استدعت تركيا، اليوم الإثنين، القائم بالأعمال الألماني على ما أعلنت السفارة الألمانية، غداة تظاهرة في كولونيا لأنصار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يسمح له خلالها أن يخاطب الحشد عبر اتصال بالفيديو.
وصرحت متحدثة باسم السفارة لوكالة فرانس برس، بأن «القائم بالأعمال استدعي إلى وزارة الخارجية التركية في الساعة 13,00 «10,00 بتوقيت جرينتش»، بعدما اعتبرت أنقرة أنه من «غير المقبول» منع المحكمة الدستورية الألمانية أردوغان من إلقاء كلمة بالفيديو على آلاف المتظاهرين في كولونيا.
ومن جهته قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية مارتن شيفر، اليوم الإثنين، إن العلاقات بين ألمانيا وتركيا تسير على أرض وعرة لكن التجارب في الماضي تظهر أن هذا يمكن تجاوزه.
وقال شيفر خلال مؤتمر صحفي اعتيادي، «مررنا في السابق بمراحل كانت وعرة ومراحل كانت الأمور تسير فيها بسلالة مذهلة. الآن نحن في مرحلة وعرة إلى حد ما».
وتابع، «ولكني أعتقد أن العلاقات بين ألمانيا وتركيا وثيقة وعميقة، لدرجة أنني واثق بشكل كبير من أننا سنتمكن مرة أخرى من تجاوز هذه المرحلة الصعبة في العلاقات الثنائية مع تركيا»
وكان الآلاف من مؤيدي الرئيس التركي ومعارضوه قد نظموا تظاهرات أمس الأحد، على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في الـ 15 من يوليو/تموز الماضي، وسط تشديدات أمنية مكثفة في مدينة كولونيا الألمانية التي تضم أغلبية الأتراك في ألمانيا، إلا أن المحكمة الدستورية في ألمانيا منعت بث خطاب كان من المفترض أن يلقيه أردوغان على مؤيديه.
وأثار ذلك توترا شديدا بين البلدين ، حيث انتقد إبراهيم كالن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية قرار المحكمة الألمانية مواعتبره «غير مقبول»، متهما ألمانيا بـ«خلق صعوبات أمام مؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين الأتراك والألمان الذين شاركوا في التجمع».
ووفق صحيفة ترك برس التركية، فبعد أن أكد كالن على ضرورة وقوف ألمانيا إلى جانب كل من وقف ضد محاولة الانقلاب، قال «إن قيام ألمانيا بمحاولات منع حرية الدفاع عن الديمقراطية والإرادة الشعبية، بعد محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز، وعدم وقوفها إلى جانب حرية التعبير يعدّ أمرا منافيا للحرية، وللتجمعات المتعلقة بهذا الصدد».
وأشار كالن إلى أن ألمانيا التي صمتت أمام مسيرات التأييد لتنظيم بي كي كي الإرهابي، حاولت منع رافضي الانقلاب من تنظيم تجمعات للتعبير عن رفضهم للانقلاب، ودعمهم للديمقراطية، وذلك تحت حجّة أن التجمعات من الممكن أن تُولد عنفا، قائلا: «إن محاولتها لمنع هذه التجمعات أمر غير مقبول على الإطلاق».
وذكر كالن أنه يتوق لمعرفة السبب الكامن وراء قيام ألمانيا بمنع الرئيس أردوغان من إجراء مكالمة فديو مع المواطنين الذين سطروا ملاحم في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة، فقال: «آمل أن تقدم ألمانيا جوابا مطمئنا ومقنعا، أستغرب السبب الذي دفع ألمانيا لاتخاذ هذا القرار، في الوقت الذي شارك فيه الرئيس أردوغان في ما سبق في تجمعات كهذه لمخاطبة المواطنين مرات عدة عبر مكالمة فيديو».
