تركيا تسعى لاعتقال 60 عسكريا سابقا لتورطهم في انقلاب 1997
قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الخميس إن 60 شخصا منهم القائد السابق للجيش يواجهون مطالبات بحبسهم مدى الحياة فيما يتصل بحملة ضغط عسكري عام 1997، تعرف في تركيا باسم “انقلاب ما بعد الحداثة”، أطاحت بأول حكومة قادها إسلاميون.
وشهد انقلابا عامي 1960 و1980 ومحاولة الانقلاب عام 2016 لجوءا صريحا للقوة العسكرية لكن استقالة رئيس وزراء تركيا الأسبق نجم الدين أربكان جاءت بعد تحذيرات واستعراض قصير للأمد للدبابات في إحدى المدن التركية. ولا يزال هذا الإجراء يثير غضب الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان ذي الجذور الإسلامية.
وذكرت محطة (إن.تي.في) أن المدعي قال في رأيه الأخير عن القضية إن الإجراء الذي نفذه الجيش ولم يسفر عن حكم عسكري مباشر مثل محاولة انقلاب حقيقية ولا يمكن وصفه بأنه “انقلاب ما بعد الحداثة”.
وأوردت وكالة أنباء الأناضول أن من بين من يواجهون أحكاما بالسجن مدى الحياة الجنرال إسماعيل حقي قرضاي (85 عاما) الذي كان رئيسا لأركان الجيش في الفترة بين عامي 1994 و1998 ونائبه في ذلك الحين الجنرال شفيق بير.
ويمثل التحقيق في الإطاحة بأربكان، الذي كان يرأس حكومة ائتلافية، حلقة من سلسلة قضايا استهدفت على مدى السنوات الماضية قادة الجيش العلماني القوي السابق.
وجرى تقييد نفوذ الجيش إلى حد كبير خلال فترة حكم أردوغان الذي تولى السلطة لأول مرة عام 2003 وكان عضوا في حزب الرفاه الذي كان يتزعمه أربكان عندما جرت الإطاحة بحكومته.
وأوردت لائحة الاتهام التي جاءت في 1300 ورقة أسماء 103 أشخاص معظمهم من الجنرالات المتقاعدين. وهم متهمون “بالإطاحة بالقوة والمشاركة في الإطاحة” بالحكومة.
وقالت (إن.تي.في) إنه رغم طلبات السجن مدى الحياة لستين متهما إلا أن المدعي طلب تبرئة 39 متهما آخر في القضية. وتوفي الأربعة الباقون أثناء نظر المحكمة للقضية منذ عام 2013.
