أفادت صحيفة «حرييت» التركية، أن أنقرة تنوي شق جهاز الاستخبارات القوي لديها إلى كيانين، أحدهما للتجسس الخارجي والآخر للمراقبة الداخلية، وذلك بعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وواجه جهاز الاستخبارات النافذ جدا انتقادات شديدة بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز، التي نفذتها مجموعة من العسكريين ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومته. واستنكر الرئيس خصوصا تأخر هذا الجهاز في إبلاغه، مؤكدا أنه علم بمحاولة الانقلاب من صهره.
وأعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كرتلموش، الإثنين، أن إعادة هيكلة جهاز الاستخبارات مدرجة على جدول الأعمال بعدما قامت السلطة الإسلامية المحافظة بتعديلات كبرى في صفوف الجيش.
وذكرت الصحيفة، أن الحكومة ترغب في إنشاء وكالتي استخبارات، إحداهما تكلف بالاستخبارات الخارجية والأخرى بالمراقبة الداخلية.
وبذلك تكون تركيا تعتمد نموذج فرنسا أو بريطانيا في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة، فإن الاستخبارات الداخلية ستتبع إلى حد بعيد الشرطة والدرك، المؤسستان التابعتان حاليا لوزارة الداخلية وليس الجيش بموجب الإصلاحات التي اعتمدت بعد محاولة الانقلاب.
أما الجهاز المكلف الاستخبارات الخارجية فسيكون تابعا بشكل مباشر للرئاسة التي ستشكل وحدة تنسق أنشطة الوكالتين.
وتحاول السلطة التركية منذ محاولة الانقلاب الحد من صلاحيات الجيش عبر إعطاء المزيد من الصلاحيات للسلطات المدنية.
وقال نائب رئيس الوزراء الإثنين، «فلننشئ نظاما لا يتمكن فيه أحد من القيام بمحاولة انقلاب بعد الآن. فلننشئ نظام استخبارات من أعلى مستوى».
وفي ذات السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستعيد هيكلة أجهزة المخابرات في أعقاب تحركات الجيش الشهر الماضي، لأنها كانت تحت سيطرة رجل الدين فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والمتهم بالتخطيط لتحركات الجيش.
وأضاف أردوغان في خطاب بثه التلفزيون من قصره في أنقرة، أن الاتحاد الأوروبي لم يف بوعوده بموجب اتفاق أبرمه مع تركيا بشأن الهجرة، على الرغم من نجاح أنقرة في كبح موجة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وأعلن أردوغان، أن سيناريو الانقلاب الفاشل في تركيا «تم تدبيره من الخارج»، وذلك في خطاب ألقاه في أنقرة، اتهم فيه أيضا الغرب بدعم الانقلابيين.
وقال أردوغان، «هذا الانقلاب لم يكن فقط حدثا خطط له من الداخل. أن المنفذين تحركوا في البلاد بحسب سيناريو تم تدبيره من الخارج».
وكان الرئيس التركي أعلن سابقا، أن دولا أجنبية قد تكون ضالعة في الانقلاب الفاشل، لكن بدون تحديدها.
