تركيا تماطل في تنفيذ نصف شروط إلغاء تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي
قالت مسؤولة بالاتحاد الأوروبي لمشرعين اليوم الخميس، إن تركيا لم تف سوى بأقل من نصف الشروط اللازمة لمنح مواطنيها حرية دخول دول الاتحاد دون تأشيرة دخول، وذلك قبل عشرة أيام من الموعد المحدد لالتزامها بجميع الشروط.
وكان الاتحاد الأوروبي وعد الشهر الماضي بمد الإعفاء من تأشيرات الدخول ليشمل تركيا بحلول نهاية يونيو/ حزيران، مقابل موافقتها على استعادة جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يبحرون من شواطئها إلى اليونان، بشرط أن تفي بكل المعايير.
ومن المقرر أن تبلغ المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي يوم الرابع من مايو/ أيار، بما إذا كانت أنقرة التزمت بالمعايير وحددت يوم 30 أبريل/ نيسان، موعدا نهائيا لالتزام تركيا بجميع الشروط.
وقالت مارتا سيجان المديرة بإدارة الهجرة بالمفوضية الأوروبية، في جلسة للبرلمان الأوروبي، إن أنقرة التزمت حتى الآن بالكامل بخمسة وثلاثين من بين 72 شرطا.
وأضافت، «السلطات التركية كانت بالتأكيد تسرع تنفيذ الإصلاحات الإدارية والقانونية التي تمكنها من الالتزام بالشروط».
ويثير منح حرية الدخول بدون تأشيرة لمواطني تركيا التي يبلغ عدد سكانها 79 مليون نسمة، الجدل بين دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، رغم أنه لن يسمح للأتراك بالعمل أو البقاء مدة أطول من ثلاثة أشهر.
ويخشى البعض من أن يفتح ذلك الباب أمام المزيد من المهاجرين المسلمين لدخول الاتحاد الذي يبذل جهودا مضنية لمواجهة أكبر تدفق للاجئين والمهاجرين منذ الحرب العالمية الثانية.
ووصل أكثر من مليون شخص إلى أوروبا العام الماضي أغلبهم وصلوا من تركيا إلى جزر يونانية في بحر إيجه. وأفادت بيانات يوروستات، إن دول الاتحاد الأوروبي تلقت 1.26 مليون طلب لجوء يقدم لأول مرة في عام 2015، أي أكثر من مثلي العدد في العام السابق.
ومثل السوريون ثلث العدد الإجمالي تلاهم الأفغان بنسبة 14 بالمئة، ثم العراقيون بنسبة عشرة بالمئة.
ويتعين أن يوافق البرلمان الأوروبي وجميع الدول الأعضاء على أية تخفيف لإجراءات الإعفاء من تأشيرات الدخول لتركيا. وخلال الجلسة أصر المشرعون على ألا تحصل أنقرة على الإعفاء إلا إذا التزمت بكامل المعايير المطلوبة. وانتقد بعضهم كذلك اتفاق المهاجرين لاعتبارات تتعلق بحقوق الإنسان.
