تركيا تفتح تحقيقا حول تسرب معلومات شخصية
فتحت محكمة أنقرة تحقيقا قضائيا للتحقق من أنباء عن تسرب قاعدة بيانات عبر الإنترنت تتضمن معلومات شخصية لحوالى 50 مليون تركي، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «الأناضول» التركية اليوم الأربعاء.
وقالت وسائل الإعلام التركية، إن قاعدة المعطيات التي لم يتم التأكد من صحتها، وضعت عبر الإنترنت من قبل قراصنة معلوماتية مطلع الأسبوع، وقد سرقت من المكتب التركي للسكان.
وتتضمن معطيات المكتب التركي للسكان من بين ما تتضمنه الرقم الوطني والجنس واسمي الأهل وتاريخ ومكان الولادة، بالإضافة إلى عنوان ثلثي سكان تركيا البالغ عددهم 78 مليونا، ما يجعلهم عرضة للاحتيال.
ونفى وزير الداخلية التركي أفكان ألا أية تسريب من المكتب التركي للسكان. واعتبر وزير العدل بكير بوزداك، أن عملية التسريب قد تكون جاءت من المجلس الأعلى الانتخابي مركزا على طابعها السياسي.
وقال بوزداك، «50 مليون شخص، هذا الأمر يتطابق مع عدد الناخبين في تركيا»، مضيفا، أن المجلس الأعلى الانتخابي «يتقاسم المعلومات حول الناخبين مع الأحزاب السياسية».
وجاء تبني العملية من خلال تصريح مبهم نشرته على الإنترنت مجموعة آيسلندية متخصصة في نشر تسريبات مترافقة مع تعليقات غير لائقة تماما تجاه الحكومة الإسلامية المحافظة في أنقرة.
وجاء في تعليق مع صورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، «من كان يتصور أن الأيديولوجيات الرجعية والمحاباة والتطرف الديني المتصاعد من شأنها أن تؤدي إلى بنى تحتية تقنية ضعيفة ومهشمة؟».
ولإعطاء صدقية على عملهم، نشر القراصنة المعطيات الشخصية لأردوغان، وسلفه عبدالله غول، ورئيس الحكومة أحمد داوود أوغلو.
ومن ناحيته، أكد داوود أوغلو، خلال زيارة عمل إلى فنلندا، أن حكومته تأخذ القضية على «محمل الجد»، وأنها ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المعطيات الشخصية لمواطنيها.
وقلل أيضا من أهمية التسريبات. وقال، «أرى أن عنواني الشخصي قد كشف. كان يكفي بكل بساطه طلبه مني».
وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها تركيا لمثل هذا الهجوم المعلوماتي.
وشنت مجموعة «هاكرس أنونيموس» في ديسمبر/ كانون الأول، حربا معلوماتية على تركيا المتهمة بـ«دعم تنظيم داعش»، وأعلنت، أنها ستواصل شن هجمات ضد الأنظمة المعلوماتية المتعلقة بالمصارف والمطارات والمنشآت العسكرية التركية.
