا، المكون من 47 دولة، غير ملزم لتركيا التي انضمت إليه عام 1950.
